وزير العمل يبحث مع رئيسي اتحاد الصناعات والغرف التجارية مشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
التقى حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وجلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات الأسبق؛ لبحث مجموعة من الملفات المشتركة.
وفق بيان صادر عن وزارة العمل، الثلاثاء، أكد وزير العمل أن الوزارة حريصة على التواصل مع طرفي العمل والإنتاج، من أصحاب عمل وعمال كشركاء اجتماعيين؛ لتعزيز علاقات العمل، والتعاون في جميع القضايا المشتركة.
وبحث الوزير مع السويدي، والوكيل، والزوربا، أحدث المستجدات بشأن مشروع قانون العمل، وحرص الدولة على سرعة إصدار تشريع يحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويشجع على الاستثمار من أجل زيادة الإنتاج في ظل الجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال "شحاتة"، إن الوزارة حريصة على تلقي كل الآراء والملاحظات من الأطراف المعنية، وإنها محل تقدير طالما تتجه نحو تعزيز العلاقات بين صاحب العمل والعامل، وصناعة بيئة لائقة قائمة على احترام ثقافة الحقوق والواجبات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 حلمي بكر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان حسن شحاتة وزير العمل مشروع قانون العمل الجديد وزارة العمل طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
العنوان مش مفهوم ؟؟؟؟؟ الحبس الاحتياطي.. وطه بدائله والتعويض عنه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إقراره في المجموع
يعد الحبس الاحتياطي من الإجراءات القانونية التي تلجأ إليها السلطات القضائية كإجراء احترازي لضمان سير العدالة، وفي هذا السياق، يسعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى تحقيق توازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين، من خلال وضع شروط صارمة للحبس الاحتياطي، وتوفير بدائل قانونية له، وتحديد آليات للتعويض عن الحبس غير المبرر.
شروط الحبس الاحتياطيحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية عدة شروط يجب توافرها عند إصدار أمر الحبس الاحتياطي، بهدف منع التعسف وضمان تطبيقه في أضيق الحدود. ومن أبرز هذه الشروط:
1. وجود أدلة قوية: لا يجوز إصدار أمر بالحبس الاحتياطي إلا إذا كانت هناك أدلة كافية تشير إلى ارتكاب المتهم للجريمة.
2. خطورة الجريمة: يقتصر الحبس الاحتياطي على الجرائم الخطيرة مثل القتل، والإرهاب، والفساد، والاعتداءات الجسيمة، حيث يكون هناك تهديد واضح للمجتمع.
3. مخاطر الهروب أو التأثير على التحقيقات: إذا توافرت دلائل على أن المتهم قد يهرب أو يؤثر على سير العدالة، يمكن اللجوء للحبس الاحتياطي.
4. مدة محددة: يجب ألا يكون الحبس الاحتياطي مفتوح المدة، بل يتم تحديد سقف زمني له لضمان عدم استغلاله بشكل تعسفي.
في إطار التعديلات القانونية الحديثة، تم إدراج عدة بدائل للحبس الاحتياطي لضمان تحقيق العدالة دون انتهاك حقوق الأفراد. ومن هذه البدائل:
1. الإفراج المشروط: يمكن للنيابة أو المحكمة الإفراج عن المتهم مع فرض شروط معينة مثل تسليم جواز السفر أو عدم مغادرة محل الإقامة.
2. الإقامة الجبرية: يُلزم المتهم بالبقاء في مكان معين، كمنزله، مع تحديد أوقات معينة للخروج عند الضرورة.
3. المراقبة الإلكترونية: استخدام الأجهزة الإلكترونية لتتبع تحركات المتهم وضمان عدم هروبه.
4. الضمان المالي: دفع كفالة مالية كضمان لحضور التحقيقات والمحاكمة، حيث يتم مصادرة المبلغ في حال عدم التزام المتهم بالشروط.
5. التدابير الاحترازية: كمنع المتهم من الاتصال بأطراف القضية أو حظر تواصله مع أشخاص معينين.
أحد أبرز التعديلات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو النص على تعويض المتهمين الذين ثبتت براءتهم بعد تعرضهم للحبس الاحتياطي، وذلك لضمان عدم وقوع ظلم عليهم. ويشمل التعويض عدة أشكال:
1. التعويض المالي: يُلزم القانون الجهات المختصة بدفع تعويض مالي مناسب عن الفترة التي قضاها الشخص في الحبس الاحتياطي دون وجه حق.
2. التأهيل النفسي والاجتماعي: يتم تقديم دعم نفسي واجتماعي للمتضررين لمساعدتهم على الاندماج مجددًا في المجتمع.
3. رد الاعتبار: منح المتضرر حق طلب رد اعتباره رسميًا من خلال سجلات وزارة العدل، حتى لا يتأثر مستقبله المهني أو الاجتماعي.
4. إجراءات قضائية مبسطة: وضع آلية سريعة وواضحة للمطالبة بالتعويض دون الحاجة إلى إجراءات معقدة قد تستغرق سنوات.
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام