حدد قانون الضمان الاجتماعي، مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى وقف معاش الضمان الاجتماعي، وذلك لمخالفتها لأحكام القانون، الذي وضع مجموعة من الاشتراطات التي يستوجب توافرها للحصول على معاش الضمان الاجتماعي، الذي تقوم الدولة بصرفه للفئات الأكثر احتياجًا، لتوفير مورد ثابت من موارد الدخل لهم، ولتوفير أدنى متطلبات الحياة الأساسية ومعاونتهم على القيام بأساسيات المعيشة.

ويحذر قانون الضمان الاجتماعي المستفيدين من وقف وحرمانهم من معاش الضمان الاجتماعي، ووضع تلك المحاذير بالقانون، كما نص على مجموعة من العقوبات التي تفرض على المخالفين لأحكام هذا القانون، والتي تصل إلى السجن، لذلك يجب على المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي، الاطلاع على الحالات والمخالفات التي نص عليها القانون.

وجاء قانون الضمان الاجتماعي، بحالات وقف معاش الضمان الاجتماعي، والتي من بينها حال ثبوت طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعي المقررة، وفقا لأحكام القانون، بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة، ففي هذه الحالة يوقف معاش الضمان الاجتماعي عن المستفيد فورًا.

كما يوقف معاش الضمان الاجتماعي حال إدلاء المستفيد بالخدمة ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية، أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله، وكان سببًا في حصوله على مبالغ لا يستحقها من خلال معاش الضمان الاجتماعي.

كما توقف مساعدات معاش الضمان الاجتماعي، بقرار من مدير المديرية المختص، إذا صدر ضد المستفيد حكم نهائي بالإدانة في جريمة تسول أو في إحدى الجرائم التي ينجم عنها تعريض الطفل للخطر، أو صدر ضده حكم جنائي في إحدى جرائم الاتجار بالبشر.

وفي تلك الحالات، يؤدي ذلك إلى وقف صرف مستحقاته في معاش الضمان الاجتماعي طيلة المدة التي تكفي لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة، يضاف إلى تلك المبالغ مدة مساوية لها، إذا زادت على 3 أشهر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي وقف معاش الضمان الاجتماعي قانون الضمان الإجتماعي معاش

إقرأ أيضاً:

نحو 66% من الأسر المغربية تخشى على أطفالها من المحتوى الجنسي في شبكات التواصل الاجتماعي

كشف  المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقرير جديد له بعنوان « من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال »، صدر هذا الشهر، عن تمثل سلبي للأسر المغربية عن مواقع التواصل الاجتماعي التي يستعملها أبناؤهم. فحسب نتائج استطلاع أجراه المجلس عبر منصته « أشارك » اعتبر ما يقرب من 58 في المائة من المشاركات والمشاركين أن شبكات التواصل الاجتماعي « ليست مفيدة للأطفال »، وهم لا يأخذون في الاعتبار آثارها الإيجابية المحتملة إلا ابتداء من 15 سنة (41.35 في المائة). ويؤكد هذا الرأي نسبة عالية من المشاركين الذين يعبرون عن قلقهم بخصوص استخدام الأطفال لشبكات التواصل الاجتماعي (69 في المائة)، في حين يعبر 21 في المائة عن حيرتهم إزاء هذا الاستخدام

أكثر من ذلك يتفق غالبية المشاركات والمشاركين على كون شبكات التواصل الاجتماعي تشكل خطرا كبيرا على الأطفال الذين يقل عمرهم عن 12 سنة. ويعتقد 58.38 في المائة منهم أن هذا الخطر يتواصل بشكل أقل حدة بعد هذا العمر. وحسب الدراسة فإن الشعور بعدم الثقة لدى الوالدين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي ينبع أساسا من تجربتهم الخاصة.

وأكد أزيد من 60 في المائة من المشاركات والمشاركين أنهم سمعوا عن حالة واحدة على الأقل من حالات الانتهاك الجسدي أو النفسي للطفل المرتبط بهذه المنصات وتعود أسباب هذه المخاوف بشكل أساسي إلى طبيعة الرسائل والمحتويات التي يتعرض لها الأطفال، لا سيما تلك التي تكتسي طابعا جنسيا أو إباحيا (66.97 في المائة) وكذا المحتويات المحرضة على الكراهية والعنف (55.51 في المائة). وقد أفادت ما يقرب من نصف الإجابات (46.07 في المائة) أن هذه المخاطر تتمثل في حالات التحرش الإلكتروني، بينما أشارت ثلث الإجابات إلى حالات لاختراق الحسابات. علاوة على ذلك، كان لأكثر من ثلاثة أرباع الحوادث المشار إليها تأثير سلبي على سلوك الطفل (77.98 في المائة)

وردا على سؤال حول « هل تعرفون حالات ملموسة في محيطكم القريب الأطفال تعرضوا لاعتداء نفسي أو جسدي على شبكات التواصل الاجتماعي؟ كان جواب 60.52 هو  » نعم ».

وأطلق المجلس « استشارة مواطنة » عبر منصته الرقمية « أشارك » لاستقاء تمثلات واقتراحات المواطنات والمواطنين حول هذا الموضوع، في الفترة ما بين 19 يناير و 15 مارس 2024.

وقد بلغ عدد التفاعلات في هذه الاستشارة 934 شخصا أجابوا على الاستبيان. تتوزع الإجابات بين الرجال بنسبة 54 في المائة، والنساء بنسبة 46 في المائة. ولا تتعدى أعمار 50 في المائة من المستجوبين 35 سنة أكثر من 33 في المائة ما بين 18 و 24 سنة). بينما تبلغ نسبة الفئة العمرية 44-35 سنة أكثر من 21 في المائة، وأكثر من 21 في المائة أيضا بالنسبة للفئة العمرية 45-59 سنة، ولا يتجاوز العدد 7 في المائة لما فوق 60 سنة.

وتشكلت غالبية المشاركين من ذوي المستويات الجامعية (94 في المائة)، قرابة نصفهم من الأطر (40.78 في المائة)، بينما يشكل الطلبة أكثر من الثلث (35) في المائة). وينحدر 9 من أصل 10 من الوسط الحضري (92) في المائة، نصفهم أي 50.59 في المائة من جهتي الرباط سلا القنيطرة (32.65 في المائة) والدار البيضاء – سطات (17.94 في المائة).

أكثر من نصف المشاركات والمشاركين لديهم على الأقل طفل واحد لا يتعدى عمره 18 سنة،و47.65  في المائة منهم يتوفرون على هاتف ذكي حصلوا عليه بعد بلوغهم 12 سنة. كما أفاد 36.91 في المائة أن أطفالهم نشيطون على شبكات التواصل الاجتماعي.

كلمات دلالية المجلس الاقتصادي والاجتماعي دراسة شبكات التواصل الاجتماعي

مقالات مشابهة

  • في اليوم العالمي للطفل.. 3 فئات من الأطفال كفل لهم القانون معاشًا شهريًا
  • ما سبب تأخر التحقق من الآيبان في الضمان الاجتماعي؟
  • بعد موافقة التضامن نهائيا ..مشروع قانون الضمان الاجتماعي صمام أمان لـ"تكافل وكرامة"
  • "تضامن النواب" توافق نهائيًّا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
  • «تضامن النواب» تجدد موافقتها على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • تضامن النواب توافق نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
  • نحو 66% من الأسر المغربية تخشى على أطفالها من المحتوى الجنسي في شبكات التواصل الاجتماعي
  • عاجل - موعد أهلية الضمان الاجتماعي لشهر ديسمبر 2024 وطريقة الاستعلام إلكترونيًا
  • الضمان الاجتماعي.. عدد العمالة المنزلية والمهنية المسموح حتى لا يتأثر المعاش
  • قانون الضمان الاجتماعي الجديد.. هل يجوز التنازل عن الدعم النقدي للغير؟