تحذير من عملية احتيال للتوظيف في مندوبية السجون
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
حذرت المندوبية العامة لإدارة السجون، من السقوط ضحية احتيال من طرف أشخاص يوهمون الناس بقدرتهم على توظيفهم في المندوبية.
وقال بيان للمندوبية، إنه على إثر ما تم التوصل به من معطيات ومعلومات حول تداول مقاطع صوتية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد قيام شخص مجهول بالتواصل مع بعض المرشحين لمباريات التوظيف، وادعائه القدرة على توظيفهم دون الخضوع لمساطر التوظيف المعمول بها، وذلك مقابل مبالغ مالية، فإن مثل هذه الادعاءات مجرد عمليات نصب واحتيال على المواطنين.
قامت مندوبية السجون، بإحالة هذه النازلة على السلطة القضائية المختصة قصد متابعة مرتكب هذه الأفعال الإجرامية.
ونبهت المندوبية العامة كافة المرشحات والمرشحين لمباريات التوظيف، إلى عدم الانسياق وراء هذه الادعاءات المضللة، والتبليغ الفوري عنها، مؤكدة “بأن مباريات التوظيف تتم على أساس معايير النزاهة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، وفي احترام تام للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.
كلمات دلالية احتيال المندوبية العامة لإدارة السجون توظيف
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احتيال المندوبية العامة لإدارة السجون توظيف
إقرأ أيضاً:
إكتطاظ السجون 330% ودعوات لاستعجال إخلاءات السبيل
كتبت زينب حمود في" الاخبار": تستعر أزمة السجون في لبنان بعدما وصلت نسبة الاكتظاظ إلى 330%. فالأزمة التي تعود إلى اعتكاف القضاة في الأشهر الخمسة الأخيرة من عام 2022 و«القصور» في قصور العدل، صارت «أكثر كارثية» مع نقل المساجين من سجون الجنوب وبعلبك كإجراء احترازي قبل توسع الحرب، وما يرافق ذلك من ضغوط نفسية على السجناء بسبب حشرهم «فوق بعضهم»، وانقطاع التواصل مع الأهل بعد نقلهم إلى أماكن بعيدة عن مكان سكنهم، والقلق الدائم عليهم. ويُضاف إلى ذلك النقص الحادّ في تأمين أبسط الاحتياجات من أكل وفرش وطبابة وغيرها جراء الأزمة الاقتصادية.
المفارقة أنّ أغلب السجناء في النظارات والمخافر والسجون في رومية وحلبا والقبة وزحلة وزغرتا وغيرها أتمّوا فترة التوقيف الاحتياطي من دون أن تجري محاكمتهم. فبحسب الأرقام الصادرة عن مديرية السجون في وزارة العدل، بلغت نسبة الموقوفين في النظارات 95% من السجناء في نهاية حزيران 2024، وناهزت 60% في سجون قصر العدل، فيما 40% فقط محكومون. ولم تخفّ حدّة الأزمة، رغم صدور تعميم عن النائب العام التمييزي بالتكليف، القاضي جمال الحجار، في 29 تشرين الأول الماضي، لتسهيل إجراءات تخلية سبيل الموقوفين عبر «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان» التي تتولى تسلّم طلبات الإخلاء بعد توقيع السجناء عليها، وتوصيلها إلى المراجع القضائية المختصة لبتّها بسرعة. «تسير العملية ببطء شديد»، بحسب رئيس الهيئة فادي جرجس، والسبب وراء تكديس ملفات السجناء دون محاكمتهم، «أنّ القضاة يأخذون وقتهم لبتّ طلبات الإخلاء العديدة، فيحضرون نصف نهار في الأسبوع، وكثيراً ما يرفضون هذه الطلبات رغم التمنيات بالتساهل أكثر مع الموقوفين في هذه الظروف». وإلى جانب بطء عجلة القضاء في بتّ ملفات إخلاء السبيل، ظهرت عثرة أخرى في طريق تخفيف معاناة السجناء، تتعلق بالكفالات المالية التي تطلبها المراجع القضائية كشرط لإخلاء السبيل، «فالهيئة غير قادرة على تأمينها، وهناك حالة في بعبدا، مثلاً، عالقة حتى تأمين الكفالة التي تساوي 200 مليون ليرة، وخلال الشهر المقبل سنكون أمام إخلاء سبيل ألف شخص من دون أن نعرف كيف سنؤمن 200 ألف دولار يحتاجون إليها»، كما يقول جرجس. ولأنّ «الدعم المادي الذي يصلنا من منظمات غير حكومية؛ من بينها المركز اللبناني لحقوق الإنسان CLDH غير كافٍ»، دعت الهيئة مجلس القضاء الأعلى إلى التعميم على القضاة بعدم وضع كفالات عالية استثنائياً خلال هذه الفترة. وفيما برزت مشكلة الوصول إلى ملفات المساجين في المناطق الساخنة بعد توزيع سجناء بعلبك والجنوب على زحلة ورومية، تولّى الجيش اللبناني أخيراً نقلها إلى قصر العدل في بيروت.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر