مولوي: مستعدون للتفاوض وصولاً لخطة عودة واضحة للاجئين السوريين
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أن "سقفنا المصلحة الوطنية العليا ولبنان ملتزم بحقوق الإنسان ولكن سيفرض الإلتزام بمصلحته العليا للمحافظة عليه".
وأضاف: "لا أحد يقبل أن يُهجّر اللبنانيين ويُحل مكاننا النازحين السوريين، لسنا عنصريين بل منفتحين على البلاد الأخرى".
وقال مولوي: "عندما أطلقنا التعاميم وفرضناها على البلديات من أجل تطبيق القوانين داخل المناطق اللبنانية فيما خص شرعية العمل داخل المؤسسات والتحقق من صلاحية اقامة النازحين السوريين وغيرها، فهذا بهدف تطبيق مصلحة وأمن لبنان وندعو المجتمع الدولي الإلتزام بها".
وشدد مولوي على أن "مستعدون للتفاوض مع المجتمعين الدولي والعربي وصولاً إلى خطة عودة واضحة للاجئين السوريين خلال فترة زمنية معينة". كما اعتبر مولوي أن "لبنان غير مسؤول عن الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا ومصرون على تطبيق القوانين وحماية مصالحنا العليا والتي لم تتعارض يوماً مع احترام حقوق الانسان"، مشدداً على أن "لن نقبل باللجوء العشوائي والاقتصادي الهادف إلى الحلول بدلاً من اللبنانيين".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الوادي الجديد: مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وفق القوانين
شاركت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، بالاجتماع الذي عقده وزراء التنمية المحلية والإسكان والزراعة؛ لمتابعة جهود التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية ومنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة.
شهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير في شهر فبراير الجاري مع المحافظين فيما يخص التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات المتبعة حيال إزالتها، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
وتم الاتفاق علي مراجعة كافة البيانات وتدقيق كافة الحالات الخاصة بمنظومة المتغيرات والتعديات مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة للتصدي بكل حزم لأي تعديات علي الأراضي الزراعية وعدم التهاون في هذا الملف في ظل الأهمية القصوى التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لهذا الملف، وضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.
كما شهد الاجتماع الاتفاق على أنه سيتم ربط كل المتغيرات المكانية في نطاق المدن الجديدة بالمنظومة الموجودة لدى مختلف محافظات الجمهورية لسرعة التنسيق والتواصل والتعامل الفوري في المهد، وسيتم حسم كافة الردود الخاصة بتلك المتغيرات المكانية والمتبقي مما تم رصده سابقاً في أسرع وقت.
بالإضافة إلى تكليف مسئول بكل المديريات الزراعية بالمحافظات يكون معني بملف المتغيرات المكانية لسرعة التنسيق والرد، وشدد الوزراء على ضرورة تفعيل اللجان المشكلة في كل محافظة لمواجهة أي تعديات على الأراضي الزراعية وفق الإجراءات والقوانين والضوابط المتبعة في هذا الشأن، بما يحافظ على الرقعة الزراعية.