يزبك: نحن نهمل البيئة ولا نتعاطى معها بالطريقة التي تستحق
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
عقدت لجنة البيئة النيابية جلسة قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب غياث يزبك وحضور النواب: نزيه متى، ملحم الحجيري، احمد الخير، سيمون ابي رميا وايهاب حمادة.
وبعد الجلسة، قال النائب يزبك: "عقدنا اليوم الجلسة الثانية على التوالي، اذ كنا نحاول درس اقتراح قانون في لجنة البيئة المقدم من الزميل احمد الخير لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، اضافة الى تعديلات على القانون رقم 444 المتعلق بحماية البيئة".
وتابع: "لذلك اعتبر ان هذا نوع من المخالفات الدستورية والقانونية وعدم احترام بعض من يعنى بالسلطة الاجرائية، وتحديدا بعض الوزارات، باحترام العمل الرقابي النيابي وخصوصا عندما يكون العمل متخصصا وتدرسه احدى اللجان النيابية".
وأكمل يزبك: "أحب ان أنبه اللبنانيين، اذا اردتم بيئة حاضنة في لبنان مستمرة ومستدامة يجب ان نحمي البيئة، فالبيئة ليست الاخ المهمل في هذه العائلة في لبنان، واذا لم نحافظ على البيئة ونشرع ونحسن بالقوانين، لا يستطيع اولادنا ان يعيشوا في هذا البلد ولن يعد لدينا صحة وسياحة واخضر. لذلك نحن اليوم عبثا نبني وعبثا ندافع وعبثا نقاتل على حدودنا وخارج حدودنا لبقاء لبنان، فيما نحن نهمل البيئة ولا نتعاطى معها بالطريقة التي تستحق".
وقال: "نريد هواء نظيفا ومياه نظيفة وسياحة ومساحات خضراء محمية، اذا لم نحم كل هذه العطايا الربانية بالقوانين، نكون عندها نقضي على لبنان ، وأنبه من يتغيب ولا يتعاطى بطريقة جدية مع اللجان النيابية وتحديدا مع لجنة البيئة، ولن نسكت عن ذلك".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
هذا ما تابعت لجنة الادارة درسه اليوم
تابعت لجنة الادارة والعدل في جلستها اليوم درس اقتراح القانون الرامي الى مكافحة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي واقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص.
وترأس الجلسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان في حضور المقرر النائب بلال عبدالله والنواب: عماد الحوت، غازي زعيتر، غادة ايوب، جورج عقيص، علي حسن خليل، مروان حمادة، حسين الحاج حسن وقبلان قبلان، ملحم خلف، ياسين ياسين، عدنان طرابلسي وفراس حمدان.
كان سبق للجنة في الجلسة السابقة، وبعد أن كلفت عدد من أعضائها باعداد صيغة لدمج الاقتراحين موضوع الدرس في القانون رقم 175/2020 على ان تتم مناقشتها في هذه الجلسة.
كما تابعت مناقشة الصيغة التي تم إعدادها وسبق ان بدأت بمناقشتها في الجلسة السابقة، وتداول اعضاء اللجنة ببعض المسائل التي تضمنتها الصيغة المذكورة، منها التدقيق في بعض المصلحات، سيما الجديدة منها والاشخاص المعنوية التي يجب أن تخضع لهذا القانون ودور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في التعاطي مع هذه الكيانات وحدود الفصل بين القطاع العام والقطاع الخاص بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة. كما ناقشت من ناحية أخرى امكتنية تطبيق بعض العقوبات التي تطال موظفي القطاع العام على العاملين في القطاع الخاص، وقد أخذ النقاش حول مسالة التهرب الضريبي حيزاً واسعاً، تناول مسالة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي، والذي يبقى له خصوصية معينة نظراً الى الجهات المعنية به والتي لا تقف عن المهنيين المباشرين بهذا المجال.
بعد التداول والمناقشة قررت اللجنة تاجيل اقراره الى جلسة لاحقة بعد الاطلاع على راي الهيئة الوطنية لمحافحة الفساد.
2 نظرا لضيق الوقت لم يتسن للجنة متابعة درس الاقتراحات المتعلقة بالقضاء العسكري.
وستتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة.