إجتماع تشاوري بين قطاعي الطاقة والمناجم للبرامج الإستثمارية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
ترأس وزير المالية لعزيز فايد و وزير الطاقة و المناجم محمد عرقاب. إجتماعا تشاوريا من أجل تسوية الصعوبات المرتبطة بإنشاء حافظة البرامج الإستثمارية لقطاع الطاقة و المناجم.
وحسب بيان للوزارة، فإن هذا الإجتماع الذي يندرج ضمن إطار الإجتماعات الثنائية الرامية إلى تعزيز التشاور مع القطاعات الإستراتيجية. و أهم المستفيدين من الميزانية قد جمع مسؤولين سامين في الوزارتين.
وأضافت الوزارة أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعميق التشاور و تحديد الصعوبات و تذليل العراقيل المرتبطة بإنشاء حافظة البرامج الإستثمارية لقطاع الطاقة و المناجم. مشيرة إلى أن هذه المبادرة تندرج أيضا في أفق البحث عن نجاعة أكبر في تنفيذ البرامج الاستثمارية.
و أعرب فايد بهذه المناسبة عن إمتنانه للتفاعل و ردة الفعل المثالية لقطاع الطاقة سيما في مجال تجسيد اصلاح الميزانية.
من جانبه نوه عرقاب بجهود هياكل وزارة المالية لمرافقتهم الحاسمة في تطوير قطاعه.
كما أشار الوزيران الى الدور المحوري لقطاع الطاقة في الاقتصاد الوطني. مبرزين “رهاناته الاساسية سيما كونه دعامة للنمو الاقتصادي و الامن الطاقوي و الإنتقال نحو مصادر دائمة فضلا عن دوره الاستراتيجي في التنمية الاجتماعية و الاقتصادية للبلاد.
في هذا الصدد أوضح وزير المالية، أن هذا الاجتماع سيسمح بتعزيز الإلتزام بتجاوز التحديات الخاصة بقطاع الطاقة و ترقية مبادرات محددة تسهل توسعه و ديمومته. مضيفا أن المحادثات المعمقة قد سمحت بتحديد محاور ملموسة لتحسين النجاعة في تنفيذ البرامج الاستثمارية لقطاع الطاقة و المناجم. موضحا انه تم إتخاذ التزامات واضحة من أجل تجاوز الصعوبات مع التأكيد على ضرورة دعم القطاع الطاقوي كونه محركا أساسيا للاقتصاد الوطني.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: لقطاع الطاقة
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإيراني يقيل وزير المالية على خلفية تدهور العملة الوطنية
صوت نواب البرلمان الإيراني، الأحد، بأغلبية كبيرة لصالح إقالة وزير الاقتصاد والشؤون المالية عبد الناصر همتي من منصبه، بعد اتهامه بالعجز عن مواجهة الأزمات الاقتصادية في البلاد.
ووافق البرلمان الإيراني، على مذكرة سحب الثقة المقدمة ضد الوزير همتي.
وخلال جلسة علنية تم طرح المذكرة للتصويت، حيث صوّت 182 نائبًا لصالحها مقابل رفض 89 نائبًا، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت، وبذلك، فشل همتي في الحصول على ثقة البرلمان وتمت إقالته رسميًا.
وكان همتي قد تعرض لاتهامات بالمسؤولية عن تفاقم المشاكل الاقتصادية، حيث قدم مجموعة من النواب في البرلمان مذكرة سحب الثقة ضده.
ووجهت اتهامات ضد همتي بالتقاعس عن مواجهة الارتفاعات المفرطة في أسعار العملات الأجنبية والذهب، مقابل العملة الوطنية.
ودافع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن همتي، الذي كان يشغل منصب حاكم البنك المركزي، أمام النواب.
وقال بزشكيان "نحن في خضم حرب اقتصادية مع العدو، والمشاكل الاقتصادية التي يشهدها مجتمعنا اليوم غير مرتبطة بشخص واحد ولا يمكننا إلقاء اللوم فيها على شخص واحد".
وبموجب الدستور الإيراني، تصبح إقالة الوزير سارية المفعول على الفور، مع تعيين قائم بأعمال الوزير حتى تختار الحكومة بديلاً. وسيكون أمام الحكومة بعد ذلك ثلاثة أشهر لتقديم بديل، والذي يتعين التصديق على تعيينه من خلال تصويت آخر في البرلمان.
ووصل الريال الإيراني الشهر الماضي إلى أدنى مستوياته لا سيما بعد توقيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب على قرار يقضي بخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، مسجلا 850 ألف ريال للدولار الواحد.