إجتماع تشاوري بين قطاعي الطاقة والمناجم للبرامج الإستثمارية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
ترأس وزير المالية لعزيز فايد و وزير الطاقة و المناجم محمد عرقاب. إجتماعا تشاوريا من أجل تسوية الصعوبات المرتبطة بإنشاء حافظة البرامج الإستثمارية لقطاع الطاقة و المناجم.
وحسب بيان للوزارة، فإن هذا الإجتماع الذي يندرج ضمن إطار الإجتماعات الثنائية الرامية إلى تعزيز التشاور مع القطاعات الإستراتيجية. و أهم المستفيدين من الميزانية قد جمع مسؤولين سامين في الوزارتين.
وأضافت الوزارة أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعميق التشاور و تحديد الصعوبات و تذليل العراقيل المرتبطة بإنشاء حافظة البرامج الإستثمارية لقطاع الطاقة و المناجم. مشيرة إلى أن هذه المبادرة تندرج أيضا في أفق البحث عن نجاعة أكبر في تنفيذ البرامج الاستثمارية.
و أعرب فايد بهذه المناسبة عن إمتنانه للتفاعل و ردة الفعل المثالية لقطاع الطاقة سيما في مجال تجسيد اصلاح الميزانية.
من جانبه نوه عرقاب بجهود هياكل وزارة المالية لمرافقتهم الحاسمة في تطوير قطاعه.
كما أشار الوزيران الى الدور المحوري لقطاع الطاقة في الاقتصاد الوطني. مبرزين “رهاناته الاساسية سيما كونه دعامة للنمو الاقتصادي و الامن الطاقوي و الإنتقال نحو مصادر دائمة فضلا عن دوره الاستراتيجي في التنمية الاجتماعية و الاقتصادية للبلاد.
في هذا الصدد أوضح وزير المالية، أن هذا الاجتماع سيسمح بتعزيز الإلتزام بتجاوز التحديات الخاصة بقطاع الطاقة و ترقية مبادرات محددة تسهل توسعه و ديمومته. مضيفا أن المحادثات المعمقة قد سمحت بتحديد محاور ملموسة لتحسين النجاعة في تنفيذ البرامج الاستثمارية لقطاع الطاقة و المناجم. موضحا انه تم إتخاذ التزامات واضحة من أجل تجاوز الصعوبات مع التأكيد على ضرورة دعم القطاع الطاقوي كونه محركا أساسيا للاقتصاد الوطني.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: لقطاع الطاقة
إقرأ أيضاً:
الثلاثاء.. وزير المالية يستعرض خطة لمواجهة التحديات الاقتصادية أمام النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستمع مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم الثلاثاء المقبل، إلى بيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
ويستعرض وزير المالية خطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.