السجن 5 سنوات لعامل لشروعه في قتل صاحب محل أعلاف بالبحيرة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قررت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار ياسر عبده الوصيف رئيس المحكمة، بمعاقبة المتهم "هـ.ز.ف" بالسجن 5 سنوات عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالشروع فى قتل.
الشروع فى قتل شخصتعود أحداث القضية، المقيدة برقم 11078 لسنة 2023 جنايات مركز دمنهور، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطار من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد ببلاغ بقيام المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض، بدائرة المركز.
تبين من التحقيقات، أنه حال عودة المجني عليه "أ.ع.ع" صاحب محل أعلاف، من عمله وحال ذهابه إلى منزله فوجئ بالمتهم "هـ.ز.ف" عامل دوكو، يتعدى عليه بسلاح أبيض وطعنه 5 طعنات، استقرت فى الظهر وبجانبه وبيده اليمنى، فسقط على الأرض، إلا أن الأهالى تمكنوا من إبعاد المتهم عن المجنى عليه، ونقله إلى المستشفى وعلاجه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات دمنهور، التى أصدرت حكمها.
اقرأ أيضاًانتحل صفة مسؤول حكومي.. تفاصيل القبض على نصاب الوحدات السكنية بالهرم
أمن الجيزة يحبط ترويج 37 كيلو حشيش بالمنيرة الغربية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جنايات دمنهور محكمة جنايات دمنهور مركز شرطة دمنهور
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دون تعديل.جاء ذلك بحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل.
وتنص المادة 3 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥، ۲۷٤ ، ۲۷۷ ، ۲۷۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳ ، ۳۰۳ ، ۳۰۹ ، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وتنص المادة 274 من قانون العقوبات على أن: "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت".
وتنص المادة 277: كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور.
وتنص المادة 279: يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة