برلماني: التوسع في تطوير العشوائيات يستهدف توفير "حياة كريمة"
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن اتجاه الدولة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير العشوائيات يستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف المحافظات.
وأوضح نويصر، في تصريحات خاصة له، أن التعامل مع المناطق العشوائية كان تحديا كبيرا أمام الدولة مما جعلها تبذل جهود كبيرة لتطوير هذه المناطق غير الآمنة مع توفير بدائل سكنية للمواطنين مما يعد دليلا على صدق الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة تعمل على توفير ما هو أفضل للمواطن المصري، وكفالة الحق في السكن بما يأتي ضمن نتائج المستهدفة طبقا للمحور الثاني للاستراتيجية الوطنية.
وأشار النائب أحمد نويصر، إلى أن صندوق التنمية الحضرية يعمل على توفير كافة الاحتياجات اللازمة لبديل العشوائيات بداية من تأثيث الوحدات وتسكينها، وتخصيص المحال التجارية بتلك المشروعات، وتنفيذ مختلف الخدمات من منافذ بيع، ومراكز طبية، ومراكز شباب، ومدارس، وحضانات، ونقاط شرطة، ووحدات إسعاف، ووحدات حماية مدنية، ومكاتب بريد، وخطوط نقل، بهدف تلبية مجمل احتياجات السكان المنتقلين إلى هذه المناطق الحضرية.
وتابع عضو مجلس النواب، أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي نجحت في توفير الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة وذلك في إطار عزمها على بناء الإنسان المصرى الذى تحولت حياته الآن وأصبح يشعر بحياة كريمة، من سكن فاخر مفروش به جميع المرافق الحديثة والخدمات بديلاً عن العشوائيات التي تراكمت سنوات دون أن ينظر لهم أحد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب أحمد نويصر التكليفات الرئاسية تطوير العشوائيات توفير حياة كريمة للمواطنين
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يلتقي مشايخ وأعيان المنطقة الغربية
التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمدينة القبة، المشايخ والأعيان والحكماء والمكونات الاجتماعية والفعاليات الشبابية والنسائية بالمنطقة الغربية.
ورحب رئيس مجلس النواب خلال كلمته بالحضور “مثمناً حضورهم لهذا اللقاء من أجل رأب الصدع وتقريب وجهات النظر بين أبناء الوطن الواحد لإخراج البلاد من حالة الجمود والانقسام وللانطلاق نحو بناء دولة متقدمة وحصينة وعزيزة مؤكدا على أن مجلس النواب ومنذ انتخابه يسعى بالرغم من كل الظروف الصعبة التي أحاطت به لبناء الثقة بين الليبيين بطي صفحات الأحقاد ووقف خطاب الكراهية من خلال إصدار قوانين العفو العام وإلغاء قانون العزل السياسي والتواصل مع الليبيين كافة والمشاركة في الحوارات واللقاءات داخل ليبيا وخارجها دون قيود أو شروط مسبقة بهدف الوصول إلى توافق سياسي واجتماعي ”ليبي ليبي”، يسهم في بناء دولة حديثة متماسكة ذات سيادة”.
وأوضح “بأنه في الأيام القادمة سيصدر مجلس النواب قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، الذي جاء بعد حصيلة نقاشات وحوارات بين المكونات الاجتماعية والخبراء والمستشارين القانونيين وأصحاب الاهتمام بالشأن العام، الذين يدركون تمام الإدراك أن العدالة والمصالحة الوطنية لبنة أساسية في بناء الدولة ورأب الصدع وتقوية النسيج الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذا القانون صيغ تحت مبادئ العدالة النزيهة وإحقاق الحق وجبر الضرر بتعويض المتضررين واتمام المصالحة العرفية الاجتماعية والقانونية، مؤكداً على أن وضعه موضع التنفيذ سينهي الكثير من القضايا العالقة ويجمع أبناء الوطن على كلمة واحدة”.
وأكد رئيس مجلس النواب “على أن الحاجة ملحة لبناء دولة ووطن يشارك فيه أبناؤه دون اقصاء أو تهميش ، تفتح فيه آفاق المشاركة في العمل أمام الجميع في غربه وشرقه وجنوبه دون استثناء، وطن يتساوى فيه أبناء ليبيا وتتاح لهم فرص العمل والإنجاز في مناطقهم يعبرون عن رؤاهم ويحققون طموحاتهم في تنمية مناطقهم وإعمارها وتحديثها وإدارتها بعيدا عن المركزية والبيروقراطية المعطلة للحياة”.
وقال رئيس مجلس النواب إن “ليبيا في حاجة إلى نظام سياسي واقتصادي لا يظلم فيه أحد ولا يقصى ولا يهمش وكل المدن والقرى لها الحق في التنمية والإعمار والتطوير والتحديث، وهذا ما سعى إليه المجلس ضمن صندوق التنمية والاعمار وبدعمه له”.
كما أكد “على أن الصراع السياسي لن يتوقف فالوصول إلى السلطة مطلب مشروع للجميع منذ أن تأسست الدولة وقبلها لكنه يتطلب دستورا وقوانينا تحقق التداول السلمي عبر صناديق الانتخاب حتى لا يخرج الصراع عن جادة الصواب ويتحول إلى فوضى”.
وأشار “إلى أن “مجلس النواب أدرك ذلك وعمل من أجل ذلك، وأصدر قانون الانتخابات ، ” انتخابات الرئيس ومجلس النواب” ، وعندما اعترض مجلس الدولة شكلت لجنة (6+6) من المجلسين وقامت بصياغة واجراء التعديلات واعتمد مجلس النواب ما انتهت إليه اللجنة دون تدخل في عملها، وكل ذلك من أجل أن ينتخب الشعب بإرادته الحرة رئيسه وبرلمانه بنزاهة ودون اقصاء لأي طرف”.
وأوضح رئيس مجلس النواب خلال كلمته بأن “المجلس يقبل النقد والتصويب دون تردد وهو على استعداد للجلوس مع كل من يهمه مصلحة ليبيا والليبيين، مشدداً على رفض الإملاءات من الداخل والخارج خاصة تلك التي لا تراعي مصلحة الوطن والمواطن ورفض الاعتداء على مؤسسات الدولة وجرها إلى حلبة الصراع السياسي، مستنكراً أي تصرف عدائي يمس حياة الليبيين وممتلكاتهم ورافضاً لمحاولات فرض الرأي بالقوة والتخويف، مؤكداً على احترام مجلس النواب لاستقلالية القضاء”.
ودعا رئيس مجلس النواب “الحضور للقيام بدورهم المهم والفعال في رأب الصدع والمحافظة على النسيج الاجتماعي بالضغط على مختلف الأطراف بالتنسيق مع نظرائهم في مختلف المناطق للوصول إلى توافق ” ليبي ليبي” يخدم مصلحة ليبيا والليبيين”.
واختتم رئيس مجلس النواب كلمته قائلاً: “من يفرط في تراب الوطن وسيادة ليبيا التي لا تتجزأ وكرامة أهلها ويعمل بعقلية الغنيمة على حساب مصالح الوطن العليا ويغلب النفع الخاص على النفع العام ويعرقل المصالحة الوطنية ولم الشمل، فهو خائن لوطنه، ملعون على ألسنة الأنبياء والمرسلين والناس آجمعين”، مؤكداً على أن ليبيا ليست للمساومة وهي غير قابلة للتصرف والتقسيم”.
وفي ختام اللقاء، “ثمن الحضور جهود رئيس مجلس النواب في لملمة شتات الوطن ووضع ملف المصالحة الوطنية ضمن أولويات مجلس النواب، مؤكدين دعمهم الكامل للمجلس فيما يتخذه من خطوات تسير بها البلاد إلى بر الأمان”.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر