قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن اتجاه الدولة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير العشوائيات يستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف المحافظات.

وأوضح نويصر، في تصريحات خاصة له، أن التعامل مع المناطق العشوائية كان تحديا كبيرا أمام الدولة مما جعلها تبذل جهود كبيرة لتطوير هذه المناطق غير الآمنة مع توفير بدائل سكنية للمواطنين مما يعد دليلا على صدق الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة تعمل على توفير ما هو أفضل للمواطن المصري، وكفالة الحق في السكن بما يأتي ضمن نتائج المستهدفة طبقا للمحور الثاني للاستراتيجية الوطنية.

وأشار النائب أحمد نويصر، إلى أن صندوق التنمية الحضرية يعمل على توفير كافة الاحتياجات اللازمة لبديل العشوائيات بداية من تأثيث الوحدات وتسكينها، وتخصيص المحال التجارية بتلك المشروعات، وتنفيذ مختلف الخدمات من منافذ بيع، ومراكز طبية، ومراكز شباب، ومدارس، وحضانات، ونقاط شرطة، ووحدات إسعاف، ووحدات حماية مدنية، ومكاتب بريد، وخطوط نقل، بهدف تلبية مجمل احتياجات السكان المنتقلين إلى هذه المناطق الحضرية.

وتابع عضو مجلس النواب، أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي نجحت في  توفير الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة وذلك في إطار عزمها على بناء الإنسان المصرى الذى تحولت حياته الآن وأصبح يشعر بحياة كريمة، من سكن فاخر مفروش به جميع المرافق الحديثة والخدمات بديلاً عن العشوائيات التي تراكمت سنوات دون أن ينظر لهم أحد.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب أحمد نويصر التكليفات الرئاسية تطوير العشوائيات توفير حياة كريمة للمواطنين

إقرأ أيضاً:

عاجل - قبل مناقشة القانون في مجلس النواب.. خبير برلماني: القائمة النسبية تهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي والجمع بين نظام القائمة والفردي الأفضل للبلاد

يعتزم مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة مناقشة قانون الانتخابات، والذي سيتم العمل به خلال الانتخابات المقبلة  من المقرر إجراءها قبل نهاية العام الحالي، وفقًا لنصوص الدستور التي تقضي بإجراء الانتخابات قبل 60 يومًا من انتهاء مدة البرلمان بغرفتيه " نواب وشيوخ" الحالية، وهو ما يعني الدعوة إلى انتخابات "الشيوخ" في أغسطس المقبل، يلي ذلك إجراء انتخابات النواب، في نوفمبر، قبل نهاية فترة المجلس الحالي، في يناير 2026.

وتدور تعديلات القانون حول 3 أراء رئيسية كان قد رفعها الحوار الوطني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأول الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي للانتخابات البرلمانية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والذي يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر ويكون النظام الانتخابي "50% للقوائم المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردي".
والثاني أن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100% في 15 دائرة انتخابية بعدد مقاعد لكل دائرة (40) مقعدًا انتخابيًا.
والثالث  تطبيق نظام انتخابي مختلط يجمع بين "نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردي لتكون النسب 25% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، و25% لنظام القائمة النسبية،50% للنظام الفردي" شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين المطلقة والنسبية،  أو بنسبة 40% للنظام الفردي، 30% لنظام القائمة المغلقة المطلقة، 30% لنظام القائمة النسبية شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين.
عبد الناصر قنديل:خبير النظم البرلمانية والتشريعية توقع أن تتجه تعديلات القانون داخل مجلس النواب إلى الجمع بين  النظامين الفردي والقائمة المغلقة المطلقة "٥٠٪ فردى و٥٠٪ قائمة مطلقة مغلقة" وهو الوضع الذي اقيمت على أساسه انتخابات 2020، باعتبار أن هذا النظام هو الأنسب دستوريًا وسياسيًا.
وقال قنديل لـ "الفجر": إن أي محاولة للتدحل في شكل النظام الانتخابي الحالي ربما تؤدي إلى عوار دستوري يطيح بهذا المجلس، مضيفا أنه من الصعب التدخل في تغيير طبيعة النظام لعدة أسباب، أولها عدم توفر الوقت لتوعية الناخبين بالأنظمة البديلة، ثانيا لايوجد وقت لدراسة مدى كفائة هذا النظام ودستوريته لصعوبة تطبيقه في ظل اختلاف التوزيع السكاني في مصر، ومن ثم قد يهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي.
، فالاوقع في اللحظة الحالية أستمرار النظام الانتخابي بشكله القائم مع توافر شرطين، الأول أن يقام حوار بين القوى السياسية لضمان أن تكون القائة الوطنية معبرة عن أكبر عدد من القوى السياسية الحقيقية والوطنية في المشهد المصري، مما يضمن أكبر تمثيل للأحزاب والقوى السياسية حسب أوزانها النسبية.
أما الشرط الثاني، الإعلان عن دعوة الحوار الوطني للجنة من المتخصصين والخبراء تكون مهمتها خلال مدة زمنية محددة وضع أسس لنظام أكثر كفائة لإدارة العملية الانتخابية وتوفير نظام عادل لتقسيم الدوائر يعبر عن الواقع الجغرافي والفئوي للمجتمع المصري والتزام الدولة بتطبيق هذا النظام لمدة 3 دورات انتخابية كحد أدنى يجري بعدها دراسة وتقييم هذا النظام إما لتطويره أو الحفاظ عليه كنظام مرجعي ثابت غير قابل للتعديل لشكل الانتخابات في مصر وهذا ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية بأنها أجرت عدد من العمليات الانتخابية حتى توصلت إلى اقرار هذا النظام سنة 1882 ون وقتها حتى الآن النظام ثابت ومستقر دون ادخال تعديل.

مقالات مشابهة

  • محافظ الإسكندرية: توفير حزمة من الخدمات للمواطنين لضمان خروج موسم الصيف بالشكل اللائق
  • برلماني يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية
  • ضمن «حياة كريمة».. محافظ الأقصر يضع اللمسات الأخيرة لافتتاح محطات الصرف الصحي بإسنا
  • برلماني: كلمة الرئيس في حفل تخرج الأئمة خارطة طريق لتجديد الخطاب الديني
  • «حياة كريمة» تُمكِّن نساء أسوان: دورات ريادة الأعمال والحرف اليدوية تُضيء دروب التنمية
  • عاجل - قبل مناقشة القانون في مجلس النواب.. خبير برلماني: القائمة النسبية تهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي والجمع بين نظام القائمة والفردي الأفضل للبلاد
  • تعرض للغرق..مبادرة حياة كريمة تنقذ حياة طفل فاقد للوعي بالشرقية
  • وزير الخارجية: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير حياة كريمة للمواطن
  • ضمن حياة كريمة.. تركيب 16 ألف وصلة مياه مجانية بقري ومراكز الفيوم
  • برلماني يستعرض المناقشة العامة بشأن إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام