دفعت حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة للشهر الخامس على التوالي الفلسطينيين للعمل ضمن أي فرصة أو معنة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، وسط تشديد الحصار والارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والمحروقات وغيرها.

وأتت 151 يوما من الحرب على معظم مدخرات وأموال الفلسطينيين القليلة أصلا وسط الحصار الذي فرض منذ عام 2007.



ورصدت "عربي21" أساليب يعمل عليها الفلسطينيون لتدبير أمورهم المالية والمادية خلال الحرب.

يقول محمد الذي كان يمتلك مطعما شهيرا للوجبات السريعة في مدينة غزة إنه اضطر لبيع سيارته من أجل الإنفاق على اسرته بعدما نفد كل ما معه أموال ومدخرات بسبب توقف مصادر الدخل التي كانت متوفرة له.


ويضيف محمد لـ"عربي21": "الحرب دمرت ماضينا ومستقبلنا وكل ما حققناه وما نمتلكه، والاستقرار الاقتصادي كان شيئا صعبا في غزة حتى قبل الحرب، وكانت كل السلع والمواد الخام بسعر مرتفع عن سعرها الأصلي، وكل ارتفاع جديد بالأسعار كان المواطن يتحمله من خلال رفع سعر السلع والخدمات".

ويشرح "طبعا نحن لا نتحدث عن رفاهيات لننفق عليها، إنما بعض الأساسيات وجزء صغير منها، كيف يمكن لأسرة بسيطة شراء علبة جبنة فيتا من الحجم الصغير بسعر 7 شيكل (2 دولار) التي كان سعرها أقل من 2 شيكل (نحو نصف دولار)، حتى أوقية الدقة أصبح سعرها 12 شيكل (3.3 دولار) والتي كان سعرها 2 شيكل أيضا".

ويوضح أن العامل الماهر كان يتقضى ما معدله 40 أو 50 شيكل يوميا (11 أو 14 دولار)، وهذا المبلغ لا يكفي لشراء كيلو بصل الآن، وهذا إن توفرت أصلا فرصة العمل.

بدوره، يؤكد حسام الذي كان يعمل في شركة حسابات إنه بات يعمل على إعداد "الزلابيا"، وهو نوع من الحلويات المصنوعة من العجين وتقلى بالزيت، ويبيعها في الطرقات ضمن الأسواق المبتمرة حديثا حول مراكز تجمع النازحين في مدينة رفح.

ويضيف حسام لـ"عربي21": "توصي التعليمات الوظيفية حول العام بعدم ترك وظيفة إلا بالحصول على أخرى أو بتوفير رواتب ستة شهور، وأنا كنت أتبع هذه التعليمات بدقة، لكن الآن صرفت رواتب ستة شهور خلال ثلاثة شهور فقط ثم أنفقت كل ما كان معي من مدخرات لمساندة إخوتي الذين خسروا أيضا مصادر دخلهم".


ويوضح "كنت أدخر شهريا مبلغا من المال من أجل تأسيس مكتب حسابات خاص لي ضمن مشروع شخصي، وهي الأموال ذاتها التي صرفتها من أجل شراء خضار وخبز وأمور أساسية مفترض أن تكلفتها بسيطة خلال الأوضاع العادية".

ويشير إلى أن ثمن ما يبيعه من الزلابيا بالكاد يكفي بعضا من مصاريفه اليومية التي تزداد بإستمرار، مضيفا "بصراحة أنا ليس معي سوا القليل من المال الذي وضعته على جنب علشان بس نرجع على غزة إن شاء الله".

من ناحيتها، تقول أم فادي إنها تعمل على صنع الخبز من داخل خيمتها من أجل هامش ربح بسيط يساند أسرتها خلال هذه الظروف الكارثية، مضيفة "من بعد الفجر أبدا في صنع العجين والخبز على فرن الطينة باستخدام جريد النخيل وبعض الكراتين الورقية، صحيح أنه بطلع دخان كثير يخنقني لكن هذا الموجود".

وتوضح أم فادي "أبيع كل سبعة أرغفة بخمسة شواكل، هذا سعر أغلى بكثير عما كان قبل الحرب، لكن كل شيء صار غالي الملح والخميرة وحتى الطحين، الحمد لله إحنا لاقيين الطحين أصلا لأنه أهلنا وباقي عائلتنا بغزة مش لاقيين حاجة ياكلوها".

من ناحيته، يكشف سعيد أنه تمكن من العمل بنظام اليومية مع مؤسسة دولية إغاثية، بعدما كان في غزة يعمل بذات النظام ضمن مجال تبليط الأرضيات، مضيفا: "أو ما وصلت رفح وكنت قبلها نازح في مستشفى الشفاء غنلت على بيع القهوة الجاهزة، ثم بيع الفستق المحمص، لكن سعرهم ارتفع جدا وصرت مش قادر أشتريهم من أجل توفير دخل بسيط لي ولعلئلتي".

ويذكر سعيد لـ"عربي21": "أنا مستعد أعمل في أي شيء حتى تنظيف وتسكلك المجاري، الشغل أبدأ مش عيب لكن العيب هو الطلب من الناس أو اسغلالهم من خلال رفع الأسعار".

ويكشف "عملي الحال هو الإشراف على عاملين مسؤولين عن نظافة حمامات متنقلة تم وضعها في بعض تجمعات النازحين، ومستعد أنظف بنفسي وعملت هيك وأنا بشرح للعمال كيف يكون العمل الصحيح".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الفلسطينيين غزة رفح فلسطين غزة خانيونس قطاع غزة رفح المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة من أجل

إقرأ أيضاً:

5 حالات لا يسمح فيها قانون حماية المستهلك بإعادة السلعة واسترداد سعرها بعد شرائها

القانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨، المتعلق بحماية المستهلك، أكد أن للمستهلك حق استبدال أو إعادة السلعة، ولكنه في حالات معينة لا يُسمح فيها بإعادة السلعة واسترداد قيمتها، حيث جاء في المادة ١٧ من القانون أن للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها المالية خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ استلامها، دون الحاجة لإبداء أي أسباب أو دفع أي تكاليف إضافية.


وذلك مع مراعاة أي ضمانات أو شروط قانونية أو تعاقدية أفضل للمستهلك، كما يحق للجهاز تحديد فترات أقصر تبعًا لطبيعة بعض السلع.

 

واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في الأحوال الآتية:

 

١ - إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.


٢ - إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.


٣ - إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.


٤ - إذا كانت من السلع التي تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.


٥ - الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.


ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى.

مقالات مشابهة

  • أكثر من 160 ألفًا غادروا لبنان إلى سوريا خلال أسبوع
  • 5 حالات لا يسمح فيها قانون حماية المستهلك بإعادة السلعة واسترداد سعرها بعد شرائها
  • لأول مرة منذ عقود.. تنفيذ 5 أحكام بالإعدام في أميركا خلال أسبوع
  • “بيت الخير” تنفق 7,704,152 درهم دعماً لكبار السن منذ بداية 2024
  • جراح منسية.. الصحة النفسية ليست أولوية للمؤسسات التي تُشغّل الصحفيين في غزة
  • رابط تسجيل الإغاثة الكاثوليكية للاستفادة من مساعدة 1000 شيكل في غزة
  • السيسي: قناة السويس فقدت أكثر من 6 مليارات دولار خلال 8 شهور
  • إصابة خمسة شبان واعتقال رابع باقتحام الاحتلال شمال طوباس
  • جميل عفيفي: السلع في «حياة كريمة» متاحة للمواطنين بنصف سعرها
  • خلال اتصالين هاتفيين بين أوستن وجالانت.. الولايات المتحدة: ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها