«التضامن الاجتماعي» تقدم قروضا ميسرة لإنشاء الحضانات.. وفقا لمعايير السلامة للأطفال
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، حزمة تيسيرات مُهمة لترخيص الحضّانات مع إلزامها بتقديم نموذج الدمج لذوي الإعاقة، واتباع معايير الوطنية لضمان الصحة والسلامة للأطفال وجودة الخدمة المقدمة لهم.
بنك ناصر يتيح قروضا لإنشاء الحضاناتوقالت في تقرير لها، إنّ بنك ناصر الاجتماعي يتيح القروض الميسرة لإنشاء وتطوير الحضانات، لافتة إلى أنه تأكيدًا على أهمية مرحلة الطفولة المبكرة منذ الميلاد وحتى 4 سنوات؛ أطلقت الوزارة البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، والذي يرتبط بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي صدقت عليها مصر في عام 2016 الخاصة بتنمية الطفولة المبكرة، استجابة للهدف الرابع «ضمان التعلم مدى الحياة» الذي ينص على التنشئة والتعليم كأساس لتنمية الطفل ونجاحه الأكاديمي وزيادة إنتاجيته.
وأوضحت الوزارة أن البرنامج يقوم على 4 مكونات أساسية، وهي «تطوير البيئة الفيزيقية لحضانات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ووضع منهج نموذجي للحضانات، وبناء قدرات مقدمي الخدمة وكوادر وزارة التضامن الاجتماعي، والتشبيك مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة بقطاع الطفولة المبكرة».
ضرورة تعلم الطفل مهارات ترتبط بالسلوكوأكدت القباج على حاجة الطفل لتعلم مهارات ترتبط بالسلوك والتعامل المجتمعي وطريقة التفكير، مما يؤدي إلى تطوير مهاراته الحياتية والمعرفية والعمل على مواجهة مشكلاته وحلها، إضافة إلى التعرف على اهتماماته وميوله في سن مبكرة، اختصارا لكثير من الوقت في معرفة المجالات التي تمكنه النجاح بها مستقبلاً، كما يهيئ البرنامج فرصاً لتفرغ المرأة للعمل والإنتاج، لافتة إلى أن الوالدين لهما دور مهم وأساسي في بناء ابن قوي وواعٍ ونافع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن وزيرة التضامن الحضانات بنك ناصر بنك ناصر الاجتماعي الطفولة المبکرة
إقرأ أيضاً:
دراسة حكومية لإنشاء أول مدينة دوائية في العراق
بغداد اليوم – بغداد
كشف مقرر مجلس النواب الأسبق، محمد عثمان الخالدي، اليوم الاثنين، (31 آذار 2025)، عن مشاورات تجريها حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإنشاء أول مدينة دوائية في العراق، ضمن استراتيجية تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية.
وقال الخالدي، لـ"بغداد اليوم"، إن: "حكومة السوداني تمضي في تنفيذ خارطة طريق لضمان توفير الأدوية، وخاصة الأساسية منها، لتقليل الإنفاق على استيرادها، والذي يصل إلى مئات الملايين من الدولارات سنوياً".
وأضاف، أن "الحكومة تجري مشاورات مع عدد من الشركات العالمية لإنشاء سلسلة مصانع دوائية متطورة، قد تضم أكثر من 30 خط إنتاج، ضمن مفهوم المدينة الصناعية الدوائية، والتي ستكون الأولى من نوعها في العراق"، مشيراً إلى أن "العراق بحاجة ماسة لجذب الاستثمارات في قطاع صناعة الأدوية، خصوصاً للأدوية المهمة والمكلفة، التي تنفق الدولة عليها مبالغ طائلة سنوياً لتأمينها للمرضى".
وأوضح أن "هناك اهتماماً من شركات دولية كبرى للاستثمار في العراق، حيث تسعى بعض الشركات لإعادة بناء مصانع دوائية بطاقة إنتاجية كبيرة، ما قد يوفر للعراق فرصة لتصدير الأدوية إلى دول الشرق الأوسط"، لافتاً إلى أن "الموقع الجغرافي للعراق يساعد في تحقيق هذا الهدف".
وأكد الخالدي أن "الأشهر المقبلة ستكشف ملامح هذا المشروع، خاصة مع تدفق وفود الشركات الأجنبية إلى بغداد لدراسة آليات العمل والإمكانات المتاحة من قبل الحكومة لدعم هذا القطاع الحيوي".
ويمضي العراق بخطوات ثابتة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة الأدوية من خلال برنامج لتوطين الصناعات الدوائية الذي أطلقته الحكومة، ويهدف إلى تحقيق تغطية تصل إلى 70 % من حاجة السوق المحلية خلال خمس سنوات، مع فتح آفاق جديدة لتصدير الفائض إلى دول المنطقة.