مجلس إدارة «التطوير العقاري» يستعرض جهود الغرفة خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
عُقدت الجمعية العمومية لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية وتضمنت عرضًا لأبرز الإنجازات والجهود المتميزة التي قام بها مجلس إدارة الغرفة خلال 2023، حيث أشاد أعضاء الجمعية العمومية بالأداء الاستثنائي لمجلس الإدارة لمساعدة الشركات العقارية في مواجهة التحديات السوقية.
كما اعتمد اجتماع الجمعية العمومية المركز المالي والحساب الختامي للغرفة عن 2023 والتصديق عليها، وإبراء ذمة مجلس الإدارة، بالإضافة إلى حصر عدد الأعضاء الدائمين في الغرفة وكذلك الشركات تحت التأسيس، حيث بلغ عدد الأعضاء الدائمين في الغرفة 1319 عضوًا دائمًا، بالإضافة لـ6020 شركة تحت التأسيس من خلال هيئة الاستثمار، و3495 شركة تحت التأسيس من خلال الغرفة.
أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن الدعم الحكومي القوي للقطاع العقاري دعم جهود الغرفة لتحقيق مكاسب للسوق العقاري بالكامل، مشيرًا إلى أن أبرز الجهود والنجاحات التي حققها مجلس إدارة الغرفة خلال 2023 تتضمن ما يلي:-
-تشكيل لجنة لدعم المطورين في التعامل مع الجهات الحكومية وحل مشاكل القطاع.
-عقدت الغرفة العديد من الجلسات والاجتماعات مع رئيس الوزراء ووزير الإسكان حيث صدر العديد من القرارات التحفيزية للقطاع ومنها زيادة النسبة البنائية بواقع 10% دون رسوم.
-مد المدة الزمنية لتنفيذ المشروعات العقارية بواقع 20% من إجمالي المدة الأصلية لتنفيذ المشروعات.
-تغيير نسبة الفائدة لتصبح 10% لمدة عامين، ورفع نسب الخدمات الإدارية والتجارية لتصبح من 5% إلى 15% بدلاً من 8% إلى 12%.
-تخفيض نسبة الاتمام للمشروعات حتى تكون 80% بدلا من 85% وبدلا من 95% المعمول بها في كل القرارات السابقة حتى مارس 2023، وهو ما يتيح للمطور مساحة من الأرض لتعويض ما تعرض له من تغير في فرق التكلفة.
-السماح للأجانب بتملك أكثر من عقار بشرط السداد بالعملة الصعبة، وإلغاء شرط وحدتين في مدينتين مختلفتين.
-السماح بزيادات أفقية ورأسية في ظل موافقات القوات المسلحة والقواعد المسموح بها بتحسين كفاءة الأراضي وتطبيق نظرية الحجوم.
-قامت الغرفة بعقد عدد من الجلسات مع رئيس الوزراء ووزير الإسكان بشأن ملف تصدير العقار.
-أوصى رئيس الوزراء بإنشاء شركة مسئولة عن تصدير العقار، وتضم العديد من الهيئات والشخصيات ذات الصلة.
-أوصى وزير الإسكان بأن تقوم كل شركة من الشركات العقارية الراغبة في تصدير وحداتها للخارج بتخصيص تلك الوحدات بحيث يتسنى تسويق هذه الوحدات بالخارج.
وأكد رئيس غرفة التطوير العقاري، أن الغرفة معنية بالمتابعة والرصد المستمر لتطورات السوق، بالإضافة إلى إعداد قائمة تتضمن أبرز القضايا العاجلة التي يحتاجها السوق العقاري، على أن يتم تقديمها في وقت لاحق ومناقشتها مع الجهات المعنية وذلك للحفاظ على استمرار عمل السوق العقاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات اتحاد الصناعات المصرية اجتماع الجمعية العمومية أعضاء الجمعية أعضاء الجمعية العمومية الجمعية العمومية العادية الدعم الحكومي الجمعیة العمومیة التطویر العقاری
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع مجلس إدارة البنك، حيث ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة، ومنها القوائم المالية للبنك، والموازنة التقديرية للعام المالي الجاري، ومناقشة الموقف الجاري لاستثمارات البنك.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على الدور الحيوي الذي يقوم به بنك الاستثمار القومي باعتباره أحد الأذرع الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الاستثمارات الحكومية، موضحة أن البنك حقق تطورًا كبيرًا على مدار الفترة الماضية، سواء فيما يتعلق بالتطوير الداخلي، أو تسوية التشابكات المالية مع الجهات المختلفة داخل الدولة، وأن الدولة تعمل على المضي قدمًا في خطة تطوير وإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، لتعظيم دوره كأحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية التي تُدعم جهود الدولة التنموية.
وصرحت بأن بنك الاستثمار القومي نجح خلال الفترة الماضية في فض جزء كبير من تشابكاته المالية مع بعض المؤسسات وتمكن من التوصل إلى إطار متكامل لتسوية مديونيته مع البنك الأهلي المصري عن شهادات الاستثمار، مشيرة إلى أن البنك لديه خطة مستقبلية طموحة تستهدف الدخول في أنشطة جديدة لها مردود إيجابي في ترسيخ دورة المستقبلي كأحد المؤسسات الاقتصادية المهمة للدولة، وأن الدولة مستمرة في جهود تطوير بنك الاستثمار القومي لتعظيم الاستفادة من دوره التنموي والاستثماري لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية وزيادة كفاءة الإنفاق الاستثماري.
وخلال الاجتماع، ناقش مجلس الإدارة القوائم المالية للبنك، والتي تمت الموافقة على اعتمادها بحضور مراقبي الجهاز المركزى للمحاسبات بشعبة الرقابة المالية على البنوك ومراقبي الجهاز بشعبة تقويم الأداء ومراقبي حسابات البنك، كما تم اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للبنك للعام المالى 2024/2025، وشهد الاجتماع أيضًا موضوعات أخرى تتعلق باستثمارات البنك في الشركات التابعة، وإدارة الأصول المملوكة للبنك من أجل تعظيم موارده، وتسوية المديونيات والتشابكات المالية مع الجهات الأخرى.
من جانبه، أعرب أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، العضو المنتدب، عن شكره وتقديره للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة البنك على دعمها للبنك، مشيدًا بعملية التنسيق والتكامل التي تتم في الوقت الراهن بين البنك ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بما يعمل على سرعة توفير البيانات المدققة لمتخذي القرار في عملية تمويل ومتابعة تنفيذ خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.