أولمبيك آسفي ينضم إلى الفرق المحتجة على مستوى التحكيم في البطولة الوطنية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
انضم أولمبيك آسفي للفرق المحتجة على التحكيم هذا الموسم، بعد “الظلم التحكيمي” الذي تعرض له في مبارباته السابقة، في الدورة الثامنة بوجدة ضد نادي المولودية الوجدية، والأسبوع العاشر ببركان ضد نادي النهضة البركانية، وفي الجولة العشرون بالمحمدية ضد نادي شباب المحمدية، حسب ما جاء في بلاغه.
وأكد الفريق المسفيوي في بلاغ له، أن الأخطاء كانت مؤثرة جدا في نتيجة هذه المباريات، لذا قدمت إدارته شكاية وتظلم مع فتح تحقيق لما تعرض له من ظلم تحكيمي طيلة أطوار المباريات المذكورة أعلاه.
وطالب أولمبيك آسفي بإنصافه، مع فتح تحقيق نزيه ودقيق لتقصي الحقائق الكامنة وراء تعرضه لهذا الحيف الذي قال عنه أنه مقصود من طرف حكام المباريات المذكورة، مع عدم تعيينهم لأية مباراة يكون طرفا فيها، موضحا أن هذا ليس من باب التحامل عليهم.
ويحتل حاليا أولمبيك آسفي الرتبة الخامسة برصيد 31 نقطة، متساويا في عدد النقاط مع الوداد الرياضي الرابع، والمنقوص من ثلاث مباريات أمام كلا من نهضة الزمامرة واتحاد طنجة ومولودية وجدة، علما أن الفريق المسفيوي حقق خلال 22 جولة، سبع انتصارات وعشرة تعادلات، مقابل تعرضه خمس هزائم.
كلمات دلالية أولمبيك آسفي الأخطاء التحكيمية البطولة الاحترافيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أولمبيك آسفي الأخطاء التحكيمية البطولة الاحترافية أولمبیک آسفی
إقرأ أيضاً:
الاستقلال يفقد جماعة آسفي بعد عزل كموش
زنقة 20 ا متابعة
قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، اليوم الثلاثاء، عزل الاستقلالي نور الدين كموش من رئاسة وعضوية مجلس جماعة آسفي مع النفاذ المعجل.
وكان عامل إقليم آسفي، قرر توقيف نور الدين كموش رئيس المجلس الجماعي للجماعة الترابية آسفي، عن مزاولة مهامه وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية بمراكش لعزله.
ويأتي قرار العامل بعد إطلاعه على جواب الرئيس بخصوص التوضيحات الكتابية الموجهة إليه من طرف السلطة الإقليمية، بناء على الملاحظات المسجلة بشأن الأفعال المنسوبة إليه، والمتعلقة بمخالفة القوانين والأنظمة التي تؤطر تدبير العمل الجماعي، والمضمنة بتقرير اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية إثر المهمة التي قامت بها بمصالح الجماعة.
وعاشت جماعة آسفي حالة من “البلوكاج” امتدت لأكثر من سنتين بفعل فقدان نور الدين كموش الأغلبية بالمجلس الجماعي، بعد أن تخلت عنه أحزاب التحالف، متهمة إياه بالتسيير الأحادي والتدبير الانفرادي.
وكانت لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية، حلت في وقت سابق، بجماعة آسفي، للقيام بافتحاص مالي وإداري، حيث وقفت على عدة اختلالات إدارية ومالية، كانت موضوع تقرير أحيل على مصالح عمالة آسفي التي قررت توقيف الرئيس المنتمي لحزب الإستقلال واحالة ملفه على القضاء الاداري بناء على الفقرة السادسة من المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.