السجن 5 سنوات لعامل لشروعه فى قتل صاحب محل أعلاف فى البحيرة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار ياسر عبده الوصيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار تامر محمد عتمان، والمستشار أحمد عبد المولى إبراهيم، وسكرتير المحكمة خالد محمد حسين، بمعاقبة المتهم "هـ.ز.ف" بالسجن 5 سنوات عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالشروع فى قتل. تعود احداث القضية، المقيدة برقم 11078 لسنة 2023 جنايات مركز دمنهور، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطار من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد ببلاغ بقيام المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض، بدائرة المركز.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار البحيرة الشروع في قتل سلاح أبيض محكمة جنايات البحيرة أخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
هشم رأسه.. السجن المشدد 15 عاماً لمتهم بقتل جاره بـ «عصا خشبية» في المنيا
قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأحد، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا على المزارع "علي. م" (27 عامًا)، مقيم بمركز بني مزار، وألزمته المصاريف الجنائية ومصادرة آلة الجريمة، لاتهامه بقتل جاره "رجب. م" (32 عامًا) بطريقة بشعة.
عقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد الزاوي، وعضوية المستشارين، وائل محمد فريد، ومحمد احمد الشحات، ومحمد كمال ضيف الله، وأمانة سر ماهر محمد حسن، وخالد محمد الغني، ومحمد مصطفى هارون.
تفاصيل الواقعةوأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، حيث قام بضرب المجني عليه قام بتهشيم رأسه بعصا خشبية، قاصدا من ذلك إزهاق روحة فأدمى رأسه بكسر عظامها، مما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصابته البالغة، وذلك وفقا لما جاء بتقرير الصفة التشريحية، وأوراق النيابة العامة، وقرار الإحالة.، والتي أكدها تقرير الطب الشرعي.
وقضت المحكمة أيضًا بمصادرة الأداة المستخدمة في الجريمة، وهي العصا الخشبية، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
وكشفت التحقيقات أن المتهم ارتكب جريمته بدافع الخلافات الشخصية بينه وبين المجني عليه، حيث استغل فرصة انعزالهما وتوجه إليه مُسلحًا بالعصا وانهال عليه ضربًا مبرحًا حتى فارق الحياة.
الإجراءات القانونيةوكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية بعد استكمال التحقيقات، حيث أسفرت التحريات عن اعتراف المتهم بارتكاب الجريمة، كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأداة المستخدمة في الجريمة، والتي وجدت معه دون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، مطالبة بتطبيق مواد قانون العقوبات.