وزير العمل يبحث مع رئيسي "اتحاد الصناعات" و"الغرف التجارية" ملفات مشتركة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
التقى حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وجلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات الأسبق، لبحث مجموعة من الملفات المشتركة.
وأكد وزير العمل أن الوزارة حريصة على التواصل مع طرفي العمل والإنتاج، من أصحاب عمل وعمال ،كشركاء اجتماعيين، لتعزيز علاقات العمل ،والتعاون في كافة القضايا المشتركة.
وبحث الوزير، مع السويدي، والوكيل، والزوربا، أحدث المستجدات بشأن مشروع قانون العمل،وحرص الدولة على سرعه إصدار تشريع يحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويشجع على الاستثمار، من أجل زيادة الإنتاج في ظل "الجمهورية الجديدة" التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية.
وقال شحاتة إن الوزارة حريصة أيضا على تلقي كافة الآراء والملاحظات من الأطراف المعنية ،وانها محل تقدير طالما تتجه نحو تعزيز العلاقات بين صاحب العمل والعامل ،وصناعة بيئة لائقة قائمة على احترام ثقافة "الحقوق والواجبات".
e40d7945-c01b-47d3-887e-cd1b212b106b 07a7d306-b4b2-454f-a3a5-216b503fd933 bc7f1237-dfea-4a25-99ad-f42f66251a06المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية اتحاد العام للغرف التجارية حسن شحاتة وزير العمل مشروع قانون العمل
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف أطلق “تواصل”.. تعزيز التجارة والاستثمار بين دول التعاون
البلاد – الخبر
أطلق اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ، مبادرة “تواصل” بهدف تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، والإسهام في تعريف القطاع الخاص بالفرص الاستثمارية المتاحة، وتمكينه من الاستفادة من الحوافز الحكومية، إضافة إلى مناقشة مشاريع التكامل الاقتصادي ومعالجة التحديات التي تعيق نمو التجارة والاستثمار بين دول المجلس.
وأوضح أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي صالح بن حمد الشرقي، أن المبادرة تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات البينية، ورصد التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، وتعزيز الاستفادة من المبادرات والحوافز الحكومية، وخلق مبادرات جديدة داعمة لبيئة الأعمال الخليجية، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
وبين أن المبادرة سيتم تنفيذها بالتعاون مع الاتحادات والغرف الأعضاء من خلال تنظيم فعاليات وورش عمل وندوات؛ لمناقشة الفرص الاستثمارية، وتبادل الخبرات بين القطاع الخاص والجهات المعنية، وتنظيم ندوة اقتصادية تجمع المسؤولين الخليجيين والمستثمرين في لقاءات مباشرة؛ لاستعراض التحديات وطرح الحلول والمقترحات التي تسهم في تعزيز الاستثمارات الخليجية.
وأفاد الشرقي أن المبادرة تأتي استجابة لجملة من التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في الخليج، وتتضمن ضعف المعرفة بالفرص الاستثمارية المتاحة، وغياب منصة موحدة تربط القطاع الخاص بالجهات الحكومية، وعدم تخصيص حلول عملية لكل قطاع اقتصادي على حدة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية