وزير العمل يبحث مع رئيسي "اتحاد الصناعات" و"الغرف التجارية" ملفات مشتركة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
التقى حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وجلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات الأسبق، لبحث مجموعة من الملفات المشتركة.
وأكد وزير العمل أن الوزارة حريصة على التواصل مع طرفي العمل والإنتاج، من أصحاب عمل وعمال ،كشركاء اجتماعيين، لتعزيز علاقات العمل ،والتعاون في كافة القضايا المشتركة.
وبحث الوزير، مع السويدي، والوكيل، والزوربا، أحدث المستجدات بشأن مشروع قانون العمل،وحرص الدولة على سرعه إصدار تشريع يحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويشجع على الاستثمار، من أجل زيادة الإنتاج في ظل "الجمهورية الجديدة" التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية.
وقال شحاتة إن الوزارة حريصة أيضا على تلقي كافة الآراء والملاحظات من الأطراف المعنية ،وانها محل تقدير طالما تتجه نحو تعزيز العلاقات بين صاحب العمل والعامل ،وصناعة بيئة لائقة قائمة على احترام ثقافة "الحقوق والواجبات".
e40d7945-c01b-47d3-887e-cd1b212b106b 07a7d306-b4b2-454f-a3a5-216b503fd933 bc7f1237-dfea-4a25-99ad-f42f66251a06المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية اتحاد العام للغرف التجارية حسن شحاتة وزير العمل مشروع قانون العمل
إقرأ أيضاً:
اليوسف يبحث تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية وتقديم حوافز للمصانع
مسقط- العُمانية
عقدت لجنة تنمية الصناعات الوطنية، أمس، اجتماعها الثاني لهذا العام، ناقشت فيه عددًا من القضايا الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز القطاع الصناعي في سلطنة عُمان ومتابعة تنفيذ توصيات اجتماعها الأول. ترأس الاجتماع معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بمشاركة عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة من مختلف الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص.
وبحثت اللجنة خلال الاجتماع تعزيز تنافسية المنتج الوطني ومستجدات تخصيص الغاز للمشروعات الصناعية وقرار حظر تصدير بعض المواد الخام والمخلفات الصناعية القابلة للتصنيع، والقائمة الإلزامية للمنتجات والخدمات المحلية ومراجعة مقترحات المشروعات الصناعية المقدمة من أعضاء اللجنة.
وتطرقت اللجنة إلى نتائج الدراسة الموسعة لحماية الصناعات الوطنية التي نُفّذت خلال الفترة الماضية والأداء الصناعي بين سلطنة عُمان وعدد من الدول التي يمكن الاستفادة من تجاربها ووضعها المتقدم في القطاع الصناعي، إضافة إلى استعراض التحديات التي تواجه القطاع وسبل تطويره وفق أفضل الممارسات العالمية.
وخرجت اللجنة بمجموعة من التوصيات، منها ضرورة تقديم حوافز للمصانع ضمن مبادرة الأتمتة والاستفادة من برامج التمويل واقتراح مشروعات صناعية نوعية.
وأكدت اللجنة أهمية تعزيز الاستثمارات الصناعية ودعم المنتجات المحلية في المناقصات الحكومية وتقديم تسهيلات للمصانع الناشئة والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية 2040 وتعزيز دور القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية