الأمم المتحدة: تغير المناخ يكلف البلدان الأفريقية 5٪ من ناتجها المحلي كل عام
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قالت حنان مرسي، كبيرة الاقتصاديين في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، في مؤتمر عقد في شلالات فيكتوريا بزيمبابوي، إنه بحلول عام 2030، لن تتمكن القارة الأفريقية من توفير 2.5 تريليون دولار اللازمة لمكافحة تغير المناخ.
وحذرت من عواقب نقص تمويل الطاقة النظيفة، لافتة إلى أن أفريقيا تحصل على 2% فقط من الاستثمار العالمي في هذا القطاع وتحتاج إلى 2.
وأوضحت مرسي: "ينتهي بنا الأمر في حلقة مفرغة حيث يؤدي نقص الاستثمار إلى زيادة مخاطر التعرض وتفاقم التأثير، مما يؤدي إلى مزيد من تآكل الحيز المالي وزيادة تكاليف التمويل".
وأضافت أنه على الرغم من انخفاض الانبعاثات مقارنة بالقارات الأخرى، فإن تغير المناخ يكلف البلدان الأفريقية 5٪ من ناتجها المحلي الإجمالي كل عام.
وأضافت أن "الوضع يتفاقم بسبب الديون العامة الثقيلة"، والدول الأفريقية تدفع فائدة على ديونها بنسبة 1.7% أكثر من الدول الأخرى.
وفي ديسمبر الماضي، أشار رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في كلمته أمام مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28، إلى أنه لا يمكن لأي دولة أن تعالج أزمة المناخ بنجاح إذا كانت الديون تشكل عبئا.
ودعا رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، خلال القمة التي استضافتها الإمارات إلى توفير المزيد من التمويل للدول الأكثر عرضة لتغير المناخ، والتي قال إنها تشمل الدول الأفريقية.
وفي هذا السياق، أعرب رامافوزا عن أسفه لأن البلدان النامية تحملت وطأة الآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ، وأن التزامات البلدان المتقدمة "لم يتم الوفاء بها".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده تغير المناخ مكافحة تغير المناخ تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تنسحب من صندوق تعويض الدول الفقيرة عن الاحتباس الحراري العالمي
انسحبت إدارة ترامب من الاتفاق العالمي الذي تعهدت بموجبه الدول المتقدمة الأكثر مسؤولية عن أزمة المناخ بتعويض الدول النامية جزئيا عن الأضرار التي لا رجعة فيها الناجمة عن الانحباس الحراري العالمي .
وتم الاتفاق على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار في مؤتمر المناخ للأمم المتحدة Cop28 في أواخر عام 2023 – وهو انتصار تم تحقيقه بشق الأنفس بعد سنوات من الدعوة الدبلوماسية والشعبية من قبل الدول النامية التي تتحمل العبء الأكبر من أزمة المناخ على الرغم من أنها ساهمت بأقل قدر في انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي. أشار الصندوق إلى التزام الدول المتقدمة الملوثة بتقديم الدعم المالي لبعض الخسائر الاقتصادية وغير الاقتصادية التي لا رجعة فيها الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر والتصحر والجفاف والفيضانات التي تحدث بالفعل.
وتمتلك الولايات المتحدة سجلاً طويلاً من أساليب المماطلة والعرقلة، ولم تتعهد حتى الآن سوى بـ 17.5 مليون دولار لصندوق الخسائر والأضرار، الذي بدأ العمل في الأول من يناير/كانون الثاني من هذا العام. والآن لن تشارك الولايات المتحدة، أكبر مصدر للغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي، في المبادرة.
وقالت ريبيكا لولور، نائبة مدير مكتب المناخ والبيئة الأمريكي، في رسالة إلى الصندوق: “نيابة عن وزارة الخزانة الأمريكية، أكتب لإبلاغكم بأن الولايات المتحدة ستنسحب من مجلس إدارة صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار، اعتبارًا من الآن”.
ولقي القرار بإلغاء صندوق الخسائر والأضرار إدانة شديدة من جانب دعاة المناخ من الشمال والجنوب العالميين.
وقد انسحب ترامب بالفعل من اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015 – للمرة الثانية بعد إعادة الولايات المتحدة تحت قيادة جو بايدن – مدعياً أن الاتفاق الدولي بشأن خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري ومنع كارثة المناخ قد خدع الولايات المتحدة.
وقال ترامب أثناء توقيعه على الأمر التنفيذي في أول يوم له في منصبه: “سأنسحب على الفور من عملية الاحتيال غير العادلة التي تمت في إطار اتفاقية باريس للمناخ”. وأضاف: “لن تخرب الولايات المتحدة صناعاتنا بينما تلوث الصين البيئة دون عقاب”.
وتحتل الصين حالياً المرتبة الأولى في انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي، ولكنها أيضاً الرائدة عالميا في تصنيع ونشر الطاقة المتجددة. والولايات المتحدة هي أكبر مصدر للانبعاثات على الإطلاق، ورغم انخفاض الانبعاثات إلى جانب انخفاض استخدام الفحم، فقد أصبحت أكبر منتج للنفط والغاز في العالم بهامش ضخم في السنوات الأخيرة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد