من ابرز قادة التكنولوجيا المالية و مؤسس شركة كي(Qi): بهاء عبد الهادي
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
دعونا نغوص في شخصية رائد الأعمال العراقي الاستثنائي الذي يواجه المحكمة. نتطلع إلى بعض الحقائق حول شخص غير مناظر التكنولوجيا المالية في العراق للأفضل.
بهاء عبد الهادي: عامل تغيير إيجابي في العراق.
من النادر أن يتداخل عالما الأعمال والأعمال الخيرية، ولكن بهاء عبد الهادي يبرز كشعلة أمل وتقدم. لقد ترك جهوده اللامتناهية أثرًا لا يمحى في العراق، مما أثر على حياة الملايين وعلى تعزيز روح المرونة والابتكار.
حياة بهاء عبد الهادي المبكرة وروح الريادة.
بدأت رحلة بهاء عبد الهادي المعموري في قلب العراق، حيث وُلد وترعرع في بغداد. أثناء سنواته التكوينية، غرس شعورًا قويًا بالعزيمة والمرونة، وهي صفات ستحدد لاحقًا مساعيه الريادية. بعد إكمال تعليمه من جامعة البغداد، بدأ بهاء في مجال الأعمال بهدف تحديث قطاع الدفع الإلكتروني في العراق. في عام 2007 أسس مجموعة البطاقة الذكية الدولية، وهي مشروع بنى أساسًا لنجاحه المستقبلي.
رؤية ريادية كرجل أعمال.
بفضل رؤيته الريادية كرجل أعمال، أظهر بهاء عبد الهادي رؤية استثنائية وابتكارًا. بقيادته، قاد مجموعة ISC في تطوير بطاقة Qi، وهي حلاً للدفع الإلكتروني قلب المشهد المصرفي في العراق. من خلال بطاقة Qi، حصلت الملايين من العراقيين على الوصول إلى خدمات مالية آمنة وفعالة، مما يمكنهم المشاركة بشكل أكبر في الاقتصاد. دفعت رؤية بهاء الريادية ليس فقط الابتكار التكنولوجي، ولكن أيضًا خلق وظائف وفرص اقتصادية للعديد من الأفراد في جميع أنحاء البلاد.
الجهود الخيرية بعيدًا عن كونه رجل أعمال، يشتهر بهاء عبد الحسين بالعمل الذي قام به من أجل المجتمع. هناك العديد من الأمثلة على المشاريع التي أطلقها بهدف رفع مستوى الأقل حظًا في المجتمع العراقي. من دعم دور الأيتام والمؤسسات التعليمية إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية للمحتاجين، كانت سخاؤه له تأثيرًا عميقًا على حياة العديدين. بعقل يرغب في مشاركة نجاحه مع مجتمعه، تعكس أفعاله إيمانه العميق بأهمية المسؤولية الاجتماعية وتطوير المجتمع.
مسؤولية النجاح يحتل الأفراد الناجحون موقعًا فريدًا من نوعه من الامتياز والتأثير داخل المجتمع، حيث يستفيدون غالبًا من الفرص والموارد المتاحة لهم. مع هذا الامتياز يأتي مسؤولية اجتماعية عميقة للمساهمة في خدمة المجتمع والمساهمة في الصالح العام. كقادة في مجالاتهم المختلفة، يمتلك الأفراد الناجحون الوسائل والقدرة على تحقيق تغيير معنوي، سواء من خلال الأعمال الخيرية أو الدعوة أو المشاركة المجتمعية.
من خلال استغلال مواردهم وخبراتهم، يمكنهم التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الملحة، مما يدفع الناس من حولهم نحو النجاح والسعادة. علاوة على ذلك، يعزز إعطاء المجتمع شعورًا بالتعاطف والرأفة والتضامن، مما يعزز التماسك الاجتماعي ويشجع على ثقافة الرعاية والتبادل. في النهاية، لديهم واجب أخلاقي لاستخدام ثروتهم وتأثيرهم ومنصتهم لرفع مستوى الآخرين، وخلق فرص لأولئك الأقل حظًا، والمساهمة في الرفاهية الجماعية للمجتمع.
الترويج للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
تمتد مساهمات بهاء عبد الهادي إلى ما هو أبعد مما تم مناقشته بالفعل؛ إذ أنه مدافع قوي أيضًا عن التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العراق. من خلال عمله، رعى مبادرات تهدف إلى تعزيز الابتكار وريادة الأعمال والنمو الاقتصادي. من خلال الاستثمار في التعليم والبنية التحتية والتكنولوجيا، ساهم بهاء في وضع الأسس لمجتمع أكثر ازدهارًا وشمولًا. لقد غيرت جهوده حياة الأفراد فحسب، بل ساهمت أيضًا في التنمية العامة والتقدم في العراق.
بطاقة كي: بصمة أمل وتطوير على مسيرة عراق مزدهر
بهاء عبد الهادي لم يكتفِ بتحقيق النجاح التجاري بل سعى ليكون شعلة أمل وتقدم لوطنه. تجسد "بطاقة كي"، مشروعه المبتكر هذا التطلع. لم تكن مجرد تقنية دفع إلكتروني، بل جسر ربط الملايين بالخدمات المالية وأطلق طاقاتهم للمشاركة في الاقتصاد الرقمي. امتدت أيادي بهاء الخيرية كذلك لتطال مجتمعه، فمن دعمه للأيتام والتعليم إلى رعايته الصحية للمحتاجين، جسّد إيمانه العميق بالمسؤولية الاجتماعية. ولم يقف عند هذا الحد، بل استثمر في الابتكار وريادة الأعمال ليزرع بذور الرخاء في العراق. "بطاقة كي" اليوم ما هي إلا رمز لتغيير قاده بهاء، قصة نجاح تلهمنا بأن النجاح الحقيقي يكمن في صنع بصمة إيجابية في عالمنا.
الاستقلال المالي والتمكين أحد أهم فوائد عمل بهاء عبد الهادي هو تمكين الأفراد من السيطرة على مستقبلهم المالي. من خلال توفير الوصول إلى خدمات البنوك الآمنة والفعالة، سمح بهاء للعراقيين العاديين بالاستثمار في حياتهم ومستقبلهم. يمكن للاستقلال المالي أن يمكّن الأفراد من متابعة التعليم وبدء الأعمال وبناء مستقبل أفضل لأنفسهم وعائلاتهم. من خلال عمله، ساهم بهاء في خلق مجتمع أكثر مرونة واعتمادًا على الذات، مما يمهد الطريق للتقدم الاجتماعي والاقتصادي الدائم.
في الختام، تعد مساهمات بهاء عبد الحدي في العراق لا تقدر بثمن. كرجل أعمال ورائد أعمال والكرم، أدى بهاء عبد الهادي دورًا حاسمًا في دفع التغيير الإيجابي وتعزيز التنمية في البلاد. رؤيته وقيادته والتزامه الثابت برفاهية زملائه العراقيين جعله يحظى باحترام وإعجاب الناس في جميع أنحاء البلاد. مع استمرار العراق في طريقه نحو التقدم والازدهار، سيظل إرثه شاهدًا على قوة العزيمة والرأفة والقيادة في صياغة مستقبل أكثر إشراقًا للجميع.
التحول الاقتصادي: تسعى مساهمات بهاء عبد الحدي إلى تحقيق تحول اقتصادي في العراق. من خلال تعزيز الابتكار وتطوير القطاعات الحيوية، يسعى إلى تحقيق نمو مستدام وتنويع الاقتصاد.
التمكين الاجتماعي: يسعى بهاء إلى تمكين الأفراد من خلال توفير فرص تعليمية وتدريبية. يؤمن بأن التعليم والمعرفة هما مفتاح تحقيق التقدم والتنمية.
الاستدامة البيئية: يعمل بهاء على دعم المشاريع البيئية والمستدامة. يسعى إلى الحفاظ على البيئة واستدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
بهذه الطريقة والأسلوب، يظل بهاء عبد الحدي محركًا للتغيير الإيجابي والتنمية في العراق، وإرثه يبقى حجر الزاوية لمستقبل أفضل للجميع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بهاء عبد الهادي فی العراق من خلال
إقرأ أيضاً:
قمة دبي تثمن دور قطاع الأعمال في مكافحة الجرائم المالية
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة
اختتمت في دبي أعمال قمة «دور قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مكافحة الجرائم المالية»، التي استمرت على مدار يومين، وجرى خلالها التأكيد على الدور الحاسم الذي يلعبه القطاع الخاص كخط دفاع رئيسي في مواجهة الجريمة المالية، ومساهمته الجوهرية في تطوير وتنفيذ متطلبات الرقابة ومكافحة الإرهاب وانتشار التسلح.
عقدت القمة برعاية وحضور رفيع المستوى، حيث شارك فيها، معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي عبدالله بن سلطان النعيمي، وزير العدل، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، إلى جانب حضور كبير من مسؤولي الأجهزة الرقابية والشرطية وممثلي قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
كما شهدت القمة مشاركة ممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة العدل والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية وهيئة الأوراق المالية والسلع، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، والأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وسوق أبوظبي العالمي ووحدة المعلومات المالية، وسلطة دبي للخدمات المالية، وسلطة أبوظبي للتسجيل، إلى جانب حضور كبير من مسؤولي الأجهزة الرقابية، وممثلي قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
تم تنظيم هذه القمة المهمة من قبل وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في دبي؛ وذلك بهدف تسليط الضوء على الجهود الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وقد شكلت القمة منصة رئيسية لتعزيز الوعي بالمتطلبات الوطنية والدولية المحدثة التي أقرتها مجموعة العمل المالي «فاتف»، والتركيز على أهمية إجراءات التعرف على هوية العملاء والتحقق منها، بما يتوافق مع متطلبات العقوبات المالية المستهدفة في مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وذلك من خلال تعزيز الامتثال والتعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص. وشهدت فعاليات القمة، على مدى يومين، نقاشات معمقة تناولت مختلف جوانب قضايا الجرائم المالية وغسل الأموال، والأدوار المحورية المنوطة بقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مكافحة هذه الجرائم، والتأكد من هوية العملاء الحقيقيين، وأهمية الإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة.
وأكد معالي المري أن دولة الإمارات تؤمن بأن القطاع الخاص، ممثلاً بالأعمال والمهن غير المالية المحددة، هو «خط الدفاع الأول» في مواجهة الجرائم المالية، مشيداً بمساهمته الفعالة في الإبلاغ عن المخالفين ومصادرة العائدات غير المشروعة.
وكشف معاليه عن الجهود الرقابية المكثفة التي قامت بها الوزارة، حيث نفذت أكثر من 5.341 حملة تفتيش ميداني و11.483 تفتيشاً مكتبياً على منشآت الأعمال والمهن غير المالية المحددة خلال الفترة من عام 2020 وحتى منتصف عام 2024، مشيراً إلى أن هذه الحملات أسفرت عن فرض جزاءات إدارية على المخالفين من هذه القطاعات بقيمة تقارب 307.650.000 درهم.
كما أوضح معاليه أن هذه القمة تأتي في وقت تشهد فيه البيئة الرقابية والتنظيمية لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تطورات متسارعة على المستويين المحلي والدولي، مما يستدعي تضافر الجهود، وتعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية.
من جهته، أكد معالي الصايغ التزام دولة الإمارات، وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة، باتخاذ إجراءات فاعلة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحسين فعالية نهجها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ولتعزيز السمعة الإيجابية المرموقة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني عالمياً.
وأضاف معاليه: تعمل الحكومة الاتحادية بشكل وثيق مع الجهات المحلية في دولة الإمارات والقطاع الخاص لضمان اتخاذ جميع الجهات إجراءات فاعلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد أنشأت الدولة لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمكافحة غسل الأموال، لتنسيق جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والذي يعد عاملاً رئيسياً في مساعي الدولة المستمرة نحو مكافحة الجريمة المالية.
وفي كلمته الافتتاحية، وصف سعادة طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة بـ «الشريك الإستراتيجي» في مكافحة الجريمة، مؤكداً اعتزاز المكتب بالتعاون القائم والبناء مع هذا القطاع ودوره الرائد والمساهم في تطوير وتنفيذ متطلبات الرقابة ومكافحة الإرهاب وانتشار التسلح. وقد أشاد المشاركون في القمة بالتقدم الكبير الذي أحرزته دولة الإمارات في مجال مكافحة الجرائم المالية، وفي هذا السياق، أكد سعادة الطنيجي أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة ووفق أفضل الممارسات العالمية، خطت خطوات رائدة في تحديث الأطر التشريعية والتشغيلية لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وأشار سعادته إلى إصدار القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 2021 بشأن السلع الخاضعة لحظر الانتشار، وقرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة إلى استحداث أدلة إرشادية للقطاعين الحكومي والخاص، وتنظيم سلسلة من البرامج وورش العمل التدريبية لتعزيز الفهم بأساليب تمويل الإرهاب وانتشار التسلح والتهرب من العقوبات، كما أكد الدور المحوري لجهات إنفاذ القانون والجهات الرقابية في متابعة المؤسسات المالية وغير المالية لضمان امتثالها للتشريعات الوطنية ومتطلبات قرارات مجلس الأمن. وأضاف الطنيجي: أن المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار قام باستحداث منصة تعلم إلكترونية متخصصة في مجال العقوبات المالية المستهدفة، بالإضافة إلى توفير البرامج والأدلة الإرشادية ومقاطع الفيديو التوضيحية وجلسات التوعية والعروض التقديمية عبر الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل، مشيراً إلى المشاركة الكبيرة من ممثلي القطاع الخاص والجهات الحكومية في هذه المنصة.
وأكد الطنيجي أن الجرائم المالية تشهد تطوراً مستمراً، خاصة في ظل العولمة والابتكار، وأن التقنيات الحديثة والمنتجات المالية الناشئة تخلق تحديات جديدة تتطلب إجراءات استباقية ومواصلة الاستثمار في الابتكار وتطوير الأطر التنظيمية، وتعزيز التعاون على المستويين الإقليمي والعالمي. وقد تم الإعلان عن الانتهاء مؤخراً، وبالشراكة مع القطاعين العام والخاص، من دراسة مخاطر تمويل انتشار التسلح على مستوى الدولة، وبدء جلسات لمشاركة أبرز نتائجها للمساهمة في تقليل مستوى المخاطر لدى العملاء. من جانبهم، أكد المشاركون في القمة أن الامتثال يعد جزءاً أساسياً من ثقافة المنظمة وليس مجرد مسؤولية وظيفية، وأن اقتصاد دولة الإمارات يحرص على بناء الأعمال التجارية وفق أسس سليمة وقوية. وعلى هامش القمة، شهدت فعاليات اليوم الأول توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار ومركز دبي للأمن الاقتصادي ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، مما يعكس التوجه نحو تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لمكافحة الجرائم المالية بكافة أشكالها.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية