جنايات الجيزة تحيل قضية جمال اللبان وآخرين للاختصاص
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، إحالة قضية «الاستيلاء على أموال مجلس الدولة»، المتهم فيها جمال إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات في مجلس الدولة، وآخرون متهمون بالاستيلاء على 73 مليون جنيه من أموال المجلس إلى دائرة أخرى للاختصاص، وتحديد جلسة 16 إبريل المقبل لنظر المحاكمة.
ووجهت نيابة الأموال العامة للمتهم، كونه موظفا عاما، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، أنه استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة، إذ استولى على 73 مليون جنيه مملوكة لجهة عمل.
كانت نيابة الأموال العامة العليا أحالت جمال إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة، و5 آخرين، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم في قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه.
وجاء أمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفا عاما، مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة، استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة، بأن استولى على مبلغ (70 مليونا ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) المملوك لجهة عمله.
وتبين من قرار الاتهام أن «اللبان» اتفق مع المتهمين من الثاني حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل في مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل في ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفي إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح، اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة في غير الأحوال المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات في كل مناقصة محدودة، من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى السادس أو تابعهم.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أعد محاضر لجان القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد على القيمة السوقية لتلك الأصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إحالة قضية أبريل نظر المحاكمة 73 مليون جنيه أموال المجلس إبريل المقبل نيابة الأموال العامة محكمة الجنايات قضية جديدة اللبان مدیر الإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
جنايات الزقازيق تنظر قضية قتل مسن بالشرقية طمعًا في الميراث
تنظر محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، محاكمة سبعة متهمين، بينهم مسن ونجلاه وثلاثة آخرين، لاتهامهم بقتل شقيق الأول بسبب خلافات نشبت بينهم على الميراث بمدينة بلبيس.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار هيثم حسن الضوي، وعضوية المستشارين باسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، ومصطفى حسن عشيش.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 27 سبتمبر من العام الماضي 2024، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس بلاغًا يفيد بالعثور على جثة مسن. وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، والتي أسفرت عن إحالة سبعة متهمين إلى محكمة الجنايات، وهم: عطية. أ. ع. ع، يبلغ من العمر 64 عامًا ويعمل بالمعاش (شقيق المجني عليه)، ونجلاه عبد الحميد (35 عامًا، سائق) وأحمد (36 عامًا) ومحمد (32 عامًا، سائق)، بالإضافة إلى 3 متهمين آخرين هم: محمد.ا.ال (26 عامًا)، والسيد.م.ح (20 عامًا)، ومحمد.ع.ال (24 عامًا).
وقد وجهت إليهم النيابة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليه عبد الحميد.ا. ع، البالغ من العمر 72 عامًا ويعمل بالمعاش (شقيق المتهم الأول).
وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليه انتقامًا لخلافات سابقة مع شقيقه المتهم الأول، الذي حرض باقي المتهمين على خطفه وإجباره على التوقيع على سندات دين، ثم قتله.
وأعد المتهمون لهذا الغرض أسلحة نارية (بندقية خرطوش) وأسلحة بيضاء وأدوات أخرى (شوم، سنج، مطواة، قطعة قماش، قفيز بلاستيكي). وتربص المتهمان السادس والسابع بالمجني عليه وتحينا خروجه من منزله، بينما كان باقي المتهمين يترصدونه في الطريق العام مستخدمين سيارة بقيادة المتهم الثاني. وما إن تمكنوا منه، حتى انقضوا عليه وأحكموا وثاقه داخل السيارة، ثم انهالوا عليه ضربًا بالأسلحة البيضاء والأدوات الأخرى، محدثين به إصابات أودت بحياته.
وقد اقترنت جريمة القتل بجنايات أخرى، حيث قام المتهمون في ذات الزمان والمكان بخطف المجني عليه بالإكراه أثناء سيره في الطريق العام، حيث قام المتهمان السادس والسابع بإدخاله عنوة إلى السيارة، وكبلوا يديه من الخلف بقفيز بلاستيكي وقدميه بقطعة من القماش، وانطلقوا به إلى منطقة نائية بمدينة العاشر من رمضان.
كما قام المتهمون، عقب خطفهم للمجني عليه، بإكراهه بالقوة والتهديد بالأسلحة النارية والبيضاء على التوقيع على خمسة إيصالات أمانة، مستغلين كونه مكبل اليدين، وذلك لتحقيق ما كانوا يضمرونه.
وأكدت التحقيقات صحة الواقعة، حيث تبين قيام المتهم الأول، على خلفية خلافات سابقة مع شقيقه المجني عليه، بتحريض باقي المتهمين على خطفه وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، ثم قتله. وبناءً على ذلك، اشترك المتهمون فيما بينهم لتنفيذ الجريمة، وأعدوا الأسلحة النارية والبيضاء اللازمة. وتوجه المتهمون من الثاني وحتى السابع إلى محل إقامة المجني عليه، وتربصوا به حتى تمكنوا من إدخاله إلى السيارة والتعدي عليه بالضرب باستخدام الأسلحة البيضاء وتكبيله، وقاموا بتهديده بالسلاح الناري وإجباره على التوقيع على خمسة إيصالات أمانة، ثم انهالوا عليه ضربًا حتى اعتقدوا أنه فارق الحياة، فألقوا به في الطريق العام ولاذوا بالفرار.
وطالب بدر الدين محمد سعد، المدعي بالحق المدني، بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، مؤكدًا أنهم ارتكبوا جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، واعترفوا بارتكابها أمام جهات التحقيق وقاموا بتمثيلها في المعاينة التصويرية لمكان الواقعة. وشدد على ضرورة القصاص العادل والحكم بالإعدام على المتهمين ليكون عبرة لغيرهم.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ثلاثة من المتهمين، وبناءً على قرار النيابة العامة، تمت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة