جنايات الجيزة تحيل قضية جمال اللبان وآخرين للاختصاص
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، إحالة قضية «الاستيلاء على أموال مجلس الدولة»، المتهم فيها جمال إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات في مجلس الدولة، وآخرون متهمون بالاستيلاء على 73 مليون جنيه من أموال المجلس إلى دائرة أخرى للاختصاص، وتحديد جلسة 16 إبريل المقبل لنظر المحاكمة.
ووجهت نيابة الأموال العامة للمتهم، كونه موظفا عاما، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، أنه استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة، إذ استولى على 73 مليون جنيه مملوكة لجهة عمل.
كانت نيابة الأموال العامة العليا أحالت جمال إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة، و5 آخرين، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم في قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه.
وجاء أمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفا عاما، مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة، استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة، بأن استولى على مبلغ (70 مليونا ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) المملوك لجهة عمله.
وتبين من قرار الاتهام أن «اللبان» اتفق مع المتهمين من الثاني حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل في مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل في ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفي إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح، اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة في غير الأحوال المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات في كل مناقصة محدودة، من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى السادس أو تابعهم.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أعد محاضر لجان القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد على القيمة السوقية لتلك الأصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إحالة قضية أبريل نظر المحاكمة 73 مليون جنيه أموال المجلس إبريل المقبل نيابة الأموال العامة محكمة الجنايات قضية جديدة اللبان مدیر الإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
زوجة تلاحق زوجها بمتجمد نفقة 1.9 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل
لاحقت زوجة زوجها، بمتجمد نفقة أمام محكمة الأسرة بالجيزة واتهمته بالاستيلاء على نفقاتها وأطفالها طوال 3 سنوات وطالبته بسداد مبلغ 1.9 مليون جنيه، لتؤكد:" دمر حياتي، وهجرني وشهر بسمعتي، وتزوج وسرق حقوقي الشرعية، ورفض سداد متجمد النفقة".
وتابعت الزوجة، "والدته طردتني من مسكن الزوجية، واستولت علي مصوغاتي ومنقولاتي، ورفض كافة الحلول الودية لفض النزاعات بيننا، رغم أن الإساءة من جانبه، لأعيش في جحيم بسبب تصرفات الجنونية، وعندما شكوت لشقيقه كاد أن يقضي على وطردني وفضحني أمام الجيران".
وأضافت، " لم أتخيل أن زوجي سينقلب علي بعد عشرة سنوات، استولي على ممتلكاتي وحرمني من أموالي، ورفض رعاية أولادي، لأعيش في عذاب، وأنا ملاحقه على يديه بأبشع الاتهامات".
ورد الزوج، "زوجتي أقامت دعوي طلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها، ولم أري أطفالي منذ تلك اللحظة، واتهمتها بالخروج عن طاعتي والإساءة لي، والتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، بعد أن حطمتني ودمرت زواجنا، وتفننت في الإساءة لى، وبدأت ملاحقتي بمحكمة الأسرة".
مشاركة
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا