وزير التنمية المحلية ومحافظ الفيوم يترأسان المجلس الاقتصادي الاجتماعي
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
ترأس اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي الاستشاري للمحافظة، الذي عقد بأحد الفنادق على ضفاف بحيرة قارون، بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية، وإزالة العقبات، وخلق بيئة مواتية للاستثمار، ومشاركة المجلس في وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية المستقبلية للمحافظة، حيث يُعد المجلس أحد ثمار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ ، والدكتور ياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم ووفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة صوفي فان هيفربك مدير قسم المشروعات ووفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر برئاسة سيلفان ميرلين، نائب الممثل المقيم للبرنامج والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية والدكتور خالد عبدالحليم مستشار الوزير ومدير مشروع الدعم الفني للوزارة والدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية، وأعضاء المجلس الاقتصادي بالمحافظة، وممثلي المجتمع المدني، والمؤسسات الأهلية والقيادات الطبيعية.
تحسن مناخ الاستثمارومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على الاهتمام الذى توليه الوزارة خلال الفترة الحالية لملف التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين مناخ الاستثمار على مستوى المحافظات، ومساعدتها فى كيفية جذب الاستثمارات والترويج للفرص الاستثمارية، تنفيذاً لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، للحكومة بشأن تنمية الصعيد،
وأشار وزير التنمية المحلية، إلي إهتمام الدولة بتنمية وتطوير ودعم وتشجيع القطاع الخاص، والترويج للفرص الاستثمارية بمحافظات الصعيد، وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال الجاذب للمستثمرين، بحيث تتوازى هذه التوجهات مع البرامج التنموية الأخرى، التي تهدف لرفع المستوى المعيشي للمواطن وتحسين البنية الأساسية والخدمات.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن جهود الحكومة المصرية منذ عام 2014 وحتى الآن أثمرت عن تضاعف الاستثمارات الحكومية الموجهة لصعيد مصر، خلال السنوات العشر الماضية، فضلاً عن تنفيذ وزارة التنمية المحلية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالتعاون مع البنك الدولي في محافظتي قنا وسوهاج والذي ساهم في وضع منظومة مطورة لبرامج التنمية المحلية ومجالات عمل الإدارة المحلية، والتي تم اطلاقها بالتعاون والتنسيق مع الدكتورة هالة السعيدة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في شهر يناير الماضي للبدء في العمل بها في العام المالي القادم .
وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الوزارة تقوم بتنسيق ومتابعة تنفيذ مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة" والتي جاء نصيب محافظات الصعيد منها أكثر من 85% من إجمالي عدد القرى المستهدفة في المرحلة الأولى، لافتاً الي أن حياة كريمة، مبادرة رائدة وفريدة وتقدم جهد عظيم في تحسين مستوي الخدمات في جميع المحافظات ومن بينها محافظة الفيوم ، حيث يبلغ نسبة تنفيذ المشروعات بالفيوم حوالي ٨١ ٪ .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى الدور المهم والدعم الذي يقدم من الاتحاد الأوربي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العديد من المبادرات والمشروعات والبرامج علي أرض جميع المحافظات ، مشيراً الي أن وضع حجر الأساس لمركز الخدمات المتكاملة والمجمع الصناعي للزيتون بمركز يوسف الصديق بالفيوم اليوم مثال جيد ومهم لهذا التعاون بين الجانبين، والذي ينفذ من خلال مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية الممول من الاتحاد الأوروبي والذي تنفذة الوزارة مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي والذي يعتبر ترجمة لتوجهات الدولة في مجال التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير الإدارة المحلية.
كما أشار وزير التنمية المحلية، إلى أهمية الشراكة القائمة والتعاون المثمر بين وزارة التنمية المحلية والاتحاد الاوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال برنامج الدعم الفني للوزارة الذى يقوم بتدعيم دور الوزارة للعمل مع المحافظات على عدد من الملفات الهامة المسندة إليها، ومنها دعم التنمية الاقتصادية المحلية وتحديد عدد من المشروعات في المحافظات الأربع (الفيوم وبني سويف والاقصر وأسوان) بما يعمل على دعم الميزات النسبية بكل محافظة، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال تفعيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة وقيامهم بدور فاعل في توجيه وتحديد المشروعات التنموية ذات الأولوية للمحافظة.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تهتم بالتكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد لتوفير فرص عمل للمواطنين وعلي رأسها الفركة والسجاد والرومان وغيرها، وكذا جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الاستثمار تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن في المناطق الصناعية بمحافظات الصعيد.
وقال اللواء هشام آمنة، أن الوزارة قامت بتكليف جميع محافظات الجمهورية بتشكيل المجلس الاقتصادي/الاجتماعي للمحافظة ليكون منصة حوار مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجهاز التنفيذي والمستثمرين ويتم من خلاله دعم المحافظة كمجلس استشاري في توجيه واتخاذ القرار لتعزيز تنافسية المحافظة وجعلها أكثر جاذبية للاستثمار والأعمال.
كما ثمن اللواء هشام آمنة، الدور الذي يلعبه مشروع الدعم الفني في تدعيم دور الوزارة في رسم سياسات اللامركزية والتنمية الريفية وودعم جهود تطوير الإدارة المحلية وتطبيق الممارسات الجيدة للإدارة المحلية في المحافظات الارشادية، إلى جانب استكمال جهود الوزارة للتطوير المؤسسي للمحافظات والوحدات المحلية وتأهيل كوادر محلية قادرة على إدارة المهام والمشروعات التنموية المسندة إليها بكفاءة وفاعلية.
ومن جهته، رحب محافظ الفيوم، بوزير التنمية المحلية، والوفد المرافق له، وممثلي الاتحاد الأوروبي، وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، على أرض المحافظة، مشيراً إلى أهمية التنمية الاقتصادية بكافة القطاعات، من خلال استغلال كافة مقوماتها الطبيعية وميزاتها النسبية المتفردة، مع دراسة وتحليل القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية، إلى قنجانب دعم المحافظة في وضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة وخلق فرص عمل محلية مستدامة، وجذب الاستثمارات المحلية والقومية والدولية، من خلال المشاركة في تسويق الفرص الاستثمارية بها.
وكشف المحافظ، أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى يتم تنفيذها بقرى مركزي اطسا ويوسف الصديق، تخطت تكلفتها ٢٠ مليار جنيه، لافتاً إلى أن أبناء المحافظة يهتمون فى المقام الأول بمهنة الزراعة، ولهذا تم التفكير فى إنشاء مشروع "مجمع صناعات زيتون المائدة" بيوسف الصديق، بالتنسيق مع الجهات الشريكة، والعمل على ضخ العديد من المشروعات الاستثمارية الكبرى، واستغلال كافة إمكانيات القطاع الصناعي، بما يُسهم في تحريك كافة الملفات بشكل جيد والتيسير علي المستثمرين، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمحافظة، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.
وأكد "الأنصاري"، على أهمية التعاون البناء والمثمر بين مختلف الجهات، في إطار التشبيك والتعاون تبعاً لرؤية موحدة، لافتاً إلى منهجية العمل مع القطاع الخاص والمدني من خلال تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠، بما يؤكد تحسن الواقع بشكل جيد من خلال الاستثمارات المتنوعة.
وأضاف أنه بالرغم من كل التحديات التى تواجه الدولة المصرية، فإن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو التنمية المستدامة، بما يؤكد أن القادم أفضل وأحسن بفضل الله تعالى وجهود المخلصين من أبناء الوطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم محافظ وزير التنمية المحلية المجلس الاقتصادي الاجتماعى المجلس الاقتصادی الاجتماعی برنامج الأمم المتحدة وزیر التنمیة المحلیة التنمیة الاقتصادیة اللواء هشام آمنة الدعم الفنی من خلال
إقرأ أيضاً:
اليوم.. «الشيوخ» يناقش دراسة حول دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب علاء الدين مصطفى، بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري"، وذلك بحضور وزير الاتصالات.
وأوصت الدراسة بضرورة اتخاذ خطوات جادة لإصلاح النظام البيئي لريادة ولعل التوصية الأبرز هي إصدار تشريع جديد ينشئ "المجلس الوطني لريادة الأعمال في مصر. الأعمال"، يعمل كجهة مركزية لتنسيق السياسات والتشريعات المتعلقة بريادة الأعمال.
كما أوصت الدراسة بدعم المبتكرين والمواهب من خلال التحول نحو مؤسسات تعليمية وجامعات ريادية، بما يسمح بخلق ودعم المواهب، وذلك بتضمين محتوى دراسي لريادة الأعمال ضمن المناهج التعليمية في المراحـل مـا قبل الجامعية، وتخصيص أنشطة وحصص موجهة للتعريف بريادة الأعمال وأهمية التوجه للعمل الحر، وتسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال للنهوض بالاقتصاد القومى، وتصميم مواد إعلامية وثقافية مخصصة لهذا الغرض، وأيضا بالمراحل الجامعية والتوسع في برامج التعليم عن بعد، والتدريب والتأهيل الموجه لطلاب المراحل الدراسة المختلفة على مبادئ وفكر ريادة الأعمال، وتوفير البنية المعلوماتية الداعمة لذلك، وتعزيز دور الجامعات في إقامة ودعم الحاضنات القطاعية المتخصصة، في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وربط ذلك باستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، بالإضافة إلي مزيد من التركيز علي قطاعات التعليم الفني، بهدف خلق قاعدة من المبتكرين والمطورين لنماذج أولية ونهائية منافسة، توفر خدمات وتطبيقات ومنتجات تدعم الصناعة الوطنية، وتعمق مكوناتها المحلية.
وربط مخرجات البحث العلمى من الجامعات والمراكز البحثية ومكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا "التايكو"، بالتحديات الموجودة فى مختلف القطاعات، وربطها بالصناعات المختلفة للعمل على توطين الصناعة المحلية والإحلال محل الواردات بالإضافة الى دعم المشروعات الريادية الناشئة والمبتكرين سواء لطلاب الجامعات أو رواد الأعمال لتطور تطبيقات وخدمات في قطاع التعليم والبرامج التعليمية عن بعد، تستهدف مختلف المراحل الدراسية، وباستخدام تقنيات مبتكرة، كالواقع المعزز والأفتراضي، وتطبيقات الذكاء الأصطناعي.
كما أوصت الدراسة بإنشاء صندوق فرعى لدى صندوق مصر السيادي لدعم تمويل الشركات الناشئة والاسراع في إصدار الأطر التشريعية لأنظمة التمويل البديل، ومنها علي سبيل المثال، التمويل الجماعي ومن المقترح أن يكون تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية وتفعيل بورصة النيل للمشروعات الناشئة والصغيرة ووضع إطار تنظيمي تنسيقي لصناعة صناديق الاستثمار، بحيث تغطي المراحل التمويلية المختلفة، كما تضمنت الدراسة توصيات بشأن الوصول إلى الأسواق من خلال تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل الشركات الناشئة وإصدار و تجديد تراخيصها، وتسهيل إجراءات التصدير والاستيرادو توفير قوانين داعمة تتيح للشركات الناشئة التعامل بسهولة مع الأسواق الدولية بالإضافة الى وضع استراتيجية واضحة لتحسين نفاذ الشركات الناشئة المصرية للأسواق الخارجية، ومنها السوق الإفريقي.
وتضمنت الدراسة توصيات بشان الوصول إلى البنية المعلوماتية الأساسية وذلك من خلال تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية لتقديم معلومات موحدة وشفافة بين الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة، واللازمة للتوسع في تقديم خدمات الاحتضان وتسريع النمو "الأفتراضي"، والتوسع في برامج التدريب والتأهيل "عــن بعد" للشباب ورواد الأعمال، وتحديد أولويات تلك البرامج.
وضرورة التوسع في إقامة الفاعليات التنسيقية والتشبيكية، بين مختلف الجهات الداعمة لريادة الأعمال، وبمشاركة رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة، واقتراح التحديثات لمختلف الأنشطة والمبادرات وفقًا للمستجدات وعقد مزيد من الجلسات وورش العمل التي يشارك بها شباب رواد الأعمال، وتسليط الضوء إعلاميا عليها، وخاصة قصص النجاح والدروس المستفادة من التحديات التي واجهت مشروعاتهم خلال رحلة المشروع وكذا الدروس المستفادة، مع نقل الخبرات الخارجية والعالمية في هذا الشأن. • ودعم إنشاء منظومة متكاملة للإعلام الريادي، تهدف لنشر الوعي وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتكون مكوناتها، والتوسع في المنصات التعليمية الداعمة لنشر فكر ريادة الأعمال.
وخلق قاعدة متخصصة من طلبة الجامعات، وخاصة بأقسام وكليات الأعلام بالجامعات المختلفة، وتوجيه الطلاب لعمل مشروعات تخرج متخصصة في مجال ريادة الأعمال وإنشاء منصة وطنية موحدة تجمع البيانات المتعلقة بريادة الأعمال في مصر، مثل اللوائح القانونية، والمعلومات السوقية. وكذا الفرص الاستثمارية على غرار منصة الفرص الاستثمارية للاستثمار وكذا منصة حافز التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي".
وتعزيز البنية التحتية الرقمية من خلال توسيع شبكات الإنترنت عالي السرعة في المناطق النائية، لتصبح متاحة لجميع رواد الأعمال وتطوير أدوات رقمية سهلة الاستخدام للوصول إلى المعلومات ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتعاون مع شركات تكنولوجيا المعلومات لتوفير بيانات وتحليلات تساعد الشركات الناشئة وتشجيع المؤسسات الدولية والمحلية على مشاركة التقارير والدراسات السوقية مع رواد الأعمال. وتقديم ورش عمل ودورات تدريبية لتعريف رواد الأعمال بمصادر المعلومات المتاحة وكيفية استخدامها.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول