«المناطق الحرة»: آليات تنفيذية للتكامل بين الاستثمار المصري السعودي قبل نهاية 2024
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنّ أغلب التحديات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر قد تم حلها، والجانبان المصري والسعودي بحثا وضع استراتيجية استثمارية مشتركة تتضمن آليات تنفيذية للتكامل بين مجتمعي الأعمال المصري والسعودي.
ضخ استثمارات في أسواق خارجيةوأوضح أنّه جرى عقد شراكات بغرض ضخ استثمارات في أسواق خارجية، خاصة السوق الأفريقي، ما يرتقي بحجم الشراكة الاستثمارية بين البلدين إلى أضعاف الوضع الحالي.
جاءت التصريحات على هامش اجتماع مجلس الأعمال السعودي المصري المُنعقد في الرياض، بحضور الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري.
لينك التصريحات
https://twitter.com/csc_sa/status/1764754377418461228?s=48&t=B_zS_ENu1qFdhsnNV9uSBw
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستثمار المناطق الحرة حسام هيبة الاستثمارات السعودية في مصر
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: اتفاقيات ومخرجات مؤتمر "الاستثمار المصري الأوروبي" موجهة للقطاع الخاص
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الاستثمارات التي تم الاتفاق عليها بمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي هي استثمارات في العديد من القطاعات أبرزها قطاع الطاقة، والاستثمارات تأي في إطار أولويات الشراكة بين الجانبين وهي استثمارات مباشرة تدخل الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، مشددًا على أن هذه استثمارات على مستوى القطاع الخاص، وتم توقيع اتفاقية لتقديم شريحة أولى من الدعم المالي لدعم الإصلاح المالي المصري بقيمة مليار يورو لدعم الموازنة المصرية.
مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبيوأشار "الحمصاني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الاتفاقيات التي توقيعها اليوم تهدف لاستخدامها في العديد من القطاعات على رأس القطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدًا أن المليار يورو عبارة عن اتفاقية كدعم الاتحاد الأوروبي للإصلاح الاقتصادي ودعم الاقتصاد المصري لمواجهة التحديات الحالية على المستوى الدولي، منوهًا بأن اليوم شهد مجلس الوزراء توقيع 4 اتفاقيات تمويلية وتوجه للقطاع الخاص لدعم قطاعات السياحة والزراعة والتعليم والطاقة.
وأوضح أن هناك اتفاقيات لتمويل ميسر للقطاع الخاص وهناك دعم للموازنة، وهناك منح موجهة للتدريب والتعليم الفني وهو ما يشكل أهمية كبرى، موضحًا أنه يتم الاستفادة من خبرات الاتحاد الأوروبي في التدريب الفني للشباب المصريين وهو ما يمثل أهمية للاقتصاد المصري، لأنه لا يمكن الحديث عن أي نشاط اقتصادي ناجح بدون توافر العمالة الجيدة.