كواليس زيارة جانتس لواشنطن.. ساعتان ونصف من التوبيخ بسبب الوضع الإنساني في غزة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
تسيطر زيارة بيني جانتس الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية لواشنطن على الرأي العام الإسرائيلي بشأن تبعاتها على الحرب في غزة والتخبط داخل دولة الاحتلال، وخلال الزيارة استقبل «جانتس» نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، التي أعربت عن قلقها إزاء الظروف الإنسانية في غزة، كما اجتمع بمستشار الأمن القومي جيك سوليفان، والذي طالبه بإنهاء الحرب في قطاع غزة وفق جدول زمني محدد.
وأوضح «سوليفان» لـ«جانتس»، أن واشنطن تشعر بأن خطة الحرب على قطاع غزة لم تصل بشكل كاف إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولم يتم شرحها بشكل واضح، مُبديًا شكوكه بشأن إنشاء إدارة دولية للمساعدات من دون السلطة الفلسطينية.
رسائل وانتقادات حادةوواجه «جانتس» رسائل وانتقادات حادة حول الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، خلال اجتماعه مع كامالا هاريس وجيك سوليفان، كما استغرب قوة الانتقادات والقلق الذي سمعه من كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية حول الحرب، بحسب وسائل إعلام أمريكية وعبرية مطلعان على الزيارة.
واستنتج بيني جانتس وفقًا لما نشرته وسائل إعلام عبرية، أن زيارته واشنطن جاءت متأخرة لنحو شهرين، وأن العلاقات المتوترة بين البيت الأبيض وبنيامين نتنياهو لم تسمح بفهم كاف في الإدارة الأميركية لنوايا دولة الاحتلال الإسرائيلي وسياستها.
ساعة ونصف مع جيك سوليفانوالتقى «جانتس» لمدة ساعة تقريبًا مع كبير مستشاري الرئيس بايدن لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغجورك، وساعة ونصف مع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، و45 دقيقة أخرى مع «هاريس».
«هاريس» لـ«جانتس»: ساعدونا في مساعدتكموقال مصدر مطلع على اللقاء بين «هاريس» و«جانتس» لوسائل إعلام عبرية، إن رسالة نائبة جو بايدن، كانت أن واشنطن تريد مواصلة دعم إسرائيل، لكن على الأخيرة أن تقوم بدورها، خاصة فيما يتعلق بالوضع الإنساني في غزة، كما كانت رسالة كبار المسؤولين الأمريكيين إلى الوزير في حكومة الحرب أن غزة بحاجة إلى إغراقها بالمساعدات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جيك سوليفان بيني جانتس واشنطن المساعدات الإنسانية أخبار غزة قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
صنعاء تحت وطأة الجبايات الحوثية: إغلاق المحلات وسط كساد غير مسبوق
يتجه القطاع التجاري الى المزيد من التدهور في ظل استمرار ممارسات مليشيا الحوثي، التي لا تكتفي بإغلاق المحلات وفرض الأتاوات، بل تواصل تدمير ما تبقى من القدرة الشرائية للمواطنين التي قد تؤدي الى الانهيار الكامل.
تشهد شوارع العاصمة صنعاء أزمة حقيقية تُعبّر عن تدهور الوضع الاقتصادي بشكل ملموس، حيث تظهر مشاهد محزنة لعدد كبير من المحلات التجارية المغلقة على طول الشوارع الرئيسية، في وقت يواجه فيه أصحابها تحديات غير مسبوقة نتيجة للممارسات القمعية التي تنتهجها مليشيا الحوثي، فضلاً عن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة بسبب انهيار الرواتب وضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
إغلاق مستمر وبلطجة حوثية
في جولة قصيرة داخل أسواق العاصمة، يلاحظ المارة أن حوالي 40% من المحلات التجارية مغلقة، وتلك التي لا تزال مفتوحة تعاني من قلة الزبائن. الكثير من هذه المحلات تحمل لافتات "مغلق من قبل مكاتب الأشغال - الصناعة والتجارة - الجهات المختصة - نيابة الأموال وغيرها.." في إشارة إلى القرارات التعسفية التي تصدرها مليشيا الحوثي، والتي لا تقتصر على فرض إغلاق المحال، بل تمتد لتشمل الممارسات البلطجية والابتزاز المالي.
ويُستخدم موظفو المليشيا وقياداتها أدوات قمعية تشمل الأقفال الحديدية والشمع الأحمر، بل وصل بهم الأمر إلى استخدام آلات اللحام لتثبيت الأبواب وتغلق المحلات بشكل نهائي.
كما يجبر التجار على دفع أتاوات غير قانونية بشكل مستمر، ما يزيد من معاناتهم ويزيد من تعميق الأزمة الاقتصادية.
المعاناة تتفاقم
وفي تصريح خاص لأحد التجار الذين اضطروا لإغلاق محالهم بسبب الممارسات الحوثية، قال التاجر (محمد ثابت): "لقد أغلقوا محلي قبل أسبوع، وبعدها اضطررت لدفع أتاوات غير قانونية لمجرد أن أتمكن من إعادة فتحه.
نحن نعاني من غياب كامل للأمن الاقتصادي، وفي نفس الوقت، نجد أن مليشيا الحوثي تفرض علينا المزيد من القيود والضرائب التي لا أساس لها من القانون، بينما نحن في أزمة حقيقية بسبب تدهور القدرة الشرائية للمواطنين بعد نهب رواتبهم للعام التاسع على التوالي."
وأضاف: "حاولنا مراراً التواصل مع الجهات المعنية ولكن دون جدوى، والأمر يتفاقم بشكل يومي. لا أستطيع أن أستمر في هذا الوضع، والعديد من التجار في نفس الوضع يعانون من نفس المشكلات."
الكساد وضعف القدرة الشرائية
تعاني أسواق صنعاء من كساد واضح، حيث تظهر المحلات التجارية المغلقة بشكل متزايد وتبدو المدينة وكأنها فقدت جزءاً من حيويتها الاقتصادية.
ويرجع خبراء اقتصاديون هذا التدهور إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها الاستمرار في نهب رواتب الموظفين والعاملين في الدولة من قبل مليشيا الحوثي، ما أدي إلى تقليص القوة الشرائية للمواطنين وانعدام مصادر الدخل واحتكار الاستيراد عبر تجار وقيادات حوثية.
ويواجه التجار صعوبة بالغة في التكيف مع هذا الوضع الصعب، مع غياب الحلول الجذرية مما دفع الكثير منهم إلى بيع ممتلكاتهم أو إغلاق محلاتهم بسبب تراكم الديون وعدم القدرة على تلبية متطلبات الحياة اليومية.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة