«النقد العربي»: 6.8 مليار دولار إصدارات عربية للسندات الخضراء
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أكد الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن النمو الملحوظ في حجم التمويل المستدام في المنطقة العربية يعكس الاهتمام المتزايد بالتمويل الأخضر والمستدام، إذ تشير آخر الإحصائيات إلى أن إجمالي إصدارات السندات الخضراء في المنطقة بلغ 6.8 مليار دولار حتى أكتوبر 2023، بزيادة قدرها 40% عن عام 2022.
وأضاف التركي، في كلمته، خلال افتتاح أعمال الاجتماع الثالث لشبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية، المنعقد في أبوظبي، أن دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، تعتبران مصدرين رئيسين لإصدارات السندات الخضراء، ويمثلان أكثر من 90% من حجم السندات الخضراء.
ويشارك في الاجتماع ممثلون من المصارف المركزية ووزارات المالية وهيئات أسواق المال في الدول العربية، وعدد من الخبراء والمتحدثين من المؤسسات الإقليمية والدولية الشريكة، مثل: بنك التسويات الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليين، ومؤسسة التمويل الدولية، ومجموعة البنك الاسلامي للتنمية، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وشبكة تخضير النظام المالي العالمي، وصندوق تمويل المناخ التابع للأمم المتحدة، والمنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية، واتحاد أسواق المال العربية، وسوق أبوظبي العالمي.
وأوضح التركي أن شبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية تعتبر منصة لتبادل التجارب والخبرات ونقل المعرفة والتنسيق في مواضيع التمويل المستدام، للإسهام في مواكبة تطوّر الأنشطة والخدمات المالية والمنتجات الخضراء والمستدامة، إضافة إلى تعزيز الوعي بقضايا التمويل المستدام وإدارة مخاطر تغيرات المناخ. كما تمثل فرصة لصناع القرار المالي في الدول العربية لاستكشاف الحلول، وتبادل أفضل الممارسات، وتحفيز الاستثمار في المشاريع المتوافقة مع الأهداف البيئية والمجتمعية.
ولفت إلى أن الانتقال نحو التّمويل الأخضر والمستدام يلعب دوراً مهماً في معالجة تحديات التغيرات المناخية، كونه يهتم بالعلاقة بين الممارسات المالية المسؤولة والأداء البيئي، من خلال مواءمة رأس المال مع المبادرات المستدامة، مضيفا: «كما يؤدي دوراً حاسماً في توجيه مجتمعاتنا نحو مسار المرونة والنمو المسؤول، من خلال القرارات التي نتخذها، والتعاون الذي نقيمه، والاستراتيجيات التي نصوغها، بما يسهم في تعزيز السياسات والاستثمارات والإجراءات التي تشكل مستقبل كوكبنا».
وذكر أن صندوق النّقد العربي يولي اهتماماً بالغاً بمواضيع التمويل الأخضر والمستدام وتداعيّات تغيّرات المناخ على القطاع المالي والمصرفي، وتطبيق المعايير البيئيّة والمجتمعيّة والحوكمة في الأنشطة الماليّة، والسياسات الاستثماريّة في دولنا العربيّة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة، مشيراً إلى قيام الصندوق بتنظّيم عدد من ورش العمل والدورات التدريبيّة، إلى جانب إصدار أدلّة إرشاديّة، وبحوث ودّراسات متخصِّصة في الموضوع، بالتعاون مع السلطات في الدول العربيّة، ومع المؤسّسات الماليّة الدوليّة.
ولفت إلى أن نجاح شبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية يعتمد على التعاون المشترك والبنّاء، من خلال المناقشات وتبادل الأفكار والخبرات، في مجال التمويل الأخضر والمستدام من أجل مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً لدولنا العربية، مثمناً جهود دولة الإمارات في رعاية ودعم الصندوق باعتبارها دولة المقر، وهو ما يسهم في تمكينه من القيام بالمهام المنوطة به.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صندوق النقد العربي التمویل الأخضر والمستدام فی الدول العربیة فی الدول العربی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: استراتيجية واعدة لتنويع أدوات وأسواق التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر تمتلك استراتيجية واعدة لتنويع أدوات وأسواق التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين واستقطاب شرائح جديدة وخفض أعباء الدين، وندرس لأول مرة إصدار سندات خضراء وصكوك إسلامية في السوق المحلية، مشيرًا إلى أننا لدينا تجربة ناجحة في الأسواق الآسيوية بعد طرح سندات الباندا والساموراي.
قال الوزير، فى لقائه مع قسطنطين كوتزياس المدير الأوروبي لـ«بلومبرج إل.بي»، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس ٢٠٢٥»، إننا لدينا فرص اقتصادية واعدة لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال الأجنبي، لما يتمتع به الاقتصاد المصري من بنية تحتية مرنة ومتطورة وإمكانيات قادرة على جذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وزير المالية: نتطلع لتعزيز القدرات التمويلية للاقتصادات النامية والناشئةوزير المالية: توسيع استثمارات القطاع الخاص يتصدر أولوياتنا فى مسار الإصلاحات الهيكليةوقال :" إننا نتطلع إلى تعزيز التعاون مع «بلومبرج إل. بي»؛ لتعزيز برامج التوعية للمستثمرين في لندن ونيويورك لتعظيم الاستثمارات خاصة مع جهود الحكومة الهادفة لتهيئة بيئة صديقة لمجتمع الأعمال.
أضاف الوزير، أننا نسعى إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الطاقة الجديدة والخضراء وتعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية، واستكشاف آليات تمويلية مبتكرة، على نحو يسهم في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتحفيز المشروعات والاستثمارات الصديقة للبيئة، خاصة في مجالات البنية التحتية وقطاع الطاقة والنقل والمواصلات.