«النقد العربي»: 6.8 مليار دولار إصدارات عربية للسندات الخضراء
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أكد الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن النمو الملحوظ في حجم التمويل المستدام في المنطقة العربية يعكس الاهتمام المتزايد بالتمويل الأخضر والمستدام، إذ تشير آخر الإحصائيات إلى أن إجمالي إصدارات السندات الخضراء في المنطقة بلغ 6.8 مليار دولار حتى أكتوبر 2023، بزيادة قدرها 40% عن عام 2022.
وأضاف التركي، في كلمته، خلال افتتاح أعمال الاجتماع الثالث لشبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية، المنعقد في أبوظبي، أن دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، تعتبران مصدرين رئيسين لإصدارات السندات الخضراء، ويمثلان أكثر من 90% من حجم السندات الخضراء.
ويشارك في الاجتماع ممثلون من المصارف المركزية ووزارات المالية وهيئات أسواق المال في الدول العربية، وعدد من الخبراء والمتحدثين من المؤسسات الإقليمية والدولية الشريكة، مثل: بنك التسويات الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليين، ومؤسسة التمويل الدولية، ومجموعة البنك الاسلامي للتنمية، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وشبكة تخضير النظام المالي العالمي، وصندوق تمويل المناخ التابع للأمم المتحدة، والمنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية، واتحاد أسواق المال العربية، وسوق أبوظبي العالمي.
وأوضح التركي أن شبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية تعتبر منصة لتبادل التجارب والخبرات ونقل المعرفة والتنسيق في مواضيع التمويل المستدام، للإسهام في مواكبة تطوّر الأنشطة والخدمات المالية والمنتجات الخضراء والمستدامة، إضافة إلى تعزيز الوعي بقضايا التمويل المستدام وإدارة مخاطر تغيرات المناخ. كما تمثل فرصة لصناع القرار المالي في الدول العربية لاستكشاف الحلول، وتبادل أفضل الممارسات، وتحفيز الاستثمار في المشاريع المتوافقة مع الأهداف البيئية والمجتمعية.
ولفت إلى أن الانتقال نحو التّمويل الأخضر والمستدام يلعب دوراً مهماً في معالجة تحديات التغيرات المناخية، كونه يهتم بالعلاقة بين الممارسات المالية المسؤولة والأداء البيئي، من خلال مواءمة رأس المال مع المبادرات المستدامة، مضيفا: «كما يؤدي دوراً حاسماً في توجيه مجتمعاتنا نحو مسار المرونة والنمو المسؤول، من خلال القرارات التي نتخذها، والتعاون الذي نقيمه، والاستراتيجيات التي نصوغها، بما يسهم في تعزيز السياسات والاستثمارات والإجراءات التي تشكل مستقبل كوكبنا».
وذكر أن صندوق النّقد العربي يولي اهتماماً بالغاً بمواضيع التمويل الأخضر والمستدام وتداعيّات تغيّرات المناخ على القطاع المالي والمصرفي، وتطبيق المعايير البيئيّة والمجتمعيّة والحوكمة في الأنشطة الماليّة، والسياسات الاستثماريّة في دولنا العربيّة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة، مشيراً إلى قيام الصندوق بتنظّيم عدد من ورش العمل والدورات التدريبيّة، إلى جانب إصدار أدلّة إرشاديّة، وبحوث ودّراسات متخصِّصة في الموضوع، بالتعاون مع السلطات في الدول العربيّة، ومع المؤسّسات الماليّة الدوليّة.
ولفت إلى أن نجاح شبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية يعتمد على التعاون المشترك والبنّاء، من خلال المناقشات وتبادل الأفكار والخبرات، في مجال التمويل الأخضر والمستدام من أجل مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً لدولنا العربية، مثمناً جهود دولة الإمارات في رعاية ودعم الصندوق باعتبارها دولة المقر، وهو ما يسهم في تمكينه من القيام بالمهام المنوطة به.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صندوق النقد العربي التمویل الأخضر والمستدام فی الدول العربیة فی الدول العربی
إقرأ أيضاً:
عاجل| رئيس لجنة الخطة والموازنة: مراجعة برنامج الصندوق تتضمن تأجيل الخطط الزمنية لرفع الدعم عن الوقود والكهرباء.. ولا حديث عن سعر الصرف...و من حق مصر التفاوض على قرض جديد بقيمة 1.3 مليار دولار
قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن الحكومة تجري حاليا مباحثات مع صندوق النقد الدولي على هامش زيارة بعثته لمصر، تتعلق بتأجيل الخطط الزمنية الخاصة برفع الدعم عن الوقود والكهرباء، ولا تتعلق بسعر الصرف.
وتزور بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة كريستالينا جورجيفا اليوم مصر، ومن المقرر أن تعقد خلال الساعات القادمة مؤتمرا صحفيا للحديث عن برنامج التعاون بين مصر والصندوق في حضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله.
تأجيل خطط رفع الدعم عن الوقود والكهرباء:وتابع "الفقي" خلال تصريحات صحفية لـ" بوابة الفجر الإلكترونية"، أن الحكومة وفقا لاتفاق قرض 8 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي كان من المقرر أن ترفع الدعم عن الوقود والكهرباء بحلول ديسمبر 2025، ولكن رأت بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة إصلاحات الصندوق، بمد تلك المدة حتى لا تحمل الأسر أعباء إضافية وترفع مستويات التضخم، ويمنحها أيضا فرص للتجهيز لإطلاق حزم حماية اجتماعية جديدة تستطيع بها الطبقات الفقيرة والمتوسطة أن تواجه الارتفاعات في تكاليف المعيشة بسبب تلك القرارات، مشيرا إلى أن الحكومة ليس في نيتها إلغاء إصلاحات رفع الدعم عن الوقود والكهرباء حتى تضمن ذهاب الدعم لمستحقيه.
لا حديث عن سعر الصرف مع الصندوق:وأشار "الفقي"، أنه لا حديث مع الصندوق عن سعر الصرف ضمن مراجعة البرنامج، مشيرا إلى أن سعر الصرف يتمتع بعد قرارات مارس الماضي من البنك المركزي بمرونة كبيرة، وهو ما أدى إلى القضاء على السوق السوداء نهائيا، وتدبير كافة الطلبات الاستيرادية من السلع الأساسية، موضحا أن تقرير فيتش الأخير أكد على تمتع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه بمرونة كبيرة وهو ما دفع رفع التصنيف الائتماني لمصر.
1.3 مليار دولار قرض جديد مع الصندوق:وتوقع "الفقي"، أن إتمام المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، سيتيح لمصر التفاوض للحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من الصندوق في إطار برنامج تمويل الصلابة والاستدامة، مشيرا إلى أن مصر حققت بالفعل الاشتراطات التي تؤهلها للحصول على التمويل، والتي تتعلق بوجود برنامج تعاون لدى صندوق النقد الدولي، وأن لا يكون قد سبق لها التعثر عن سداد أي التزاماتها المالية إلى الصندوق.