رانيا المشاط تناقش فرص التعاون مع رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع سعيدة نغزة، رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، التي تعد منظمة جزائرية مستقلة تمثل أصحاب الأعمال وتضم أكثر من 1200 ممثلًا من مختلف القطاعات الاقتصادية، في ضوء الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
ورحبت وزيرة التعاون الدولي، برئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، مؤكدة أهمية العلاقات المصرية الجزائرية كدولتين شقيقتين، وحرص الحكومة على توطيد تلك العلاقات وتنويعها في مختلف مجالات التنمية بما يحقق المصالح المشتركة، وتعزيز العلاقات بين مجتمع الأعمال من البلدين .
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في ضوء العلاقات بين البلدين. وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الإجراءات والجهود التي تنفذها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار وتحسين بيئة العمل للمستثمرين بما يدعم خطط وجهود التنمية، وهو ما يزيد من الفرص الواعدة للتعاون بين القطاع الخاص من مصر والجزائر.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالتقارب على مستوى العلاقات الاقتصادية بدعم قيادتي البلدين، والانعقاد الناجح للدورة الثامنة من اللجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية في يونيو 2022، بالإضافة إلى انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري الجزائري برئاسة رئيسي وزراء البلدين، متطلعة إلى انعقاد الدورة المقبلة من اللجنة بما يفتح المجال للمزيد من مجالات التعاون المشتركة بين البلدين.
وأضافت "المشاط"، أن تدشين مجلس الأعمال الذي يضم القطاع الخاص من البلدين سيعمل على تعزيز أطر التعاون، ودعم سبل العمل المشترك بمشاركة فعالة من شركات القطاع الخاص المصري والجزائري، بما يدعم جهود التنمية.
جدير بالذكر أنه الدورة الثامنة من اللجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية، شهد رئيسا وزراء البلدين خلالها توقيع عدد من وثائق التعاون شملت توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرقابة المالية ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها في الجزائر، برنامجا تنفيذيا للتعاون في مجال الشئون الدينية، وبرنامج تنفيذي بين في مجال التشغيل والقوى العاملة للسنوات 2022 – 2024، ومشروع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي للأعوام (2022 _ 2024)، ومذكرة تفاهم في مجال التعاون الصناعي بين وزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية ووزارة الصناعة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مذكرة تفاهم في مجال تنمية الصادرات، ومذكرة تفاهم للتعاون بين جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومذكرة للتعاون لتطوير الاستثمار، و مذكرة تفاهم للتعاون بين المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية بالجزائر ومعهد الدراسات الدبلوماسية المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون وزيرة التعاون الدولي وزارة التعاون العلاقات الاقتصادية البلدين الشقيقين مناخ الاستثمار وزیرة التعاون الدولی فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي خلال لمُناقشة مختلف ملفات العمل المشترك
• «المشاط» تستعرض تطورات الاقتصاد المصري والجهود المبذولة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص
• الاجتماع يبحث تطورات الشراكة في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والصحة والري والموارد المائية
• «المشاط» تؤكد ضرورة التوسع في آليات التمويل للقطاع الخاص المحليي والأجنبي
• "المشاط": التعاون الثلاثي يُمثل محورًا مهمًا للشراكة لنقل خبراتنا مع البنك للدول الأخرى
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور السيد/ جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، في إطار زيارتها لمصر حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.
وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +":بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات، كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) -، وناقش الجانبان العمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشادت «المشاط»، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية فيما يتعلق بطموحها المناخي.
وأطلعت نائب رئيس البنك، الدكتورة رانيا المشاط، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلقة، في إطار زيارتها لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، وناقشا تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات.
جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معًا منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي نحو 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب