إف بي آي يطارد إيرانيا خطّط لاغتيال مسؤولين بإدارة ترامب
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
يبحث مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) عن إيراني يعتقد أنه كان يخطط لاغتيال بعض كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بمن في ذلك وزير الخارجية السابق مايك بومبيو والمبعوث الخاص السابق إلى إيران براين هوك.
ويقول موقع "ديلي بيست" الإخباري الأميركي -الذي أورد الخبر- إن الفرع الميداني لمكتب التحقيقات الفدرالي في ميامي عمم إشعارا يوم الأول من مارس/آذار الحالي للحصول على معلومات عن المواطن الإيراني ماجد دستجاني فراهاني.
وأضاف "ديلي بيست" في تقرير لكاتبته أماندا ين أن المكتب يعتقد أن هذا الرجل كان يرتب لتنفيذ مؤامرات "انتقاما لاغتيال أميركا قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني عام 2020 في ضربة أمر بها الرئيس السابق دونالد ترامب".
ولفتت أماندا في تقريرها إلى أن وزارة العدل الأميركية على مدى السنوات القليلة الماضية اتهمت العديد من العملاء الإيرانيين بمؤامرات اغتيال مزعومة مختلفة.
وذكرت أن الأهداف تراوحت بين معارضين إيرانيين ومسؤولين أميركيين، بمن فيهم مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون.
وأضافت أن تلك الوزارة تحقق كذلك فيما إذا كان الرجل الذي طعن الكاتب سلمان رشدي عام 2022 في نيويورك كان يتصرف بناء على أوامر من الحكومة الإيرانية التي سبق أن أعلنت عن مكافأة مقابل رأس رشدي منذ عام 1989.
يشار إلى أن العلاقات الأميركية الإيرانية اتسمت بالتوتر في كثير من الأحيان بسبب الخلاف بشأن مسائل متعددة، لكن أماندا ترى أنه من المرجح أن يؤدي أي اغتيال على الأراضي الأميركية على يد عميل إيراني إلى تصعيد الوضع بشكل خطير.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأميركية تطلب من القضاء إجبار “غوغل” على بيع متصفّحه “كروم”
21 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: طلبت الحكومة الأميركية الأربعاء من القضاء إجبار “غوغل” على بيع متصفّحها “كروم”، في إجراء يهدف إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية المتّهم بارتكابها عملاق التكنولوجيا.
ويشكّل هذا الطلب تغييرا عميقا في استراتيجية هيئات المنافسة التابعة للحكومة الأميركية والتي تركت عمالقة التكنولوجيا لحال سبيلها منذ فشلها في تفكيك مايكروسوفت قبل عقدين تقريبا.
وفي وثيقة قضائية اطّلعت عليها وكالة فرانس برس، طلبت وزارة العدل من المحكمة فصل نشاطات غوغل التابعة لمجموعة “ألفابت”، بما في ذلك عبر منع المجموعة من إبرام اتفاقات مع شركات مصنّعة للهواتف الذكية تجعل من محرك بحثها المتصفح الأساسي في هذه الهواتف، ومنعها كذلك من استغلال نظام تشغيل أندرويد الخاص بها.
والصيف الماضي، دان القاضي الفدرالي في واشنطن أميت ميهتا مجموعة “غوغل” بارتكاب ممارسات غير شرعية لتأسيس احتكارها في مجال البحث عبر الإنترنت والحفاظ عليه.
ومن المتوقّع أن تعرض غوغل دفوعها على هذا الطلب في ملف قضائي تقدمه الشهر المقبل، على أن يعرض الجانبان قضيتهما في جلسة استماع تعقد في نيسان/أبريل.
وبصرف النظر عن القرار النهائي الذي سيصدر في هذه القضية، من المتوقع أن تستأنف غوغل الحكم، ما سيطيل العملية لسنوات وربما يترك الكلمة الفصل للمحكمة العليا الأميركية.
بالمقابل، يمكن أن تنقلب القضية رأسا على عقب بعد أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة في كانون الثاني/يناير. ومن المرجح أن تقوم إدارة ترامب بتغيير الفريق الحالي المسؤول عن قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل.
ورشح ترامب برندن كار لرئاسة الهيئة الناظمة للاتصالات الأميركية والذي يسعى إلى “تفكيك كارتل الرقابة” الذي تفرضه شركات التكنولوجيا العملاقة “فيسبوك” و”غوغل” و”أبل” و”مايكروسوفت”.
إلا ان الرئيس المنتخب أشار كذلك إلى أن قرار التفكيك سيكون مبلغا به.
تريد وزارة العدل أن تتخلى “غوغل” عن متصفّح “كروم” وهو الأكثر استخداما في العالم، لأنه نقطة دخول رئيسية إلى محرك البحث، ما يقوض فرص منافسين محتملين.
وبحسب موقع “ستات كاونتر” المتخصّص، استحوذت “غوغل” في أيلول/سبتمبر على 90 % من سوق البحث العالمية عبر الإنترنت.
وكشفت المحاكمة على امتداد عشرة أسابيع، المبالغ الضخمة التي دفعتها “ألفابت” لضمان تنزيل “غوغل سيرتش” على الهواتف الذكية خصوصا من شركتَي “آبل” وسامسونغ”.
وبدأت الإجراءات القضائية خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب (2017-2021) واستمرت في عهد الرئيس جو بايدن.
وستعيد مقترحات السلطات، إذا قبل بها القاضي، تشكيل سوق البحث عبر الإنترنت.
وتواجه شركة “غوغل” حملة قضائية أوسع نطاقا على خلفية شبهات في انتهاكات لقوانين المنافسة في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفي تشرين الأول/أكتوبر، أمر قاض فدرالي “غوغل” بالسماح بإتاحة منصات منافسة في متجرها للتطبيقات (“بلاي ستور”) لصالح شركة “إبيك غيمز” الناشرة لألعاب الفيديو التي أطلقت الإجراء القضائي في حق المجموعة الأميركية العملاقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء