صادرات تجارة عمان إلى العراق تبلغ نحو 100 مليون دولار خلال شهرين
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
حيدر هشام
زادت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان، لتصدير بضائع ومنتجات لدول عربية وأجنبية خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي بنسبة 1 1 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2023، فيما بلغت صادرات الغرفة إلى العراق نحو 100 مليون دولار. حسب معطيات إحصائية للغرفة، ارتفعت صادرات تجارة عمان خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي 2024 لنحو 187 مليون دينار أردني (الدينار الأردني = 1.
4 دولار أميركي)، مقارنة مع 184 مليون دينار أردني للفترة نفسها من العام الماضي. بالمقابل تراجع عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي بنسبة 13.9 %، لتصل إلى 3486 شهادة مقابل 4048 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي. ذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي إلى العديد من الدول أبرزها، السعودية بعدد 576 شهادة، فالعراق 344، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة 334، ومصر 172، والهند بعدد 24 شهادة. توزعت الصادرات خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي على العديد من الدول، جاء بمقدمتها العراق بقيمة بلغت نحو 100 مليون دينار، تلته مصر 16 مليون دينار، ودولة الإمارات العربية المتحدة 15 مليون دينار، فالسعودية 10 ملايين دينار، ثم الهند بقيمة نحو 7 ملايين دينار. وفقا للمعطيات الإحصائية، بلغت صادرات المنتجات الأجنبية "إعادة تصدير" خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي، نحو 105 ملايين دينار، ثم الصناعية 35 مليون دينار، والعربية نحو 18 مليون دينار، فالزراعية بقيمة 16 مليون دينار، وذهب الباقي لمنتجات أخرى. تصدر غرفة تجارة عمان التي تأسست عام 1923، شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي تتم إعادة تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة ومعينة. كما تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية حسب طلب المصدر، استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني...
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار شهادات المنشأ ملیون دینار تجارة عمان
إقرأ أيضاً:
انتشال اليخت الفاره بعد غرقه وموت قطب التكنولوجيا البريطاني وابنته ذات الـ18 عاما سيكلف 30 مليون دولار
(CNN)-- مضى أكثر من ثلاثة أشهر منذ غرق يخت "بايزي" الفاخر الذي تبلغ قيمته 40 مليون دولار قبالة سواحل صقلية بإيطاليا، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص من بينهم عملاق التكنولوجيا البريطاني، مايك لينش، وابنته البالغة من العمر 18 عامًا، في حين تلوح في الأفق خطط لانتشال ورفع اليخت الفاخر من أعماق البحر.
وسيتكلف نقله اليخت إلى الشاطئ حوالي 30 مليون دولار، وفقًا لأولئك الذين يريدون إدارة عملية الإنقاذ المعقدة.
وقدمت كونسورتيوم من شركات التأمين التي تؤمن اليخت المملوك لعائلة لينش، 8 خطط إنقاذ محتملة إلى مكتب المدعي العام في تيرميني إيميريسي، بالقرب من ميناء بورتيتشيلو لصيد الأسماك حيث غرق اليخت وسط أحوال جوية سيئة في البحر الأبيض المتوسط صباح 19 أغسطس/ آب.
ولم يتم الكشف عن أسماء المجموعات التي قدمت عروضًا لعملية الانتشال، وتخضع لأوامر منع النشر الصارمة التي حددها المدعي العام رافائيل كامارانو، المسؤول عن التحقيق الجنائي الأولي.
وقال مسؤول في مكتب المدعي العام لشبكةCNN، إن إحدى الخطط التي تضمنت إزالة 18 ألف لتر من الوقود التي لا تزال على متن السفينة، تم تجاهلها على الفور بسبب مخاوف بيئية.
وتتضمن الخطط المتبقية جميعها تدوير اليخت الذي يبلغ طوله 55.9 مترًا (184 قدمًا)، ويزن 534 طنًا، بزاوية 90 درجة تقريبًا على قاع البحر دون إزالة الوقود أو تفكيك السارية التي يبلغ طولها 72 مترًا (236 قدمًا).
ويقع الحطام الآن على جانبه الأيمن على عمق حوالي 50 مترًا (164 قدمًا) تحت مستوى سطح البحر، مما يعني أن طرف الصاري سيبرز فوق السطح بحوالي 22 مترًا (72 قدمًا) بمجرد وضع اليخت في وضع مستقيم في قاع البحر وقبل أن يتم رفعه.
وتختلف الخطط حول أفضل السبل لرفعه، إذ يقترح البعض استخدام نظام تسخير ورافعات عملاقة على مراكب الإنقاذ أو أرصفة بنيت خصيصًا لرفعه، بينما يقترح البعض الآخر استخدام نظام طفو مشابه لما تم استخدامه لتصحيح الوضع في سفينة كوستا كونكورديا السياحية التي غرقت قبالة جزيرة غيغليو التوسكانية في عام 2012، ولا تزال عملية الإنقاذ البحري اللاحقة هي الأكبر والأغلى على الإطلاق.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري