تفاصيل 3 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين مصر وأرمينيا
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا مراسم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وجاءت أبرز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم كالتالي:
- مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة البيئة المصرية ووزارة البيئة الأرمينية في مجال حماية البيئة وقع من الجانب المصري الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.
- برنامج تنفيذي وتعليمي للتعاون في مجال الزراعة بين مصر وأرمينيا 2024- 2026 حيث وقعها من الجانب المصري السيد القصير وزير الزراعة.
- مذكرة تفاهم في مجال التعاون الاقتصادي والدولي بين مصر وأرمينيا حيث وقعها من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.
واستقبل الرئيس السيسي اليوم رئيس وزراء أرمينيا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية، وتم بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، كما أثني على العلاقات التاريخية بين الشعبين ومستوي التنسيق المشترك
وفي سياق آخر استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الفريق الركن ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار الأمن الوطني وقائد الحرس الملكي وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى بمملكة البحرين، والوفد المرافق له، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار د. أحمد فهمي، بأن الفريق الركن ناصر بن حمد آل خليفة نقل للرئيس رسالة شفهية من أخيه جلالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، تضمنت تأكيد الاعتزاز بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، ودعم البحرين لجهود مصر والرئيس في مواجهة جميع التحديات داخلياً وخارجياً لاسيما على المستوى الإقليمي. ومن جانبه أعرب الرئيس عن تقدير مصر الكبير لجهود وسياسات الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مؤكداً مواصلة العمل المشترك لمزيد من تفعيل العلاقات التاريخية الراسخة بين الدولتين وتعزيز التعاون في كافة المجالات بشكل يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين، خاصةً في ضوء التحديات التي تتعرض لها المنطقة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود المصرية للتهدئة، وتم التشديد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية وبشكل عاجل، حيث أشاد الفريق الركن ناصر بن حمد آل خليفة بجهود مصر في هذا الصدد، وقيامها بالإسقاط الجوي للمساعدات في مناطق شمال القطاع لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشقاء الفلسطينيين، بالإضافة إلى ما يتم إنفاذه برياً عبر منفذ رفح. كما تم تأكيد ضرورة احتواء التوتر المتصاعد بالمنطقة والدفع نحو عدم توسع نطاق الصراع، لما لذلك من عواقب وخيمة على الاستقرار الإقليمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي أرمينيا آل خلیفة
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية أستراليا يحضران توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين الصديقتين
حضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومعالي بيني وونغ وزيرة خارجية أستراليا، اليوم، التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأستراليا، التي تستهدف الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى مستويات جديدة من النمو المشترك، وتطلق حقبة جديدة من التكامل الاقتصادي الهادف إلى تعزيز التدفقات التجارية، ودعم التعاون بين القطاع الخاص في البلدين وتسهيل تدفق الاستثمارات المتبادلة.
جرى توقيع الاتفاقية، خلال زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى كانبرا، ووقع الاتفاقية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي دون فاريل وزير التجارة والسياحة في أستراليا، وبحضور سعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة الدكتور فهد عبيد التفاق سفير الدولة لدى أستراليا وعدد من المسؤولين من كلا البلدين.
وتعد هذه الاتفاقية التاريخية الأولى من نوعها التي تبرمها أستراليا مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشكل إضافة مهمة لبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه منذ الإعلان عنه في سبتمبر 2021.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأستراليا، تعد تجسيدا للعلاقات المزدهرة والمتطورة بين البلدين الصديقين، كما تأتي انطلاقا من نهج دولة الإمارات في بناء جسور التعاون والشراكات التنموية مع الدول الصديقة والشقيقة بهدف تحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام وتعزيز رخاء الشعوب.
وأشار سموه إلى أن أستراليا شريك تجاري واستثماري مهم وموثوق، وتربط الدولتين علاقات راسخة وممتدة، وتسهم هذه الاتفاقية في خلق فرص جديدة للتعاون وتعزيز نمو مجتمعي الأعمال في البلدين.
ومن المتوقع أن تدفع الاتفاقية قيمة التجارة الثنائية غير النفطية إلى 15 مليار دولار سنويا بحلول عام 2032، بزيادة أكثر من 3 أضعاف مقارنة مع قيمتها عام 2023 البالغة 4.23 مليار دولار، وكذلك خفض الرسوم الجمركية على معظم السلع المتبادلة.
وتنطلق الاتفاقية بين دولة الإمارات وأستراليا من علاقات اقتصادية مزدهرة بين الدولتين، حيث بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية 2.3 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، بزيادة 10.1 بالمئة عن النصف الأول من عام 2023.
وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لأستراليا في الشرق الأوسط، والعشرين حول العالم، كما التزمت الدولتان، حتى عام 2023، بمبلغ 14 مليار دولار لاقتصاديهما، بالتوازي مع عمل ما يفوق 300 شركة أسترالية في دولة الإمارات في قطاعات متنوعة تشمل البناء والخدمات المالية والزراعة والتعليم.
وتتضمن الاتفاقية بنودا مخصصة لتعزيز التعاون بين الإمارات وأستراليا في قضايا حماية البيئة، وتمكين المرأة، والشمولية إلى جانب الزراعة والنظم الغذائية المستدامة والرفق بالحيوانات.
ويمثل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه ركيزة أساسية لإستراتيجية الدولة للنمو، والتي تستهدف الوصول بإجمالي قيمة التجارة إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد ككل ليتجاوز 800 مليار دولار بحلول عام 2030.
ومنذ انطلاق البرنامج في سبتمبر من عام 2021، غطت الاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ ضمن إطاره مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية، وتشمل ما يقارب ربع سكان العالم.
كما جرى خلال زيارة العمل توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين الصديقين، تضمنت اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في مجال الطاقة المتجددة، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع البنية التحتية والتطوير، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في مجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع المعادن والتعدين، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع الغذاء والزراعة.
وتستهدف الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مواصلة الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وأستراليا إلى آفاق جديدة، عبر توفير المزيد من الفرص بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين لتأسيس شراكات جديدة في القطاعات ذات الأولوية المشتركة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار