تفاصيل 3 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين مصر وأرمينيا
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا مراسم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وجاءت أبرز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم كالتالي:
- مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة البيئة المصرية ووزارة البيئة الأرمينية في مجال حماية البيئة وقع من الجانب المصري الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.
- برنامج تنفيذي وتعليمي للتعاون في مجال الزراعة بين مصر وأرمينيا 2024- 2026 حيث وقعها من الجانب المصري السيد القصير وزير الزراعة.
- مذكرة تفاهم في مجال التعاون الاقتصادي والدولي بين مصر وأرمينيا حيث وقعها من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.
واستقبل الرئيس السيسي اليوم رئيس وزراء أرمينيا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية، وتم بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، كما أثني على العلاقات التاريخية بين الشعبين ومستوي التنسيق المشترك
وفي سياق آخر استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الفريق الركن ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار الأمن الوطني وقائد الحرس الملكي وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى بمملكة البحرين، والوفد المرافق له، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار د. أحمد فهمي، بأن الفريق الركن ناصر بن حمد آل خليفة نقل للرئيس رسالة شفهية من أخيه جلالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، تضمنت تأكيد الاعتزاز بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، ودعم البحرين لجهود مصر والرئيس في مواجهة جميع التحديات داخلياً وخارجياً لاسيما على المستوى الإقليمي. ومن جانبه أعرب الرئيس عن تقدير مصر الكبير لجهود وسياسات الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مؤكداً مواصلة العمل المشترك لمزيد من تفعيل العلاقات التاريخية الراسخة بين الدولتين وتعزيز التعاون في كافة المجالات بشكل يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين، خاصةً في ضوء التحديات التي تتعرض لها المنطقة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود المصرية للتهدئة، وتم التشديد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية وبشكل عاجل، حيث أشاد الفريق الركن ناصر بن حمد آل خليفة بجهود مصر في هذا الصدد، وقيامها بالإسقاط الجوي للمساعدات في مناطق شمال القطاع لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشقاء الفلسطينيين، بالإضافة إلى ما يتم إنفاذه برياً عبر منفذ رفح. كما تم تأكيد ضرورة احتواء التوتر المتصاعد بالمنطقة والدفع نحو عدم توسع نطاق الصراع، لما لذلك من عواقب وخيمة على الاستقرار الإقليمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي أرمينيا آل خلیفة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف الاجتماع السنوي للجنة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن
استضافت دولة الإمارات أعمال الاجتماع السنوي الثاني والعشرين للجنة مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن، بمشاركة أعضاء اللجنة من الإدارات البحرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لمدة ثلاثة أيام، حيث بحث الأعضاء سبل تعزيز السلامة البحرية وحماية البيئة واستدامة الاقتصاد البحري في المنطقة.
واستهدف الاجتماع الذي عقد في دبي أمس، رفع كفاءة السفن التي تزور موانئ دول مجلس التعاون، من خلال تعزيز الالتزام بالمسؤوليات الدولية في مجالات حماية البيئة البحرية وسلامة الملاحة وحفظ الأرواح.
وتأتي هذه الجهود في إطار السعي لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في عمليات التفتيش والرقابة البحرية.
وترأس الاجتماع المهندسة حصة أحمد آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، حيث ناقش الأعضاء سبل تطوير مهارات المفتشين البحريين في دول الخليج، والبرامج التدريبية وورش العمل التي تهدف إلى تحسين الأداء الفني للمفتشين، وتعزيز خبراتهم في مجال تفتيش السفن الأجنبية الزائرة للموانئ التجارية.
كما تناول الاجتماع تعزيز فعالية التفتيش والرقابة البحرية، وتم أيضاً التطرق إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دول المجلس، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة في القطاع البحري.
وأكدت المهندسة حصة آل مالك إن تعزيز التنسيق بين دول مجلس التعاون بمجال التفتيش البحري، يسهم في تحقيق بيئة بحرية آمنة ومستدامة، كما يضمن زيادة تنافسية الموانئ الخليجية على المستوى العالمي، ونحن ملتزمون بتطوير الكوادر البشرية وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التطورات المستمرة في القطاع البحري، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
تطوير التفتيش والرقابةومن جانبه، قال الكابتن جابر سيف الشحي مدير إدارة التفتيش والرقابة ممثل الدولة في المذكرة إن الاجتماع يعكس التزام دول مجلس التعاون الخليجي بتعزيز الأمن والسلامة البحرية، وأن هذه الاجتماعات تسهم في تطوير آليات التفتيش والرقابة البحرية، وتساعد على تبادل أفضل الممارسات بين الدول الأعضاء، كما أنها تعزز من قدرات المفتشين البحريين عبر دورات تدريبية متقدمة تضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والامتثال الدولي، مما ينعكس إيجاباً على القطاع البحري والاقتصاد الإقليمي بشكل عام.