الزراعة: الدواجن تقل 5 جنيهات فى منافذنا.. وضخ كميات كبيرة من السلع
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمشرف العام على المعارض والمنافذ بالوزارة أن معرض "خير مزارعنا لأهالينا" يشهد إقبالا كبيرا المواطنين للحصول على جميع احتياجتهم من السلع والمواد الغذائية استعداداً لشهر رمضان المبارك، حيث شهدت جميع المنافذ داخل المعرض ازدحام شديد من المواطنين ليعكس ذلك رضائهم التام عن جودة وأسعار السلع المعروضة.
وأضاف "صالح" أن المعرض يفتح أبوابه يوميا للجمهور من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء مؤكدًا على توافر جميع السلع والمنتجات الغذائية، وأن هناك أسعار بعض السلع تشهد انخفاضا منها الدواجن الطازجة بقيمة 5 جنيهات في الكيلو، مشيرا إلى تنفيذ توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية لمواجهة الطلب المتزايد من المواطنين وان تكون المنتجات بجودة عالية ووفقا للأسعار والتخفيضات المعلنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة رمضان اسعار السلع أسعار بعض السلع
إقرأ أيضاً:
تحديد مدة منع صيد الأسماك في جميع المسطحات المائية
الاقتصاد نيوز - بغداد
حددت وزارة الزراعة، اليوم السبت، فترة منع صيد الأسماك والمناطق المحظورة، فيما أكدت أنها ستتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.
وقال وكيل وزارة الزراعة، مهدي سهر الجبوري، إن "دائرة الثروة الحيوانية التابعة لوزارة الزراعة أصدرت قراراً بمنع صيد الأسماك"، لافتاً إلى أن "هذا القرار يأتي في إطار الحفاظ على الثروة السمكية والمخزون السمكي في العراق، خاصة مع بدء موسم تكاثر الأسماك".
وأضاف أن "هذا القرار يمنع صيد الأسماك في جميع المسطحات المائية (الأهوار، والبحيرات، والأنهار)"، مبيناً أن " القرار بدأ من 15 شباط وسيستمر لغاية 15 نيسان في المحافظات الجنوبية، والى 1 أيار في مناطق الوسط، والى 1 تموز في مناطق كركوك ونينوى". وأوضح سهر أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق قانون الصيد واستغلال الأحياء المائية رقم 47 لسنة 1976 وتعديلاته، وقرار رقم 30 لسنة 2000 وتعليمات رقم 10 لسنة 2000 بحق المخالفين لصيد الأسماك"، مؤكداً أنه "سيتم تطبيق الإجراءات القانونية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والشرطة البيئية التابعة الى وزارة البيئة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة