من كبار السن إلى الطلاب.. مظلة حماية واسعة لجميع الفئات في قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ في جلسته البرلمانية أمس، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، الذي يُعد خطوة تاريخية نحو منظومة شاملة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، ويُنتظر مناقشة القانون في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لإصداره وتطبيقه، حيث تستفيد منه عدّة فئات في المجتمع، بينها الطلاب المستفيدون من معاش تكافل حتى انتهاء دراستهم الجامعية، أو من لا يزيد سنهم على 26 عاما.
يُنظم مشروع القانون إجراءات حصول الأسر على الدعم النقدي، وهي مساعدات شهرية أو استثنائية، مشروطة أو غير مشروطة، تُقدم للأفراد أو الأسر المُصنفة تحت خط الفقر القومي.
وعرّف مشروع القانون الفقر لأول مرة في التشريعات المصرية، باعتباره حالة تتسم بالحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء ومياه الشرب المأمونة، ومرافق الصرف الصحي، والرعاية الصحية، والتعليم، والملبس، والمأوى، والبيانات والمعلومات، وغيرها من المرافق الأساسية، كما يحدد القانون آليات تحديد حالات الفقر وفقًا لخريطة وتوزيع الفقر في كل محافظة.
حالات تستحق معاش تكافلريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، حددت الحالات المستحقة لمعاش «تكافل»، وهو أحد برامج الدعم النقدي المشروط، ويهدف البرنامج إلى دعم الأسر الفقيرة التي لديها أبناء معالون لا يزيد سنهم على 26 عامًا أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، وذلك بحد أقصى 2 من الأبناء أو دون أبناء.
حالات مستحقة لمعاش كرامةوأوضحت عفيفي لـ«الوطن»، أنّ مشروع القانون حدد أيضًا الحالات المستحقة لمعاش «كرامة» والدعم النقدي غير المشروط، وهي مساعدات نقدية تصرف للأفراد الفقراء، وتشمل «الأرملة، والمطلقة تحت خط الفقر، والأسرة مهجورة العائل شريطة إثبات الهجر بمحضر من قسم الشرطة وإجراء تحقيق ميداني من الجهة الإدارية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد تكافل وكرامة معاش كرامة مجلس الشيوخ مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
صحة الشيوخ: قانون لجوء الأجانب ينظم أوضاعهم وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة
أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية قانون لجوء الأجانب في الوقت الراهن، إذ يضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، كما أنه يتماشى مع التزامات مصر الدولية ويعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجا من اللاجئين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
وثمن البدري في تصريحات صحفية له اليوم، موافقة مجلس النواب نهائيا على القانون، مشيرا إلى أن إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، يعد من أبرز محاور القانون، إذ ستتولى تنظيم كافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك الفصل في طلبات اللجوء، وجمع البيانات والمعلومات الإحصائية، وضمان تقديم كافة الخدمات والدعم اللازمين، مؤكدا أن هذا الإطار المؤسسي سيسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في التعامل مع قضايا اللجوء.
وأضاف البدري أن منح الأولوية لبعض الفئات المستضعفة، مثل النساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين، وذوي الإعاقة، وضحايا العنف، يعكس حساسية القانون تجاه الحالات الإنسانية الخاصة، لافتا إلى أهمية توفير الحماية القانونية الكاملة للاجئين، بما يشمل حقهم في عدم الترحيل القسري، وضمان حصولهم على وثائق سفر معترف بها دوليًا، ما يعزز من قدرتهم على العيش بكرامة.
وأوضح أن هذا القانون ليس مجرد تنظيم قانوني، بل هو رسالة إنسانية تعكس قيم التضامن المصري مع اللاجئين الذين اضطرتهم الظروف للنزوح من أوطانهم، مثمنا الدور الذي تقوم به مصر كمركز إقليمي في دعم اللاجئين، معربًا عن ثقته في أن هذا التشريع سيعزز من مكانة مصر كدولة رائدة في تبني القضايا الإنسانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.