من كبار السن إلى الطلاب.. مظلة حماية واسعة لجميع الفئات في قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ في جلسته البرلمانية أمس، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، الذي يُعد خطوة تاريخية نحو منظومة شاملة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، ويُنتظر مناقشة القانون في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لإصداره وتطبيقه، حيث تستفيد منه عدّة فئات في المجتمع، بينها الطلاب المستفيدون من معاش تكافل حتى انتهاء دراستهم الجامعية، أو من لا يزيد سنهم على 26 عاما.
يُنظم مشروع القانون إجراءات حصول الأسر على الدعم النقدي، وهي مساعدات شهرية أو استثنائية، مشروطة أو غير مشروطة، تُقدم للأفراد أو الأسر المُصنفة تحت خط الفقر القومي.
وعرّف مشروع القانون الفقر لأول مرة في التشريعات المصرية، باعتباره حالة تتسم بالحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء ومياه الشرب المأمونة، ومرافق الصرف الصحي، والرعاية الصحية، والتعليم، والملبس، والمأوى، والبيانات والمعلومات، وغيرها من المرافق الأساسية، كما يحدد القانون آليات تحديد حالات الفقر وفقًا لخريطة وتوزيع الفقر في كل محافظة.
حالات تستحق معاش تكافلريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، حددت الحالات المستحقة لمعاش «تكافل»، وهو أحد برامج الدعم النقدي المشروط، ويهدف البرنامج إلى دعم الأسر الفقيرة التي لديها أبناء معالون لا يزيد سنهم على 26 عامًا أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، وذلك بحد أقصى 2 من الأبناء أو دون أبناء.
حالات مستحقة لمعاش كرامةوأوضحت عفيفي لـ«الوطن»، أنّ مشروع القانون حدد أيضًا الحالات المستحقة لمعاش «كرامة» والدعم النقدي غير المشروط، وهي مساعدات نقدية تصرف للأفراد الفقراء، وتشمل «الأرملة، والمطلقة تحت خط الفقر، والأسرة مهجورة العائل شريطة إثبات الهجر بمحضر من قسم الشرطة وإجراء تحقيق ميداني من الجهة الإدارية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد تكافل وكرامة معاش كرامة مجلس الشيوخ مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مشروع جديد لتحديث بيانات المنشآت التموينية بـ«GIS».. نواب: خطوة مهمة نحو هيكلة منظومة الدعم لتحديد الفئات المستحقة
التموين: مشروع تحديث بيانات المنشآت التموينية يمكن الوزارة من متابعة أداء المنشآت والمنافذ التموينية بدقة وسرعةبرلماني: المشروع يعزز من فرض السيطرة على المنافذ التموينية بمختلف أنواعهابرلمانية: مشروع تحديث بيانات المنشآت التموينية بـ«GIS» يضمن عدالة التوزيعأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أمس السبت، إطلاق مشروع طموح لتحديث بيانات المنشآت التموينية باستخدام نظام المعلومات الجغرافية (GIS).
ويهدف المشروع إلى إحكام الرقابة والسيطرة على المنافذ التموينية بمختلف أنواعها، وتتبع العمليات التموينية بدقة، بما يضمن كفاءة توزيع الموارد ووصول الدعم إلى مستحقيه، كما يعزز المشروع الشفافية في إدارة المنشآت والمنافذ التموينية ويتيح للوزارة متابعة أدائها بشكل فوري ودقيق وذلك تأكيدًا على دور الوزارة في تحقيق أعلى مستويات الرقابة والشفافية.
في هذا الصدد، أشاد عدد من نواب البرلمان بهذا المشروع مؤكدين أنه بمثابة نقلة نوعية لضمان الوصول للفئات الأكثر احتياجا إلى جانب أنه سيلعب دورا كبيرا في هيكلة منظومة الدعم .
بداية، ثمن النائب عامر الشوربجي ، عضو مجلس النواب ، إطلاق وزارة التموين مشروعًا طموحًا لتحديث بيانات المنشآت التموينية باستخدام نظام المعلومات الجغرافية GIS،مؤكدا أن هذا المشروع خطوة على الطريق الصحيح حيث يضمن وصول الدعم لمستحقيه .
وأشار « الشوربجي » في تصريحات خاصة لـ « صدى البلد» إلى أن مشروع تحديث تحديث بيانات المنشآت التموينية يستهدف إحكام الرقابة و الضرب بيد من حديد على المحتكرين ، علاوة على السيطرة على المنافذ التموينية بمختلف أنواعها، بما يضمن تحقيق الكفاءة في توزيع الموارد ووصول الدعم إلى مستحقيه.
في سياق متصل ، أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، بإطلاق وزارة التموين مشروعًا لتحديث بيانات المنشآت التموينية باستخدام نظام المعلومات الجغرافية GIS، مؤكدة أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود الحكومة لتطوير الخدمات الرقمية وتيسير وصول الدعم للمواطنين.
وأوضحت« الكسان » في تصريحات خاصة لـ « صدى البلد» إلى أن مشروع تحديث بيانات المنشآت التموينية يمثل خطوة هامة نحو تحسين آليات تقديم الخدمات للمواطنين، حيث تساهم بشكل كبير في تقليل الفاقد وضمان وصول الخدمات بدقة وعدالة أكبر.
وأشادت عضو البرلمان بالخطوات التى تتبناها الحكومة ممثلة في وزارة التموين لمراجعة منظومة الدعم والتي تأتي في إطار التأكد من أنها تستهدف فعلياً الفئة الحقيقية المستحقة للدعم، في وقت تشهد أعداد السكان زيادة ملحوظة .