بكميات كافية.. 310 نقطة بيع للحبوب خلال رمضان
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
كشف المدير المركزي بدائرة الضبط والتوزيع والنقل للديوان الجزائري المهني للحبوب، عمراني بومدين، عن مباشرة الديوان فتح 310 نقطة بيع على المستوى الوطني. تفاديا للمضاربة وارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان المبارك .
كما أوضح عمراني، للإذاعة الوطنية، أن توزيع نقاط بيع الحبوب سيكون وفق الكثافة السكانية لكل منطقة.
وأكد الضيف على وجود كميات كافية من المخزون على مستوى الديوان الجزائري المهني للحبوب. مشددا في السياق ذاته على أن العودة الى هذه النقاط تهدف الى ضبط السوق وضمان استقرار الأسعار. وتفاديا لأي سلوكيات سلبية من قبل التجار الذين يعمدون الى رفع هامش الربح بطريقة عشوائية تمس بالقدرة الرائية للمواطن.
وبخصوص الأسعار الجديدة المطبقة من طرف الديوان الجزائري المهني للحبوب، أكد عمراني على انها مدروسة وفي متناول جميع المواطنين. حيث وصلت فيها التخفيضات الى حدود 40 دينار في المنتوج الواحد. مضيفا قائلا أن “الاجراء دخل حيز التنفيذ يوم 3 مارس الجاري وهو يدخل في إطار استراتيجية السلطات العليا للحفاظ على القدرة الشرائية وتوفير المواد واسعة الاستهلاك، ليس فقط في شهر رمضان وانما طوال السنة وقد تم اتخاذ إجراءات أخرى لضمان ذلك على غرار إلغاء الضريبة على القيمة المضافة منذ بداية السنة الجارية .”
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات رئيس مجلس الوزراء.. تعرف على عقوبة التلاعب في الأسعار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، خلال اجتماع لجنة مخرجات ضبط الأسواق وأسعار السلع، إجراءات ضبط أسعار 7 سلع استراتيجية، وأشار إلى الأهمية القصوى لمواصلة العمل على توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية.
وشدد على ضرورة القيام بالمتابعة المستمرة للأسواق وضبط الأسعار، مع تشديد الرقابة من خلال التنسيق بين الجهات وأجهزة الدولة المعنية، لتحقيق الانضباط في الأسواق ومنع احتكار أي سلعة، موجها بأن تكون أسواق اليوم الواحد لمدة يومين، في إطار الحرص على توفير السلع للمواطنين بشكل دائم بأسعار مناسبة.
وواجه القانون كافة أشكال الممارسات الاحتكارية والغش والتلاعب في الأسعار، فنصت المادة (345) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعهأصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ونصت المادة (346) بأن يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
كما نصت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، على حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين.
ونستعرض حالات يعاقب عليها التاجر بغرامات مالية عند ارتكابها:
بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات