قافلة سكانية متكاملة بقرية سيدي عقبة بالبحيرة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة قافلة سكانية متكاملة بقرية سيدى عقبة، بهدف تقديم مجموعة من الخدمات الطبية والبيطرية والاجتماعية لأبناء القرى النائية والمحرومة، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.
حملات مستمرة لمتابعة المعديات النهرية بالبحيرة رفع 808 حالات إشغال طريق خلال حملات مكبرة بالبحيرةحيث تضمنت القافلة تقديم عدد من الخدمات المتنوعة التى استفاد منها مواطنو القرية والقرى المجاورة ومنها تقديم خدمات طبية بمختلف التخصصات لعدد 440 مستفيدا (115 باطنة - 112 أطفال - 38 نساء وتوليد وتنظيم أسرة - 65 جلدية - 42 أسنان - 68 حالة كشف الاعتلال الكلوى وفحص الثدى من مبادرة صحة المرأة 100 مليون صحة).
تقديم عدد من الخدمات البيطرية حيث تم عقد ندوة إرشادية حول مرض السعار وطرق الوقاية منه وأهمية التحصينات ضد مرضي جدري الأغنام و الجلد العقدي وأهمية التأمين الصحى من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، كما تم رش عدد 500 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية وعلاج جماعي ضد الطفيليات الداخلية لعدد 400 رأس اغنام.
توزيع اسطوانات الغاز بسعر المستودع وبعض كراتين رمضان.
وبقطاعي التربية والتعليم والثقافة تم عمل ورش كروشية وتدوير الخامات والرسم وندوات توعوية داخل مدرسة سيدى عقبة الابتدائية عن أهمية العلم فى حياة الإنسان.
كما تم خلال القافلة عقد ندوات توعوية حول الجلطة الدماغية والأسرة فى إستقبال شهر رمضان و والعبادات وأثرها في المجتمع.
وتم تنفيذ حملة لرفع مخلفات القمامة حيث تم رفع 25 طن بالإضافة إلى إصلاح وصيانة كشافات الانارة داخل القرية والطريق العام.
يأتى ذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان وإستمراراً لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة الخدمات الطبية القوافل الطبي القوافل الطبية حملات مستمرة حالات اشغال طريق محافظة البحيرة
إقرأ أيضاً:
انتشار ماكينات الخياطة المنزلية في سيدي يوسف بن علي: بين الضرورة الاقتصادية ومعاناة السكان
بقلم : المهدي اشركي
تشهد أحياء سيدي يوسف بن علي تزايداً ملحوظاً في ظاهرة استعمال ماكينات الخياطة داخل المنازل، ما أثار استياء السكان. ورغم تعدد الشكاوى، لا تزال هذه الظاهرة تنتشر بشكل متزايد، مما يثير تساؤلات حول دور الجهات المسؤولة في الحد منها وتطبيق العقوبات المناسبة.
تعود هذه الظاهرة إلى عدة أسباب، أبرزها العوامل الاقتصادية، حيث تُعد ماكينات الخياطة وسيلة منخفضة التكلفة لتحسين دخل الأسر دون الحاجة إلى استئجار محلات. كما أن انخفاض أسعار هذه الماكينات وتوافرها على نطاق واسع شجّع الكثيرين على اقتنائها واستخدامها داخل المنازل.
لكن هذا الانتشار لم يخلُ من الأضرار، إذ يعاني السكان من الضجيج المستمر الناتج عن تشغيل الماكينات لساعات طويلة، مما يؤثر سلباً على راحتهم اليومية. إضافة إلى ذلك، فإن التعرض المستمر للضوضاء يتسبب في مشكلات صحية مثل التوتر والقلق، ما ينعكس على الصحة النفسية والجسدية للسكان.
لمعالجة هذه الظاهرة، تتحمل السلطات المحلية مسؤولية كبيرة في مراقبة الأنشطة غير المرخصة وضمان الالتزام بالقوانين. كما يمكن للأجهزة الأمنية المساهمة من خلال تنفيذ جولات تفتيشية صارمة. في المقابل، تلعب الهيئات الاجتماعية دوراً محورياً في توعية السكان بمخاطر هذه الظاهرة وتشجيعهم على البحث عن بدائل قانونية وآمنة.
يتطلب الحد من هذه الممارسات تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، سواء من خلال تطبيق القوانين أو تعزيز الوعي المجتمعي. كما أن توفير حلول بديلة، مثل فضاءات عمل مجهزة، قد يساعد على تحسين الوضع وضمان توازن بين تحسين دخل الأسر وحماية راحة السكان.