رسوم حقائب السفر الجوي تُسجّل مستويات قياسية.. لماذا؟
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سعّرت شركة طيران "يونايتد" تذكرة سفر ذهاب وإياب بين دنفر ودالاس، بـ91 دولارًا أمريكيًا، في أواخر مارس/آذار. غير أنّ تسجيل حقيبة واحدة بالاتجاهين تكلّف 80 دولارًا إضافيًا، أي ما يعادل كلفة الرحلة عينها تقريبًا.
وصلت رسوم الحقائب المسجّلة على متن الرحلات الجوية إلى مستويات قياسية، ويرى خبراء الطيران أنّها تشكّل إيرادات مُربحة لشركات الطيران، ووسيلة لتجنّب الضرائب.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت شركة الخطوط الجوية الأمريكية أنّها رفعت رسوم الأمتعة بمقدار 5 دولارات! وستتقاضى 40 دولارًا أمريكيًا من العملاء الذين لا يدفعون مسبقًا عبر الإنترنت، و35 دولارًا أمريكيًا إذا قاموا بذلك.
كما أعلنت شركات طيران أخرى، ومنها "يونايتد"، و"جيت بلو"، وخطوط ألاسكا الجوية عن رفع الرسوم هذا العام.
وقد يخال المسافر أنّ الرسوم المفروضة على الأمتعة موجودة منذ فترة طويلة، إلا أنها ظاهرة جديدة نسبيًا.
ففي عام 2008، كانت الخطوط الجوية الأمريكية أول شركة طيران أمريكية كبرى تفرض رسومًا على العملاء مقابل تسجيل حقيبة، وكان قدرها حينها 15 دولارًا.
وتعتبر رسوم الحقائب عبى نحو منفصل عن كلفة بطاقة الطيران، خطوة تعرف باسم "التفكيك"، وهي وسيلة معتمدة لنقل جزء من السعر من الكلفة الأساسية لتذكرة الطيران وبالتالي تخفيض رسوم الضرائب، وفق غاري ليف، الخبير في صناعة الطيران ومؤسس موقع السفر View from the Wing.
وتخضع تذاكر الطيران المحلية لضريبة الإنتاج الفيدرالية، وقدرها 7.5%، لكن هذه الضريبة لا تسري على رسوم شركات الطيران.
لذا يمكن لشركة الطيران توفير 75 مليون دولار من الرسوم الضريبية من إيراداتها البالغة مليار دولار بواسطة الرسوم التي تفرضها على حقائب السفر المحلي.
كما تُعَد رسوم الحقائب مصدرًا ضخمًا لإيرادات شركات الطيران، ففي عام 2022، وهو آخر عام هذه البيانات كانت متاحة، جمعت شركات الطيران 6.8 مليار دولار من رسوم الأمتعة، بحسب وزارة النقل الأمريكية.
وقال هنري هارتفيلدت، رئيس شركة صناعة السفر Atmosphere Research Group: "ترفع شركات الطيران رسوم الحقائب بسبب ارتفاع تكاليف العمالة من ناحية، ولأنها ترغب بلك من جهة أخرى، ولأنّها تستطيع القيام بذلك".
ارتفاع في الناقلات منخفضة التكاليفظهرت الرسوم المفروضة على الحقائب لأوّل مرّة جراء التحديات التي واجهتها صناعة الطيران، وصعود نجم الناقلات منخفضة التكلفة.
وعزت شركات الطيران في عام 2008، فرض رسوم الأمتعة إلى أسعار الوقود القياسية آنذاك.
وبعد تطبيق رسوم الأمتعة الجديدة، أعلنت شركات الطيران عن زيادة قدرها 7 أضعاف في إيرادات رسوم الأمتعة، مع قفزها من 464 مليون دولار في عام 2007، إلى 3.4 مليار دولار في عام 2010.
وكان فرض رسوم الحقائب أيضًا بمثابة استجابة لظهور شركات الطيران منخفضة التكلفة مثل خطوط "سبيريت" في الولايات المتحدة وخطوط "ريان إير" في أوروبا.
ماذا عن حظر الرسوم؟تُصعّب الرسوم المفروضة على الأمتعة، وحجز المقاعد، وغيرها من الجوانب على العملاء مقارنة الرحلات الجوية، وتحديد أرخص الأسعار.
سمح هذا لشركات الطيران زيادة إيراداتها مع خفض سعر تذكرة الطيران الأساسي.
وبعد تطبيق رسوم الأمتعة، انخفضت أسعار تذاكر الطيران الأساسية بحوالي 7 دولارات، ولكن السعر الكامل للسفر (سعر تذكرة السفر الأساسي ورسوم الأمتعة) ارتفع بشكلٍ عام، وفقًا لما توصّلت إليه دراسة أُجريت في عام 2015.
وفي عام 2011، اقترحت السيناتورة السابقة، ماري لاندريو، منع شركات الطيران من فرض الرسوم على أول حقيبة مسجلة، لكن مشروع القانون فشل.
ويعتقد الخبراء ب أنّ إلغاء رسوم الحقائب قد يأتي بنتائج عكسية.
إذ يرجّح أن ترفع شركات الطيران الكبرى أسعار تذاكر الطيران والخدمات الأخرى.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الطيران طائرات شرکات الطیران دولار ا رسوم ا فی عام
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب الجمركية تثير مخاوف ارتفاع التضخم
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةمُنيت أسواق الأسهم العالمية بأكبر خسائر يومية منذ عام 2020، في الوقت الذي يتخوف فيه المستثمرون والشركات والمستهلك الأميركي العادي من الارتفاع المتوقع في التكاليف ومعدلات التضخم جراء الرسوم التي فرضها مؤخراً الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبينما تراجعت الأسهم الأميركية كافة عشية الإعلان، تراجع مؤشر ناسداك بنحو 6% وبنحو 17% من الارتفاع الذي كان عليه منتصف فبراير الماضي، في الوقت ذاته الذي تعرضت فيه شركات مثل، «آبل» و«جوجل» و«نيفيديا»، لخسارات ضخمة، حيث خسرت «آبل» أكثر من 300 مليار دولار من قيمتها السوقية، بحسب خدمة «واشنطن بوست».
كما تراجعت القيمة السوقية لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ليلة الخميس الماضي، بنسبة قدرها 4.8% وبنحو 2.48 تريليون دولار، وفقاً لحسابات «فاينانشيال تايمز».
وتهدد هذه الموجة من الرسوم الجديدة على الواردات، والتي من المتوقع أن تكلف المستهلكين والأعمال التجارية في أميركا، مليارات الدولارات خلال العام الجاري، ما ينذر بتغيير النظرة المستقبلية الاقتصادية. ووصف محللون في «جي بي مورجان»، هذه الرسوم بالأكبر منذ عام 1968، في حين حذر خبراء اقتصاديون في «وول ستريت»، من ركود وشيك. تواجه الشركات الكبيرة معاناة حقيقية في ضبط استثماراتها وعمليات التوظيف في ظل هذه التكاليف الباهظة الجديدة. وسرحت «ستيلانتيز»، الشركة المتخصصة في إنتاج سيارات جيب، مؤقتاً 900 من العاملين لديها في 5 من مصانعها في ميتشجان وإنديانا، بينما أرجأت الإنتاج في كل من الهند والمكسيك. وفي حين فرض ترامب، رسوماً قدرها 10% على الواردات كافة، وأخرى إضافية تصل لنحو 50% على بعض السلع المستوردة من بلدان محددة، أعلن عن رسوم بنحو 25% على السيارات الواردة للولايات المتحدة الأميركية.
ربما تكون الصين أكبر المستهدفين بهذه الرسوم، رغم بلوغ فائضها التجاري مع أميركا ما قارب تريليون دولار خلال العام الماضي، حيث جاءت نسبة 34% من الرسوم المفروضة على السلع الصينية، إضافة إلى 20% المفروضة مسبقاً. ونتيجة لذلك، وبحثاً عن أسواق جديدة بعيداً عن أميركا، من المتوقع أن تغمر الصين الأسواق الأوروبية بأنواع السلع والمنتجات كافة.
وبما أن نقل المصانع يستغرق وقتاً طويلاً، فإن هذه الرسوم المفروضة على دول شرق آسيا بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40%، ستؤدي لارتفاع أسعار الملابس والألعاب والإلكترونيات، بوتيرة أسرع مما هو متوقع، بحسب موقع بي بي سي.
ويرى رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، عدم وجود أي مبرر لهذه الرسوم، خاصة أنه يتم تداول سلع وخدمات بما يزيد على 4.2 مليار يورو يومياً بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ويقول مارتن إن تعطيل هذه العلاقة لا يعود بالفائدة على أي طرف من الطرفين، حيث تقود الرسوم للتضخم وتعرض الوظائف للخطر، بحسب موقع ذا تايم.
ورغم أن المملكة المتحدة تقوم بتصدير خدمات للولايات المتحدة أكثر من السلع، إلا أن قطاعات التصدير الرئيسية تأثرت بشكل كبير جراء هذه الرسوم. وحذر المزارعون البريطانيون، من تأثيرها على الصادرات الزراعية والمشروبات المقدرة بنحو 2.5 مليار جنيه إسترليني، وفقاً لـ«فاينانشيال تايمز».
وبموجب هذه الرسوم الجديدة، قفز معدل الرسوم الأميركية المفروضة على كافة الواردات، لنحو 22%، النسبة التي لم يشهدها العالم منذ عام 1910، وذلك من واقع 2.5% فقط في العام الماضي.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا