رسوم حقائب السفر الجوي تُسجّل مستويات قياسية.. لماذا؟
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سعّرت شركة طيران "يونايتد" تذكرة سفر ذهاب وإياب بين دنفر ودالاس، بـ91 دولارًا أمريكيًا، في أواخر مارس/آذار. غير أنّ تسجيل حقيبة واحدة بالاتجاهين تكلّف 80 دولارًا إضافيًا، أي ما يعادل كلفة الرحلة عينها تقريبًا.
وصلت رسوم الحقائب المسجّلة على متن الرحلات الجوية إلى مستويات قياسية، ويرى خبراء الطيران أنّها تشكّل إيرادات مُربحة لشركات الطيران، ووسيلة لتجنّب الضرائب.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت شركة الخطوط الجوية الأمريكية أنّها رفعت رسوم الأمتعة بمقدار 5 دولارات! وستتقاضى 40 دولارًا أمريكيًا من العملاء الذين لا يدفعون مسبقًا عبر الإنترنت، و35 دولارًا أمريكيًا إذا قاموا بذلك.
كما أعلنت شركات طيران أخرى، ومنها "يونايتد"، و"جيت بلو"، وخطوط ألاسكا الجوية عن رفع الرسوم هذا العام.
وقد يخال المسافر أنّ الرسوم المفروضة على الأمتعة موجودة منذ فترة طويلة، إلا أنها ظاهرة جديدة نسبيًا.
ففي عام 2008، كانت الخطوط الجوية الأمريكية أول شركة طيران أمريكية كبرى تفرض رسومًا على العملاء مقابل تسجيل حقيبة، وكان قدرها حينها 15 دولارًا.
وتعتبر رسوم الحقائب عبى نحو منفصل عن كلفة بطاقة الطيران، خطوة تعرف باسم "التفكيك"، وهي وسيلة معتمدة لنقل جزء من السعر من الكلفة الأساسية لتذكرة الطيران وبالتالي تخفيض رسوم الضرائب، وفق غاري ليف، الخبير في صناعة الطيران ومؤسس موقع السفر View from the Wing.
وتخضع تذاكر الطيران المحلية لضريبة الإنتاج الفيدرالية، وقدرها 7.5%، لكن هذه الضريبة لا تسري على رسوم شركات الطيران.
لذا يمكن لشركة الطيران توفير 75 مليون دولار من الرسوم الضريبية من إيراداتها البالغة مليار دولار بواسطة الرسوم التي تفرضها على حقائب السفر المحلي.
كما تُعَد رسوم الحقائب مصدرًا ضخمًا لإيرادات شركات الطيران، ففي عام 2022، وهو آخر عام هذه البيانات كانت متاحة، جمعت شركات الطيران 6.8 مليار دولار من رسوم الأمتعة، بحسب وزارة النقل الأمريكية.
وقال هنري هارتفيلدت، رئيس شركة صناعة السفر Atmosphere Research Group: "ترفع شركات الطيران رسوم الحقائب بسبب ارتفاع تكاليف العمالة من ناحية، ولأنها ترغب بلك من جهة أخرى، ولأنّها تستطيع القيام بذلك".
ارتفاع في الناقلات منخفضة التكاليفظهرت الرسوم المفروضة على الحقائب لأوّل مرّة جراء التحديات التي واجهتها صناعة الطيران، وصعود نجم الناقلات منخفضة التكلفة.
وعزت شركات الطيران في عام 2008، فرض رسوم الأمتعة إلى أسعار الوقود القياسية آنذاك.
وبعد تطبيق رسوم الأمتعة الجديدة، أعلنت شركات الطيران عن زيادة قدرها 7 أضعاف في إيرادات رسوم الأمتعة، مع قفزها من 464 مليون دولار في عام 2007، إلى 3.4 مليار دولار في عام 2010.
وكان فرض رسوم الحقائب أيضًا بمثابة استجابة لظهور شركات الطيران منخفضة التكلفة مثل خطوط "سبيريت" في الولايات المتحدة وخطوط "ريان إير" في أوروبا.
ماذا عن حظر الرسوم؟تُصعّب الرسوم المفروضة على الأمتعة، وحجز المقاعد، وغيرها من الجوانب على العملاء مقارنة الرحلات الجوية، وتحديد أرخص الأسعار.
سمح هذا لشركات الطيران زيادة إيراداتها مع خفض سعر تذكرة الطيران الأساسي.
وبعد تطبيق رسوم الأمتعة، انخفضت أسعار تذاكر الطيران الأساسية بحوالي 7 دولارات، ولكن السعر الكامل للسفر (سعر تذكرة السفر الأساسي ورسوم الأمتعة) ارتفع بشكلٍ عام، وفقًا لما توصّلت إليه دراسة أُجريت في عام 2015.
وفي عام 2011، اقترحت السيناتورة السابقة، ماري لاندريو، منع شركات الطيران من فرض الرسوم على أول حقيبة مسجلة، لكن مشروع القانون فشل.
ويعتقد الخبراء ب أنّ إلغاء رسوم الحقائب قد يأتي بنتائج عكسية.
إذ يرجّح أن ترفع شركات الطيران الكبرى أسعار تذاكر الطيران والخدمات الأخرى.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الطيران طائرات شرکات الطیران دولار ا رسوم ا فی عام
إقرأ أيضاً:
اليابان تجهز موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتزم الحكومة اليابانية، إعداد موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية المقبلة التي تبدأ خلال أبريل، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي وخدمة الدين؛ مما يضيف عبئا إضافيا على الدين العام الياباني.
ووفقا لمنصة إنفستنج المالية المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، تأتي الموازنة في وقت يتجه فيه بنك اليابان نحو إنهاء برنامج التحفيز النقدي الذي استمر لعقد من الزمن؛ وهو تحول يعكس عدم قدرة الحكومة على الاعتماد بعد الآن على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية أو على البنك المركزي لتمويل الدين بشكل غير مباشر.
ورغم هذه التحديات، تسعى الحكومة لإظهار إرادتها لتحسين المالية العامة من خلال تقليص إصدار السندات الجديدة في العام المالي المقبل إلى 28.6 تريليون ين مقارنة بالخطة المبدئية البالغة 35.4 تريليون ين للعام الحالي، وذلك بفضل نمو الإيرادات الضريبية، بحسب ما أوضحته المسودة.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها إصدار السندات الجديدة في اليابان إلى أقل من 30 تريليون ين منذ 17 عاما.
وتقدر الإيرادات الضريبية بمستوى قياسي يبلغ 78.4 تريليون ين، ويُعزى ذلك جزئيا إلى تعافي أرباح الشركات.
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الفائدة المفترضة إلى 2% للسنة التي تبدأ في أبريل مقارنة بـ 1.9% في السنة الحالية؛ مما يزيد من تكاليف خدمة الدين الخاصة بدفع الفوائد وسداد الديون إلى 28.2 تريليون ين مقارنة بـ 27 تريليون ين للسنة الحالية.
ونما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 3.1 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري ليتعافى من ركود في بداية العام بفضل ارتفاع قوي في الاستهلاك، مما يدعم الحجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأمد القريب.
وتوقع بنك اليابان - في وقت سابق - أن يساعد التعافي الاقتصادي القوي في بلوغ التضخم هدفه البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام؛ مما يبرر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أن رفعها الشهر الماضي في سعيه المستمر للخروج من سنوات من التحفيز النقدي الضخم.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية