النائب السلامي أول مشهّر بوثيقة مزورة في البرلمان ودعوات الى لجم الاستجوابات المسيسة والكيدية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
5 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: صدر حكم قضائي بالسجن لمدة 6 أشهر بحق النائب هادي السلامي في البرلمان العراقي، بعدما أستخدم معلومات مضللة ووثائق مزورة للتشهير بالمؤسسات الحكومية العراقية، وهذا النائب نفسه هو من تحمس الى استجواب رئيس شبكة الاعلام العراقي نبيل جاسم، ما يجعل الشكوك
واضحة حول دوافع الاستجواب، طالما ان النائب المتحمس له، لم يكن على قدر المسؤولية باعتباره ممثلا للشعب.
والنواب الذين يستندون إلى معلومات خاطئة أو وثائق مزورة ويعملون بتوجيهات من جهات يعملون لها وعندها خلف واجهات الاستقلالية يصبحون فاقدين للمسؤولية والامانة.
والنائب هادي السلامي، بات اليوم و بقرار قضائي، من المشهرين الذين يستخدمون وثيقة مزورة لأجل تمرير أغراضهم.
والحكم القضائي بجق السلامي، يعكس أهمية تحقيق العدالة ومحاسبة النواب الذين يستخدمون معلومات خاطئة أو وثائق مزورة لتحقيق مصالحهم الشخصية أو مصالح أحزابهم.
ويجب أن يكون للنواب دور مسؤول في تمثيل الشعب واتخاذ القرارات الصائبة بناءً على معلومات صحيحة وشفافة، وفق تحليلات.
ومن المهم، تعزيز النزاهة والشفافية في العمل السياسي وتعزيز المساءلة للنواب الذين يسعون لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة.
وقالت مصادر نيابية لـ المسلة انه يجب أن يكون للنواب الوعي بأن استخدام معلومات خاطئة أو وثائق مزورة يؤثر سلبًا على سمعة البرلمان ويقلل من ثقة الناس في العملية السياسية.
كما ان هذا الحكم القضائي يعتبر تذكيرًا بأهمية النزاهة والمسؤولية في العمل السياسي، ويجب أن يكون درسًا للنواب الآخرين بضرورة الامتثال للقوانين والأخلاقيات وتقديم خدمة حقيقية للشعب العراقي، وابعاد الاستجوابات عن المصالح الحزبية والجهوية والعمولات والكومشنات.
ومثل هذا الحكم والاستجوابات المسيسة والكيدية تؤثر على مصداقية البرلمان بشكل عام. وعندما يتم إدانة نائب في البرلمان بتهمة استخدام معلومات خاطئة أو وثائق مزورة، فإن ذلك يعكس على سلبية على سمعة البرلمان ويقلل من ثقة الناس في النواب وعملية صنع القرار السياسي.
من الضروري أن يتم اتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة النواب الذين يستخدمون معلومات خاطئة أو وثائق مزورة، وضمان تطبيق العدالة بشكل عادل ومنصف.
ويجب أن يكون هناك نظام قضائي قوي ومستقل يتعامل بشكل صارم مع مثل هذه الانتهاكات، وأن يتم تعزيز الشفافية والمساءلة في العمل السياسي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: أن یکون
إقرأ أيضاً:
جزيرة مان أول منطقة بريطانية تشرّع الموت بمساعدة الغير
26 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أقر نواب جزيرة مان الثلاثاء تشريعا يسمح بالانتحار بمساعدة الغير للأشخاص المصابين بأمراض عضال، لتصبح بذلك أول منطقة في المملكة المتحدة تشرّع شكلا من أشكال الموت بمساعدة الغير.
هذه المنطقة التابعة للتاج البريطاني، والتي يبلغ عدد سكانها 84 ألفا و500 نسمة وتقع بين إنكلترا وايرلندا، تسنّ قوانينها الخاصة.
وأقر أعضاء مجلس الشيوخ في البرلمان المحلي بشكل نهائي الثلاثاء مشروع القانون الذي قُدم في عام 2023. وبات يتعين حاليا استحصاله على موافقة ملكية ليدخل حيز التنفيذ.
وقال النائب أليكس أليسون الذي رعى مشروع القانون، بعد إقراره “لقد كانت عملية طويلة، ولكن ذلك كان التزاما قطعتُه على نفسي عندما دخلتُ السياسة”.
وأضاف “منذ عشرين عاما، نحاول في جزيرة مان ضمان كرامة واستقلالية الأشخاص الذين يواجهون الموت الوشيك”.
وبشكل ملموس، يمنح النص البالغين المصابين بأمراض مميتة الحق في طلب إنهاء حياتهم، بشرط أن يكون أمامهم أقل من عام للعيش وأن يعبّروا عن “نية واضحة وحاسمة”.
وليكون الشخص مؤهلا، يجب أن يكون مقيما في الجزيرة منذ خمس سنوات على الأقل.
وسيكون للأطباء الحق في الاعتراض في حال رأوا في الإجراء ما يتعارض مع أخلاقياتهم. وقد جرى تقديم هذا الطلب من جانب الجمعية الطبية البريطانية (BMA) التي تعتقد أنه يجب أن يكون لدى الأطباء القدرة على رفض الإجراء.
ويجري النظر في نص مماثل منذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر في البرلمان البريطاني، وهو موضوع نقاش حيوي.
يُعدّ الانتحار بمساعدة الآخرين غير قانوني حاليا في إنكلترا وويلز وايرلندا الشمالية وتصل عقوبته إلى السجن 14 عاما بتهمة المساعدة أو التحريض على القتل.
في اسكتلندا التي لديها صلاحيات خاصة في ما يتعلق بالصحة، لا يتم تجريم المساعدة على هذا النحو، ولكن الشخص الذي يساعد شخصا ما على الموت يمكن مقاضاته بتهمة القتل غير العمد. وتجري حاليا دراسة مشروع قانون يقضي بتشريع الموت بمساعدة الغير في البرلمان المحلي.
ومن المتوقع أن يناقش البرلمان في جزيرة جيرسي مشروعا مماثلا في وقت لاحق من هذا العام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان