وزير شئون البلديات بالبحرين يستقبل مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
التقى المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة بمملكة البحرين بمكتبه في المنامة الدكتور إبراهيم آدم أحمد الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية والوفد المرافق له.
وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المختلفة ما بين الوزارة والمنظمة وخاصة في مجالات نشر التقنات الحديثة بالزراعة في المملكة والترويج لمعرض البحرين الدولي للإنتاج الحيواني والزراعي واستخدام نماذج الاعمال المتميزة في الخزن الاستراتيجي ووضع إطار عمل لها إضافة إلى المساعدة في تأسيس بنك الموارد الوراثية وتطوير مزارع الدواجن المتقاربة من خلال إدخال برامج السلامة الاحيائية ودعم المختبرات وسلامة الغذائية ونقل التجارب الناجحة بين الدول العربية ومنها على سبيل المثال لا الحصر تجربة مملكة البحرين في مجال أسواق المزارعين والتشجير والمهرجانات الزراعية المتخصصة مثل مهرجان اللوز.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تسمية مجموعة عمل من الوزارة والمنظمة للاتفاق على وضع الية التعاون في المجالات المذكورة سابقا لبحثها في اجتماع مشترك يخصص لذلك في نهاية شهر أبريل القادم.
وفي ختام اللقاء قام وزير الزراعة بمملكة البحرين بالتأكيد على أهمية الامن الغذائي بالدول العربية وسلم درع وزارة شئون البلديات والزراعة لمعالي مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المبارك
إقرأ أيضاً:
«التعاون الإسلامي» تقدم مرافعة للعدل الدولية حول عدم التزام إسرائيل تجاه المنظمات الأممية
جدة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعربت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، عن رفضها القوانين الإسرائيلية التي تحظر عمل وكالة «الأونروا»، ووصفتها بأنها «باطلة».
جاء ذلك في مرافعة خطية قدمتها المنظمة إلى محكمة العدل الدولية، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحكمة لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل حيال وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، في بيان، أنها «شددت في مرافعتها على أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع (الأونروا)، اعتباراً من 30 يناير 2025، من مواصلة عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة».
كما جددت المنظمة «دعمها الثابت للوكالة الأممية، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم».
وفي 19 ديسمبر 2024، صدّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، إضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تم اعتماد القرار الذي قدمته النرويج، آنذاك، بأغلبية 137 صوتاً مقابل 12، مع امتناع 22 عضواً عن التصويت.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع