في ظل أزمتها المالية.. إسرائيل تفرض ضرائب إضافية على البنوك
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
فُرض على البنوك الإسرائيلية دفع ضرائب إضافية تصل إلى 2.5 مليار شيكل (700 مليون دولار) على مدى العامين المقبلين ضمن مساعي المشرعين لإيجاد سبل جديدة لتعزيز الخزانة العامة المستنزفة بفعل نفقات العدوان على قطاع غزة.
وبموجب تعديل ضريبي، وافقت عليه اللجنة المالية بـالكنيست (البرلمان)، ستدفع البنوك، التي ستبدأ الإعلان عن نتائج الربع الرابع هذا الأسبوع، 6% إضافية من الأرباح الناتجة عن أنشطتها بإسرائيل في عامي 2024 و2025.
وسعت وزارة المالية في البداية إلى رفع إجمالي معدل ضريبة القيمة المضافة على أرباح البنوك إلى 26% من 17%، خاصة بعد ارتفاع أرباح البنوك العامين الماضيين، بسبب الصعود الحاد في أسعار الفائدة، لكن البنوك ضغطت حتى لا تمضي قدما في الأمر.
وقال رئيس اللجنة المالية موشيه جافني "هذه خطوة كبيرة، لأن البنوك ليست أبقارا مقدسة، ويمكن جمع الأموال منها".
وانتقد جافني البنك المركزي الإسرائيلي مرارا، بسبب رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.75% من 0.1% على مدار عام، مما دفع أسعار الفائدة على الرهن العقاري والقروض الأخرى إلى الصعود بحدة.
كما انتقد جافني البنوك لتباطئها في تطبيق هذه المعدلات المرتفعة على الحسابات المصرفية للمستهلكين.
ومع تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، خفض البنك المركزي الإسرائيلي سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.5% في يناير/كانون الثاني الماضي، وأبقى على المعدل نفسه دون تغيير في اجتماع الأسبوع الماضي.
ومن المتوقع أن تدفع أكبر البنوك الإسرائيلية مجتمعة 1.2 مليار شيكل إضافية هذا العام و1.3 مليار شيكل في 2025. وأحجمت أكبر 4 بنوك عن التعليق على الضريبة الجديدة.
وانخفض مؤشر تل أبيب لأكبر 5 بنوك 1.2% في تعاملات ما بعد ظهر أمس الاثنين، في حين استقر السوق الأوسع.
ولمنع البنوك من تمرير الضريبة الإضافية إلى العملاء، ستقدم هيئة الرقابة المصرفية في إسرائيل تقريرا مرتين سنويا عن معدل فوائد الائتمان والودائع والرسوم المفروضة على العملاء.
ووافقت البنوك الإسرائيلية أيضا على تأسيس صندوق بقيمة 100 مليون شيكل لدعم القروض المقدمة لجنود الاحتياط من أصحاب المشاريع الصغيرة.
ومن المتوقع أن يمنح الكنيست هذا الشهر موافقته النهائية على ميزانية معدلة لعام 2024، والتي ترفع مخصصات الإنفاق الدفاعي وتعويضات الأسر والشركات المتضررة من الحرب بعشرات المليارات.
وارتفع مستهدف عجز الميزانية إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي من 2.25%.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي قدرت السلطات الإسرائيلية أن الحرب على غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ستؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي للعام الجاري بمقدار 1.1 نقطة مئوية بعد خسائر متوقعة قدرها 1.4 نقطة مئوية العام الماضي.
ويقدر الأثر المالي للحرب بنحو 150 مليار شيكل (40.25 مليار دولار) في الفترة 2023-2024 بافتراض انتهاء الحرب في الربع الأول من العام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
24.8 مليار ريال إجمالي عرض النقد بسلطنة عُمان
شهد عرض النّقد بمعناه الواسع بسلطنة عُمان نموًّا بنسبة بلغت 11 بالمائة على أساس سنويّ ليبلغ 24.8 مليار ريال عُماني بنهاية نوفمبر من عام 2024م.
ووضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني، أن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع النقد بمعناه الضيق بنسبة 22.1 بالمائة وشبه النقد بنسبة 7.1 بالمائة والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
وخلال الفترة ذاتها، انخفض النقد لدى الجمهور بنسبة 8 بالمائة بينما شهدت الودائع تحت الطلب ارتفاعًا بنسبة 30.1بالمائة. وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد سجل المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني ارتفاعًا من 2.603 بالمائة في نوفمبر 2023م إلى 2.733 بالمائة في نوفمبر 2024م، كما ارتفع المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.485 بالمائة إلى 5.667 بالمائة خلال الفترة نفسها.
أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد سجّل انخفاضًا بلغ 4.563 بالمائة في نوفمبر 2024م مقارنة مع 5.459 بالمائة في نوفمبر من عام 2023م.
وجاء ذلك نتيجة لانخفاض المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على عمليّات إعادة الشراء ليصل إلى 5.308 بالمائة مقارنة بـ 6 بالمائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي تماشيا مع سياسات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت