رئيس كتلة نواب حزب الله في البرلمان اللبناني: لم نستخدم كل أسلحتنا وأسلحة الحرب المفتوحة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قال رئيس كتلة نواب حزب الله في البرلمان اللبناني محمد رعد، في تصريحات صحفية: "لم نستخدم كل أسلحتنا وأسلحة الحرب المفتوحة".
وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة المئات جراء القصف الإسرائيلي على رفح.
وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، آلاف الأطنان من القنابل المتفجرة التي أبادت مناطق كامل داخل المخيم، وأسقطت أكثر من 400 شهيد ومصاب جراء المجزرة التي ارتكبتها قوات العدو الصهيوني.
وتخوض المقاومة اشتباكات عنيفة في أكثر من نقطة، في محاولة للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعجز عن تحقيق الغزو البري.
وقد أعلنت وسائل إعلامية، بدء دخول شاحنات المساعدات الإنسانية المحملة بمواد طبية وأدوية ومستلزمات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.
وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وأسفر الهجوم عن سقوط مئات القتلى والجرحى.
وقالت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنه لا اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غزة والاتفاق يشمل إخراج أجانب مقابل إدخال مساعدات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الشيوخ.. شروط رفع الحصانة عن نواب البرلمان
يبحث عدد من المواطنين عن حالات رفع الحصانة عن نواب الشيوخ خاصة بعد قرار مجلس الشيوخ برفض رفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبد السلام الجبلي، ونقدم من خلال هذا التقرير حالات وشروط رفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخ فيما يلي:
شروط رفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخنصت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد النائب، ونصت المادة 226 على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
- أن يكون مقدم من أحد الجهات القضائية
- أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعى العام العسكري، بحسب الأحوالز
- يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
- يجب أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات.
وفي حالة اذا ما كان الطلب مقدما ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة، مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يعتبر طلبا بالاذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط المشار اليها.
وبخصوص إجراءات رفع الحصانة، فقد حددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة، الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصت المادتين 227 و228، على أن يحيل رئيس المجلس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة في طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس دون ذكر أسم العضو.
وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.
وفى جميع الأحوال يخطر كلٌّ من العضو، وطالبُ رفع الحصانة، وجهةُ التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك .