الشيف «بوراك» يُقاضي والده بتهمة الاحتيال
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن الشيف بوراك يُقاضي والده بتهمة الاحتيال، أعلن الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير، رفع دعوى قضائية ضد والده بتهمة الاحتيال، وذلك بعد بيع الوالد حقوق استغلال اسم نجله لرجل أعمال أجنبي دون .،بحسب ما نشر عين ليبيا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الشيف «بوراك» يُقاضي والده بتهمة الاحتيال، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلن الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير، رفع دعوى قضائية ضد والده بتهمة الاحتيال، وذلك بعد بيع الوالد حقوق استغلال اسم نجله لرجل أعمال أجنبي دون علمه.
وظهر الشيف التركي المحبوب في المنطقة العربية مالك سلسلة مطاعم CZN Burak، في فيديوهات صادمة، اتهم فيها والده “باستغلاله” مما وضعه في مأزق مالي، معلناً رفع دعوى قضائية بحق والده بسبب بيع الأخير لحقوق ملكية اسم نجله.
وتصدر اسم الشيف التركي بوراك مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي بعد الحديث عن عملية الاحتيال التي تعرض لها من قبل والده.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مصور للشيف بوراك وهو يوجه رسالة لجمهوره ومتابعيه حول العالم.
وقال بوراك في الفيديو إنه رفع دعوى قضائية ضد والده، بتهمة الاحتيال عليه وبيع بعض مطاعمه دون علمه، مؤكداً أن أباه باع حقوق استغلال اسمه لرجل أعمال قام بافتتاح مطعما لا يمت بصلة لسلسلة مطاعمه المعروفة.
يتحدّث #الشيف «#بوراك» التركي عن قصّة الخلاف مع والده وبيع الأخير ملكية المطاعم التي يملكها، واسمه التجاري دون علمه.وبعيدا عن الخلاف بينه وبين والده؛ أراني مجبر على تقديم شهادة بحقّة، فهو الإنسان الذي لم يتوانى عن تقديم المُساعدات في المناطق المأزومة، التي يعتري سُكّانها الفقر… pic.twitter.com/1sAzdI7yTm
— أحمد سليمان العُمري Ahmad Al Omari (@ahmadomariy) July 22, 2023وأوضح الشيف العالمي لمتابعيه أنّه رفع دعوى قضائية ضد والده، بتهمة الاحتيال عليه سرا فيما يخص مطاعمه الشهيرة، مؤكدا أنه سيواصل مسيرته المهنية في عالم الطهي بمفرده.
كما بيّن بوراك أنه لم يعد يمتلك أي مطعم باسمه بعد الآن، باستثناء مطعم واحد بإسطنبول، قائلا: “أرجو ألا تنخدعوا باللصوص الذين يستغلون اسمي وصورتي”.
وأرجع الشيف بوراك الخلاف بينه وبين والده إلى خلافات في العمل تتعلق ببيعه حقوق اسمه إلى رجل أعمال أجنبي دون علمه.
يُشار إلى أن خلافات الشيف التركي الشهير مع والده ليست الأولى من نوعها، لعل آخرها معارضة أبيه لذهابه إلى المناطق المتضررة من زلزال تركيا العنيف.
واندلعت الأزمة بين بوراك ووالده عقب زلزال تركيا المدمر، إذ سعى بوراك إلى تقديم يد العون قدر المستطاع للمناطق المتضررة من الزلزال، غير أنه واجه عقبات من والده خلال تلك الفترة.
ولم يستطع بوراك تحمل محاولات عرقلة مساعداته لضحايا الزلزال في موطنه هاتاي، مما دفعه لقطع جميع الصلات مع والده.
الشيف الشهير "بوراك" يُقاضي والده بتهمة الاحتياللم يعد لديه في #إسطنبول سوى فرع واحد!#تلفزيون_سوريا #نيو_ميديا_سوريا pic.twitter.com/gtnClbgSnm
— تلفزيون سوريا (@syr_television) July 20, 2023هذا وستعقد في سبتمبر المقبل جلسة الاستماع في القضية التي رفعها بوراك، واضطر الشيف بوراك، بحسب صحف تركية، إلى بيع سيارته الفارهة لتوفير المال حتى يتمكن من افتتاح مطعم في إسطنبول.
بعد رفعه دعوى قضائية ضد والده بتهمة "الاحتيال" الشيف التركي بوراك يلقى تضامناً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي #الشرق #الشرق_للأخبار pic.twitter.com/KtZUl5Jb13
— Asharq News الشرق للأخبار (@AsharqNews) July 22, 2023المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الشیف الترکی
إقرأ أيضاً:
وثائق قضائية: معتقلو الأردن خططوا لدعم المقاومة وليس استهداف المملكة
كشفت وثائق ومحاضر تحقيق حصلت "عربي21" على نسخة منها، أن المتهمين الذين أعلنت دائرة المخابرات الأردنية القبض عليهم بتهمة "المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة"، كانوا يخططون لدعم المقاومة الفلسطينية، وإدخال السلاح إلى الضفة الغربية المحتلة لمقاومة الاحتلال.
وقالت دائرة المخابرات إن المسؤول عن أعضاء الخلية هو "إبراهيم محمد" المعتقل سابقا على خلفية قضية تعرف باسم "دعم المقاومة" بسبب حيازة أسلحة بقصد تهريبها إلى الضفة الغربية المحتلة.
وتشير كل محاضر التحقيق مع "إبراهيم محمد" إلى أن القصد من حيازة السلاح هو دعم المقاومة الفلسطينية في الأراضي المحتلة، بينما اتهمت دائرة المخابرات الخلية التي يفترض أن رئيسها "إبراهيم محمد" بتجهيز "مخططات كانت تهدف إلى تنفيذ أعمال داخل الدولة"، وهو ما يتعارض مع التهمة الموجهة لثلاثة معتقلين سابقا يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة، و"إبراهيم محمد" أحدهم.
واستنكر نشطاء في الأردن ما أسموه "اجتزاء" السلطات لمقاطع التحقيق مع المتهمين، وإخفاء أن ما فعلوه كان في إطار دعم المقاومة الفلسطينية، وليس تخريب المملكة وبث الفوضى.
من جانبها، قالت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، إن كل ما تم التطرق إليه خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، بشأن اعتقال خلية كانت تخطط لعمليات تخريب في المملكة، هي أعمال فردية، على خلفية دعم المقاومة، ولا علم للجماعة بها ولا تمت لها بصلة.
وتابع بيان الجماعة بأنها "التزمت منذ نشأتها قبل ثمانية عقود بالخط الوطني، وظلت متمسكة بنهجها السلمي، ولم تخرج يوماً عن وحدة الصف وثوابت الموقف الوطني، بل انحازت على الدوام لأمن الأردن واستقراره".
كما دعا كتاب وناشطون إلى الوقوف في صف الدولة، وترك الأمر للقضاء، فيما انتقد آخرون دعوات التخوين والتحريض في داخل المجتمع الأردني.
وتابع بيان الجماعة، بأن "مصالح الأردن العليا فوق كل اعتبار، وأن الحوار والتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع هو السبيل لمواجهة التحديات وتجاوز الأزمات".
ورفضت الجماعة محاولات التشويش والتخوين على حد تعبيرها، مشيرة إلى حملات تحريض على الجماعة، مؤكدة أنها لا تخدم الأردن وتستهدف منعته.
في وقت سابق، الثلاثاء، كشف وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني تفاصيل إحباط دائرة المخابرات العامة لمخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة، على حد تعبيره.
وقال الوزير إن المخابرات العامة ألقت القبض على جميع الضالعين بتلك النشاطات التي تابعتها الدائرة منذ عام 2021.
وبين أن دائرة المخابرات عملت بعد متابعة استخباراتية دقيقة امتدت على فترات زمنية طويلة على إحباط هذه المخططات التي كانت تهدف إلى تنفيذ أعمال داخل الدولة.
وأوضح الوزير أن هذه الأعمال التي تمثلت بأربع قضايا رئيسة انخرط بها 16 عنصراً ضمن مجموعات كانت تقوم بمهام منفصلة، وشملت هذه القضايا؛ تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3- 5 كم، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية، وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروعاً لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.
وأعلن المومني أن المتهمين بالقضايا السابقة أحيلوا إلى محكمة أمن الدولة بالتهم المسندة إليهم خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب، وذلك بعد انتهاء إجراءات التحقيق معهم ومصادقة النائب العام لمحكمة أمن الدولة على قرار الظن الصادر بحقهم أصولاً ووفق أحكام القانون.
وقال المومني في رده على سؤال، إن هناك انتماءات سياسية للمتهمين في هذه القضايا وهم منتسبون لجماعة غير مرخصة ومنحلة بموجب أحكام القانون، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وفي رده على سؤال آخر، أكد المومني أن الأردن لم ولن يقبل المسوغات لتبرير ما جرى لأنه تم على الأرض الأردنية ويشكل تهديدا مباشرا على الأمن الوطني الأردني وعلى سيادة الدولة الأردنية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه