التعليم العالي: خطط وتواصل مع الجهات المعنية لاستغلال البحث العلمي في الصناعة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. وليد الزواوى الأمين العام للمجلس، والبروفيسور فوستر أجبليفور جامعة أوتاوا، والسادة أعضاء المجلس، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد الوزير على الاهتمام بربط البحث العلمي بالصناعة، ومتابعة خطة الوزارة لاستغلال المخرجات البحثية، والاستفادة من نتائج الأبحاث العلمية التى تقدمها المراكز والمعاهد والهيئات البحثية فى تعميق التصنيع المحلى، وتقليل الواردات والمساهمة بشكل فعال فى توفير الدعم للصناعة الوطنية، وتحقيق التنمية الاقتصادية، لافتا إلى تكثيف الجهود المبذولة للتوسع فى البحوث التطبيقية، والتواصل مع الجهات المعنية للوقوف على احتياجات الدولة وما يمكن القيام به كجهات بحثية لخدمة المشروعات التنموية فى مختلف المجالات.
وأشار الوزير إلى أن هذا الاجتماع يأتى ضمن جهود الوزارة لبحث تسويق المخرجات البحثية، وتطوير خطط العمل القائمة للاستفادة من نتائج الأبحاث العلمية فى الصناعة.
ورحب الوزير بالبروفيسيور فوستر أجبليفور الأستاذ بجامعة أوتاوا، والذى يستضيفه المجلس لعرض تجربته فى هذا الشأن، وقدم البروفيسور فوستر عرضا حول تسويق المخرجات البحثية، وأشار إلى أن العمل من أجل تحويل نتائج الأبحاث العلمية إلى منتجات صناعية يمثل اهتماما عالميا فى جميع الجهات البحثية، وهناك سعي دولي لتحقيق مفهوم من "المعهد إلى المصنع"، لافتا إلى ضرورة أن تعمل الدول التى تمتلك بنية تحتية بحثية كبيرة ومنها مصر على توظيفها و الاستفادة منها بشكل اقتصادى، مشيدا بالإمكانات البحثية التى تمتلكها مصر سواء كبنية تحتية أو كموارد بشرية بما تضمه من أجهزة ومعدات وباحثين متميزين، منوها بضرورة اهتمام الجهات البحثية بتحقيق جودة تنافسية عالية فى المنتجات التى تقدمها للسوق، وتقديم ضمانات جودة لمخرجاتها، وأن تسعى لتصبح جهات إنتاجية بذاتها لمنتجاتها، إلى جانب تسويق مخرجاتها البحثية للجهات الصناعية.
وأوضح بروفيسور فوستر تجربة "جامعة فيرجينا تك" التى تعد واحدة من أبرز الجامعات فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة، فى الوصول لتعظيم مواردها ودورها فى تنمية وخدمة قطاع الصناعة.
وخلال المجلس تم تقديم عرض للجهود البحثية التى تقوم بها المراكز والمعاهد والهيئات البحثية وما حققته خلال الفترة الماضية.
وقدم الدكتور إبراهيم غياض القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات عرضًا حول تاريخ المركز ونشأته وأهدافه التى تتركز على كونه المركز الوطنى الإقليمى الوحيد المتخصص فى بحوث و، تطوير المواد مشيرا إلى إمكانات المركز من معدات علمية وبحثية ونصف صناعية، ودوره فى تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية وخاماتها ومصادرها الثانوية ومساعدة الشركات فى توفير قطع غيار من السبائك الخاصة وتوفير تكنولوجيا إنتاجها، وتطوير منتجات وعمليات إنتاجية لإحلال الواردات ببدائل محلية وإنتاج النماذج الأولية للمبتكرات من المعادن والبلاستيك، إلى جانب دور المركز فى نقل تكنولوجيا اللحام وتقديم خدمات التفتيش، والتدريب للمهندسين والفنيين من مصر والدول العربية والإفريقية.
وقدمت الدكتورة شيرين عبد القادر رئيس معهد بحوث الإلكترونيات عرضا حول المعهد وإمكانياته ومساهمته فى خدمة قطاع الصناعة، مشيرة إلى جهود المركز فى زيادة عدد براءات الاختراع التى تتعلق بموضوعات تفيد الصناعة والمجتمع تماشيا مع سياسة المعهد فى تبنى الابتكارات والاختراعات التى تخدم القضايا التنموية، وتقديم حلول للصناعات التكنولوجية، وتحقيق مرتبة متقدمة فى تصنيف سيماجو للمراكز والمعاهد البحثية، والحصول على العديد من جوائز الابتكار، إلى جانب العمل على تنفيذ العديد من المشروعات البحثية المشتركة وعقد تحالفات مع الجامعات والجهات الصناعية.
وخلال الاجتماع، وجه الوزير التهنئة للدكتور محمد جمال عبد الله بمناسبة صدور قرار تعيينه قائم بأعمال رئيس المعهد القومى للمعايرة، مقدما الشكر للدكتورة نهى عماد رئيس المعهد السابق، على ما حققته خلال فترة رئاستها للمعهد.
حضر الاجتماع، الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذى لهيئة تمويل العلوم والابتكار، الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذى لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، اللواء هيثم زكى مساعد الوزير للمشروعات القومية، واللواء محمد على متولى مدير إدارة البحوث الفنية والتطوير بالقوات المسلحة، وعميد دكتور وليد مجدى توفيق مساعد المدير للمعلومات والتقييم بإدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: IMG 20240305
إقرأ أيضاً:
تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
وأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، حيث سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن القرار ينسجم مع استراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين.
وأشار إلى أن المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من ستة أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من تسعة أشهر إلى ثلاثة أشهر بحد أقصى.
وأضاف أنه سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد، مبينا أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
أخبار ذات صلة
وأفاد المعلا، بأن الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات.
ويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
وسيتم بموجب القرار توحيد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث يتم ترخيص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سيتم وفق القرار اعتماد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، ست ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
المصدر: وام
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي