مصر.. تعليق رسمي على إعلان تسليم مطار القاهرة للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قال المتحدث باسم مجلس الوزراء في مصر محمد الحمصاني، أن العديد من الدول الكبرى يتولى القطاع الخاص فيها إدارة وتشغيل المطارات، فضلا عن بعض الدول العربية التي تطبقها منذ سنوات.
إقرأ المزيدوأضاف خلال مداخلة تليفزيونية، أن المطارات هي واجهة مصر ولا بد من تحسين الخدمة فيها، لافتا إلى أن تدخل القطاع الخاص سيكون بالإدارة والتشغيل وليس بيع المطارات للقطاع الخاص.
وأوضح أن الهدف هو تحسين الخدمة للمسافرين كذلك دعم القطاع الخاص، واستيعاب الزيادة التي تسعى الدولة المصرية استهدافها من السياحة خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه سيتم دراسة جميع النقاط المتعلقة بتشغيل المطارات بواسطة القطاع الخاص، كما سيتم اختيار استشاري دولي لوضع خطة متكاملة لطرح المطارات، وسيتم اختيار أفضل العروض، وستعلن الحكومة كل المعلومات في حينها.
وسبق أن لفت الحمصاني، إلى أن اجتماع رئيس الوزراء ناقش عددا من النقاط المتعلقة بالإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل تنفيذ استراتيجية تطوير المطارات المصرية، التي ترتكز على الاستغلال الأمثل للبنية التحتية للمطارات وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة المسافر مع العمل على زيادة الإيرادات، وتعزيز الاستدامة والتحول الرقمي، بجانب تطوير قدرات الكفاءة الإدارية للعنصر البشري، من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية في هذا الشأن.
وكان وزير الطيران المدني، محمد عباس حلمي، قال إن مصر ستعلن قريبا عن مزايدة عالمية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية، مشيرا إلى أن الطرح سيتضمن كل المطارات بما في ذلك مطار القاهرة الدولي.
وأضاف أن الوزارة تستهدف زيادة أعداد المسافرين عبر مطار الغردقة وشرم الشيخ إلى 10 ملايين راكب خلال 2024. وأكد: "ندرس حاليًا آليات تمويل إنشاء مبنى جديد للركاب بـ مطار القاهرة".
المصدر: القاهرة 24
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google مطار القاهرة القطاع الخاص إلى أن
إقرأ أيضاً:
نمو القطاع الخاص غير النفطي في مصر عند أعلى مستوى خلال أكثر من 4 سنوات
ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في مصر والتابع لمؤسسة ستاندرد آند بورز إلى 50.7 في يناير 2025، ارتفاعًا من 48.1 في ديسمبر 2024، مسجلاً بذلك أول توسع في القطاع منذ أغسطس الماضي.
بذلك تخطي مؤشر مديري المشتريات "PMI" لمصر حاجز 50 نقطة، والتي تشير إلى نمو في العمل داخل القطاع الإنتاجي في البلاد، حيث وصل لأفضل أداء له في 50 شهرا خلال يناير 2025، ليمثل الرقم الأخير أيضًا أعلى قراءة منذ نوفمبر 2020.
وأشارت البيانات إلى أن التحسن في ظروف السوق المحلية دفع المبيعات إلى الارتفاع، بدعم من تخفيف ضغوط التكلفة مع انخفاض أسعار بعض المواد.
وارتفع إجمالي النشاط التجاري والطلبات الجديدة بشكل متواضع، مع معدلات النمو بأسرع وتيرة في أكثر من أربع سنوات.
وفي الوقت نفسه، استقر التوظيف بعد انخفاضه في الشهرين السابقين، مدفوعًا بارتفاع المبيعات، كما ارتفع نشاط الشراء، بينما لم تتغير مواعيد التسليم إلا قليلاً.
وفيما يتعلق بالأسعار، تباطأ تضخم تكاليف المدخلات إلى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر، بسبب تباطؤ ارتفاع أسعار الشراء، ونتيجة لذلك، تباطأ تضخم تكاليف الإنتاج إلى أبطأ مستوى في أربع سنوات ونصف. وبالنظر إلى المستقبل، ضعفت معنويات الأعمال إلى مستوى منخفض تاريخيًا وسط حالة من عدم اليقين بشأن الاستقرار الاقتصادي على المدى الأطول.
اقرأ أيضاًتباطؤ النمو الاقتصادي في هونج كونج إلى 2.5% في عام 2024
رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل رئيس اتحاد الصناعات المصرية
اقتصادي يكشف أسباب وأهمية تحقيق معدل النمو 3.5% خلال الربع الأول