المرصد الوطني للعمل يستعرض أبرز أرقام سوق العمل خلال فبراير 2024
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أصدر المرصد الوطني للعمل “NLO” منشورًا مفصلًا بالأرقام حول سوق العمل السعودي في القطاع الخاص بشهر فبراير 2024؛ ليستعرض إجمالي العاملين في القطاع الخاص حتى نهاية الشهر، وأعداد المواطنين والمقيمين العاملين بالقطاع الخاص بالتفصيل ذكورًا وإناثًا، إضافة إلى صافي نمو وظائف المواطنين وأعداد المنضمين حديثًا ولأول مرة في القطاع الخاص في شهر فبراير.
وأوضح التقرير ارتفاع إجمالي العاملين في القطاع الخاص، حيث بلغ عددهم ما يقارب “11,155,053” عاملاً في القطاع الخاص خلال شهر فبراير؛ مما يدل على النمو المستمر في إيجاد وظائف القطاع الخاص.
ووفقًا للتقرير، فقد بلغ إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال شهر فبراير “2,343,677” مواطناً، حيث بلغ عدد المواطنين الذكور “1,381,987” مواطناً، فيما بلغ عدد الإناث “961,690” مواطنة، وفي المقابل بلغ إجمالي المقيمين العاملين في القطاع الخاص “8,811,376” مقيماً أجنبياً، منهم “8,462,484” مقيماً، و”348,892″ مقيمة فقط.
اقرأ أيضاًالمملكةصندوق تنمية الموارد البشرية: دعم توظيف 374 ألف سعودي بالقطاع الخاص خلال 2023م
ويستعرض التقرير صافي نمو وظائف المواطنين لشهر فبراير، حيث انضم “26,694” مواطن لأول مرة في القطاع الخاص.
يذكر أن المرصد الوطني، يعمل على إصدار العديد من التقارير والمنشورات، التي تستعرض تحليلاً دوريًا للمؤشرات والإحصاءات، منها منشور “نظرة عامة عن سوق العمل السعودي في القطاع الخاص”، الذي ينشر بشكل شهري؛ ليستعرض أبرز إحصاءات وأرقام الشهر الماضي، حيث يعد المرصد الوطني للعمل مرصداً وطنياً ومصدراً رئيساً وموثوقاً لبيانات سوق العمل.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية العاملین فی القطاع الخاص المرصد الوطنی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
مدبولي يستعرض مع رئيس حماية المنافسة أبرز الجهود على المستوى الدولي
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لاستعراض أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة عمل جهاز حماية المنافسة بالنظر إلى أهمية دوره في اتخاذ السياسات الداعمة للمنافسة؛ وتعزيز أثرها في تحقيق النمو الاقتصادي، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المختلفة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمود ممتاز، أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي، حيث أشار إلى أنه تم برعاية رئيس مجلس الوزراء، إطلاق نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية؛ المُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والذي عكست نتائجه تحسن مناخ حماية المنافسة في مصر خلال السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ وقابل للقياس، ونال عددا من الإشادات من جانب المنظمات والخبراء الدوليين بمجهودات الحكومة المصرية في مجال تعزيز المنافسة.
وعرض رئيس جهاز حماية المنافسة جانباً من الإشادات الدولية في هذا الصدد، والتي أكدت أن مصر حققت تقدماً ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في دعم المنافسة، بفضل التشريعات والإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا، ما يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل التنافسية، كما أشارت إلى الدور الريادي الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة المصري في كل من منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أطلق في عام 2022 الشبكة العربية للمنافسة، ولعب دورًا مهما في عامي 2022 و2023 في مفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لا سيما البروتوكول الخاص بسياسة المنافسة.
كما تطرقت الإشادات الدولية إلى ما أظهرته مصر من خلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من التزام قوي بمبادئ منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، من خلال تبني سياسات فعّالة لمكافحة الهيمنة الاقتصادية والممارسات الاحتكارية، ما يدعم تحقيق سوق حرة وفعّالة على مستوى التجمع الإقليمي، إلى جانب الإشارة إلى نجاح جهاز حماية المنافسة المصري في تنفيذ سياسات وإجراءات تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
وتطرق الدكتور محمود ممتاز، إلى نتائج التعاون المثمر بين جهاز حماية المنافسة المصري، ومركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة للشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال تنظيم برامج للتدريب، وعقد مؤتمرات دولية بمشاركة عددٍ من الخبراء الدوليين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسات المنافسة.
وقال إن هذا التعاون يُعزز دور الدولة المصرية كدولة مركزية للمنافسة قارياً وإقليمياً، حيث يُسهم في جلب خبراء عالميين في مجال المنافسة لتقديم تدريبات عملية ومهنية، وتبادل أفضل المُمارسات لتعزيز الكفاءة المؤسسية والفنية، فضلاً عن الوصول إلى مزيد من الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال الشراكات الُمتجددة، مع تعزيز القدرات المؤسسية والفنية، وتمكين أجهزة المنافسة لتكون أكثر استعدادًا للتعامل مع التحديات الأكثر تعقيداً.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023