المرصد الوطني للعمل يستعرض أبرز أرقام سوق العمل خلال فبراير 2024
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أصدر المرصد الوطني للعمل “NLO” منشورًا مفصلًا بالأرقام حول سوق العمل السعودي في القطاع الخاص بشهر فبراير 2024؛ ليستعرض إجمالي العاملين في القطاع الخاص حتى نهاية الشهر، وأعداد المواطنين والمقيمين العاملين بالقطاع الخاص بالتفصيل ذكورًا وإناثًا، إضافة إلى صافي نمو وظائف المواطنين وأعداد المنضمين حديثًا ولأول مرة في القطاع الخاص في شهر فبراير.
وأوضح التقرير ارتفاع إجمالي العاملين في القطاع الخاص، حيث بلغ عددهم ما يقارب “11,155,053” عاملاً في القطاع الخاص خلال شهر فبراير؛ مما يدل على النمو المستمر في إيجاد وظائف القطاع الخاص.
ووفقًا للتقرير، فقد بلغ إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال شهر فبراير “2,343,677” مواطناً، حيث بلغ عدد المواطنين الذكور “1,381,987” مواطناً، فيما بلغ عدد الإناث “961,690” مواطنة، وفي المقابل بلغ إجمالي المقيمين العاملين في القطاع الخاص “8,811,376” مقيماً أجنبياً، منهم “8,462,484” مقيماً، و”348,892″ مقيمة فقط.
اقرأ أيضاًالمملكةصندوق تنمية الموارد البشرية: دعم توظيف 374 ألف سعودي بالقطاع الخاص خلال 2023م
ويستعرض التقرير صافي نمو وظائف المواطنين لشهر فبراير، حيث انضم “26,694” مواطن لأول مرة في القطاع الخاص.
يذكر أن المرصد الوطني، يعمل على إصدار العديد من التقارير والمنشورات، التي تستعرض تحليلاً دوريًا للمؤشرات والإحصاءات، منها منشور “نظرة عامة عن سوق العمل السعودي في القطاع الخاص”، الذي ينشر بشكل شهري؛ ليستعرض أبرز إحصاءات وأرقام الشهر الماضي، حيث يعد المرصد الوطني للعمل مرصداً وطنياً ومصدراً رئيساً وموثوقاً لبيانات سوق العمل.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية العاملین فی القطاع الخاص المرصد الوطنی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
هل نجح البرنامج الوطني للتشغيل.؟
#سواليف
( 23 ) ألف عامل أردني تعطّلوا عن العمل سنة 2023;
هل نجح البرنامج الوطني للتشغيل.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
مقالات ذات صلة
تم إطلاق البرنامج الوطني للتشغيل منذ أكثر من ثلاث سنوات وتم تمديده حتى العام 2025، وهو يستهدف دعم تشغيل (60) ألف أردني باحث عن عمل ضمن الفئة العمرية من 18 إلى 30 سنة في منشآت القطاع الخاص على اختلاف أنشطتها الاقتصادية، ويستهدف الأجور التي لا تزيد على (500) دينار.
البرنامج يدعم أجر العامل الذي يتم تشغيله بمبلغ (130) ديناراً شهرياً وبدل تنقل (10) دنانير و جزء من اشتراك الضمان (10) دنانير، ولمدة ستة أشهر، على أن يكون عقد التشغيل لمدة (12) شهراً على الأقل، وأن مؤسسة الضمان الاجتماعي شريك أساسي في تنفيذ البرنامج مع وزارة العمل. وبناءً على إعلان الوزارة بأن البرنامج شغّل (45314) أردنياً حتى الآن، وهو رقم جيد ويشكّل تطوراً في تنفيذه، لكن السؤال المهم الذي نطرحه؛ إلى أي حدٍّ كانت عقود العمل التي تم إبرامها في إطار هذا البرنامج مستمرة، وكم عدد العاملين الذين لم يستمروا طيلة مدة العقد البالغة (12) شهراً، وكم العقود التي تم تمديدها لما بعد الاثنى عشر شهراً، وكم عدد العاملين الذين عملوا لمدة العقد فقط ثم تم الاستغناء عن خدماتهم، علماً أن بيانات الضمان تشير إلى أن ( 23418 ) مؤمّن عليه أردني فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص خلال العام 2023 وحده من ضمنهم ( 8318 ) مؤمّن عليه أردني ضمن الفئة العمرية ثلاثين عاماً فما دون حيث تعطّلوا عن العمل وصُرِفت لهم بدلات تعطل خلال ذلك العام.!
هذه الأسئلة مهمة جداً، ومن الضروري أن نسمع إجابة عليها، حتى للقائمين على تنفيذ البرنامج، لكي يستفيدوا من أي ثغرات كانت موجودة، أو تكشّفت خلال التطبيق، كما من المهم أن نعرف من مؤسسة الضمان الاجتماعي ليس فقط مدى استمرارية العاملين الذين تم تشغيلهم وشمولهم بالضمان، وإنما أيضاً عن مستويات أجورهم، وعن التبدلات في التوظيف وإنهاء الخدمات لدى جميع المنشآت التي استفادت من دعم البرنامج في التشغيل وعددها (2752) منشأة، وهل كانت هناك حالات إحلال في الوظائف، أم استحداث، وكم نسبة الوظائف المستمرة والمنقطعة، والمتوقفة بشكل دائم.؟!
البرنامج يجب أن يكون خاضعاً للتقييم والمراجعة، وأن تُدرَس كافة حيثياته ونتائجه وعيوبه وثغراته وآثاره الاجتماعية والاقتصادية، وأثره على الضمان والفقر والبطالة والنقل والمنشآت.
مجرد إعلان الأرقام لا يعني شيئاً ما لم يصاحب ذلك تحليل ودراسة النتائج والآثار بموضوعية وشفافية، وهذا ما أطالب فيه كل من وزارة العمل ومؤسسة الضمان حتى نحكم على البرنامج بالنجاح أو عدمه.!
(سلسلة توعوية اجتهادية تطوعيّة وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»