الري: يجب على المزارعين تطهير المساقي قبل فترة أقصى الاحتياجات
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
كشف المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، تفاصيل تطهير المساقي الخصوصية في المحافظات بالتزامن مع تطهير الترع، قائلا إن شهر 5 يعد فترة أقصى الاحتياجات كونه تمثل موسم بدء فصل الصيف، والتي تزداد فيه الاحتياجات المائية سواء لري الأراضي الزراعية أو استخدامات مياه الشرب، وبالتالي يزداد الطلب على المياه.
وأضاف «غانم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «يجب أن تكون شبكة الموارد المائية مطهرة بالكامل لكي تستطيع من أجل إيصال كميات المياه المطلوبة، ولدينا شبكة متكاملة تتمثل في نهر النيل والترع الرئيسية وأخرى فرعية وصولا إلى المساقي الخصوصية»، مشيرا إلى أن تلك المساقي مملوكة من المزارعين أنفسهم، وتعد درجة أصغر من الترع وتأخذ المياه من الترع لإيصالها لأرض المزارع.
وزارة الري تبذل مجهودات ضخمة للغاية من خلال تطهير 33 ألف كيلومتر من الترعوتابع، أن وزارة الري تبذل مجهودات ضخمة للغاية من خلال تطهير 33 ألف كيلومتر من الترع في مختلف أنحاء الوادي والدلتا، مشيرا إلى أهمية هذا الملف، وحرص الدكتور هاني سويلم وزير الري ومتابعته لهذا الملف على مدار الساعة، مؤكدا: «سندخل الموسم الصيفي وجميع الترع في مصر مطهرة».
وعن مسألة تطهير المساقي، أكد، على قيام وزارة الري بدورها في تطهير الترع لضمان وصول المياه في أول المسقة بالكمية المطلوبة وبالوقت المطلوب، ولكن إذا كانت هذه المساقي مسدودة أو ممتلئة بالحشائش أو تحتوي على بعض المخلفات أو ما شبه، لم تتمكن المياه من الوصول إلى أرض المزارع، ومن هنا يأتي دور المزارع في الحفاظ على المسقاة وتطهيرها قبل فترة أقصى الاحتياجات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد تطهير الترع الري الأراضي الزراعية تطهیر الترع من الترع
إقرأ أيضاً:
4 أنظمة إلزامية لسلامة قوارب النزهة والصيد.. و10 آلاف ريال أقصى غرامة
طرحت الهيئة العامة للنقل تعديلاً على اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل، عبر منصة "استطلاع"، بهدف تطوير البيئة التنظيمية للقطاع البحري، وضمان توافقها مع أفضل الممارسات المحلية والدولية، وتعزيز وضوح الأحكام التنظيمية، وتخفيف الأعباء المالية على العاملين في القطاع، إلى جانب تحسين منظومة السلامة وتطبيق العدالة في المخالفات.
شددت التعديلات الجديدة على أهمية الالتزام بتوفير الأنظمة والأجهزة الملاحية الأساسية على متن السفن والوحدات البحرية، حيث نصّت على فرض غرامات مالية يومية على المخالفين.
وأوضحت اللائحة أن مجهز السفينة سيتعرض لعقوبة غرامة مالية قدرها 10,000 ريال يوميًا، في حال عدم وجود نظام التعرف الآلي على السفن (AIS) أو عدم تشغيله وفقًا للأصول الفنية المعتمدة.
توفير جهاز استغاثة
وألزمت اللائحة مجهزي السفن بتوفير جهاز استغاثة (EPIRB) وتشغيله بالشكل المطلوب، حيث سيتم فرض غرامة 10,000 ريال يوميًا على كل سفينة لا تلتزم بذلك.
وينطبق نفس الأمر على جهاز الاتصال اللاسلكي البحري (Marine VHF)، إذ ستُفرض غرامة مماثلة تبلغ 10,000 ريال يوميًا في حال غياب الجهاز أو عدم تشغيله.
وفيما يتعلق بـالوحدات البحرية التي لا ينطبق عليها وصف السفن، فقد حددت العقوبات بشكل متفاوت، حيث ستُفرض غرامة قدرها 5,000 ريال يوميًا على مجهز الوحدة البحرية في حال عدم وجود جهاز استغاثة (EPIRB) أو عدم تشغيله وفق المعايير، وكذلك في حال عدم توفر جهاز اتصال بحري (Marine VHF) أو تشغيله بطريقة غير نظامية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تجهيز قوارب النزهة الصيد للرحلات (اليوم)رفع كفاءة السلامة البحرية
تأتي هذه العقوبات بهدف رفع كفاءة السلامة البحرية، وضمان استعداد السفن والوحدات لمواجهة أي طارئ بحري محتمل، إلى جانب تعزيز الالتزام بالمعايير الدولية والمحلية في المجال الملاحي داخل مياه المملكة.
وشملت التعديلات توضيح عدد من التعريفات التنظيمية، من بينها تعريف "الوحدة البحرية" التي تُقصد بها كل منشأة بحرية لا ينطبق عليها وصف السفينة، لكنها تخضع لإجراءات القيد في المملكة. كما نصت التعديلات على السماح باستثناء بعض السفن الأجنبية العاملة في المشاريع الحيوية من بعض المتطلبات التنظيمية، وفق ضوابط محددة يقرّها رئيس الهيئة، مما يمنح مرونة أكبر لدعم المشاريع الاستراتيجية.
وفيما يتعلق باشتراطات الترخيص الملاحي، فقد أوضحت اللائحة المعدلة أنه لا يُسمح بمنح الترخيص للسفن الأجنبية التي يتجاوز عمرها 20 عامًا في حال مزاولتها أنشطة مثل نقل النفط أو البضائع أو الحفر، و15 عامًا في حال استخدامها لنقل الركاب، إلا في حال صدور استثناء رسمي وفق ضوابط معتمدة.
شهادة التصنيف شرط التشغيل
واشترطت توفر شهادة تصنيف أو تقرير فحص عام ساري المفعول، صادر من جهة معتمدة في المملكة، لا يتجاوز تاريخ صدوره سنة ميلادية من تاريخ تقديم الطلب.
وعلى صعيد متطلبات السلامة، أضافت اللائحة المعدلة فقرة تنص على منع السفن وقوارب النزهة والصيد من الإبحار في حال تجاوز الحمولة المسموح بها حسب ما هو مثبت في سند التملك.
وشددت على ضرورة تزويد قوارب الصيد والنزهة التي لا يزيد طولها عن 20 مترًا أو 11 مترًا – بحسب نوعها – وتعمل ضمن نطاق خمسة أميال بحرية من الساحل، بمعدات وأجهزة سلامة دائمة، تشمل أنوارًا ملاحية محددة لتأمين الرؤية والسلامة البحرية، وقد تم تفصيل هذه الأنوار من حيث الألوان، وزوايا الرؤية، والمسافات التي يمكن رؤيتها منها، مع منح استثناءات محددة للوحدات البحرية الأصغر حجمًا.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل