استمرار حبس متهم بترويج الحشيش في دار السلام
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أمرت النيابة المختصة، بتجديد حبس عاطل، في اتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش، إلى جانب سلاح أبيض، في منطقة دار السلام، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
بداية الواقعة كانت عندما تمكنت قوة قوة أمنية من قسم شرطة دار السلام، من ضبط عاطل، وبحوزته 2 كجم لمخدر الحشيش، وسلاح أبيض، وذلك بغرض ترويج المخدرات على زبائنه.
عقوبات رادعة للاتجار بالمخدرات:
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حبس النيابة الحشيش دار السلام التحقيقات قسم شرطة دار السلام المواد المخدرة جنیه مصرى
إقرأ أيضاً:
ضبط متهم بغسيل 27 مليون جنيه حصيلة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضي الزراعية والعقارات - تأسيس الأنشطة التجارية – شراء السيارات).
وقدرت تلك الممتلكات بـ (27 مليون جنيه تقريبًا)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.