كيف حدد القانون عقوبة إعاقة حركة المرور؟
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
تضمن قانون المرور، العديد من التدابير الاحترازية والإجراءات التي من شأنها الحد من مخالفات إعاقة الحركة المرورية، التي تتسبب في تكدس المرور من جهة، فضلًا عن وقوع الحوادث المرورية بين الحين والآخر، وخلال السطور التالية، نستعرض أبرز العقوبات التي أقرها القانون، حول تعمد إعاقة حركة المرور.
عقوبة إعاقة حركة المرور
حول ذلك السياق، ورد في المادة 75 من قانون المرور أنه " يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على1500 أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت ارتكابه المخالفات التالية:
تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.
قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد إنتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحتها المعدنية.
قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للإستعمال.
قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة إنتهى أجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها.
تعمد إثبات بيانات غير صحيحة فى النماذج أو الطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون.
عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو إستعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.
كما ينص القانون على مُضاعفة العقوبة عند إرتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال ستة شهور من إرتكابها.
وفي سياق متصل، تضمن نص القانون فى مادته الـ76 مكرر أنه " يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 4 آلاف ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها، فإذا نتج عن السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية، مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون المرور الحركة المرورية تكدس المرور الحوادث قیادة مرکبة آلیة حرکة المرور
إقرأ أيضاً:
الجلسة العامة للبرلمان.. وزير العمل يرد علي مناقشات تشغيل الأطفال دون إعاقة تعليمهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات حول سن تشغيل الأطفال، حيث أكد رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، أنها مرتبطة بعدم إعاقتهم من مواصلة التعليم.
في المقابل، طالب النائب عاطف المغاوري، بحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمسة عشر سنة بدلا من خمسة عشر سنة الواردة بالمادة 61 وأصلها 60 بمشروع قانون العمل الجديد.
وأشار إلى أن سبب طلبه تعديل السنة لمواجهة التسرب من التعليم ومواجهة عمال الأطفال وانتشار ظواهر مرتبطة بهذا المعيار، مثل عمل الأطفال كسائق "توك توك".
ورد وزير العمل محمد جبران: "الأطفال لهم قواعد دولية وقانونية، مشيرًا إلى أن السنة له أحكام تشغيل خاصة يضمن استمرارهم في التعليم، وهو ما نص عليه القانون كما يحظر تشغيلهم في أعمال خطرة.
وتنص المادة على أنه يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة