التحفظ على مواد غذائية ولحوم مجهولة المصدر خلال حملة مكبرة ببني سويف
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
واصلت لجنة حماية المستهلك بمحافظة بني سويف جهودها في ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري واحتكار السلع والتلاعب في أسعار السلع التموينية والأساسية بمختلف أنواعها، والتي قد شكلها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم برئاسة اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها:الرقابة التموينية، جهاز حماية المستهلك، مباحث التموين، والصحة، والطب البيطري، بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى.
حيث أشرف السكرتير المساعد على تنفيذ حملة للرقابة التموينية والصحية بدائرة مركز ومدينة بني سويف، والتي أسفرت عن التحفظ على 150كجم لحوم مجمدة متنوعة غير معلومة المصدر، وكميات من الفراخ المجمدة منتهية الصلاحية، وتنفيذ قرار الغلق الإداري لأحد المعامل الطبية لاستخدام مواد كيمائية معملية منتهية الصلاحية، و4عيادات " بدون ترخيص"، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيال المخالفين.
كما تم تحرير 34محضرًا، شملت 8 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة، و6 محاضر لمسئولين عن محال تجارية لعرض وبيع كميات من المواد الغذائية بدون بيانات تدل على مصدرها، و10 محاضر لمخالفات بيئية وتدني مستوى النظافة، و10 محاضر لعدم وجود شهادات صحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتعبة في هذا الشأن.
فيما تابع السكرتير العام المساعد، توافر السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة لجمهور المستهلكين بتخفيضات تتراوح بين 15: 25% ببعض السلع، بمعارض أهلًا رمضان ومبادرة تخفيض أسعار المواد الغذائية وخاصة السكر والزيت والأرز، وذلك بعدد من المعارض والمولات والسلاسل التجارية المشاركة والداعمة للمبادرة بدائرة المركز.
هذا، وقد شارك في الحملة كل من، وأحمد دهشان رئيس جهاز حماية المستهلك، الدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية بالمحافظة والدكتور سامي الدهشوري بمديرية الطب البيطري، والدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر، أحمد إبراهيم رئيس قسم المتابعة الميدانية بالإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة، ومسئولي التموين والصحة والوحدة المحلية، وأعضاء اللجنة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار بني سويف بني سويف محافظة بني سويف
إقرأ أيضاً:
في جولة قبل رمضان.. وزير الاقتصاد يؤكد الحرص على حماية حقوق المستهلك
تفقد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مجموعة من الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع في أسواق الدولة، بهدف التأكد من استقرار أسعار السلع والمنتجات وتوافرها بكميات تضمن تلبية حاجة المستهلكين قبل حلول شهر رمضان المبارك.
جاء ذلك في إطار جهود الوزارة لضمان التزام الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع بتشريعات وسياسات حماية المستهلك، لا سيما سياسة التسعير الجديدة التي حددت تسع سلع استهلاكية أساسية لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية.
بيئة تشريعية متقدمةوأكد عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات تمتلك بيئة تشريعية متقدمة لحماية حقوق المستهلك قائمة على أفضل الممارسات العالمية التي تسهم في تعزيز التواصل بين الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية في الدولة والجهات الحكومية المعنية لممارسة الرقابة على منافذ البيع، وتوفير بيئة استهلاكية تنافسية، وبناء علاقة متوازنة بين التجار والمستهلكين على مستوى الإمارات السبع، ومنع حدوث أي تلاعب في أسعار السلع والمنتجات، وتوعية المستهلكين والمزودين بحقوقهم وواجباتهم على حدّ سواء بما يكفل حماية حقوق الجميع.
التسعير الجديدوقال إن "الغرض من تفقد منافذ البيع هو التأكد من مدى التزامها بتطبيق سياسة التسعير الجديدة الخاصة بالسلع الاستهلاكية الأساسية التسعة، وعدم رفعها بشكل غير مبرر، وإظهار أسعار المنتجات بشكل واضح ومقروء للمستهلكين، وذلك تماشياً مع الأهداف الإستراتيجية للوزارة بتعزيز حقوق المستهلك من أجل توفير بيئة ملائمة وآمنة عند شراء السلع والمنتجات".
وأشار إلى أن هذه الزيارات تهدف إلى تعزيز قنوات التواصل مع التجار والمزودين، وتعزيز الوعي لديهم بأهمية مدونة السلوك الاستهلاكية ودورها في ضمان نجاح تطبيق سياسة التسعير الجديدة، وتمكين الممارسات التجارية السليمة، وتعزيز الرقابة على الأسواق، ودعم تقديم الخدمة أو السلعة وفق أعلى معايير الجودة باعتبارها من مستهدفات الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة