فرنسا أول دولة في العالم تدرج الإجهاض في دستورها
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
باريس- بعد معركة سياسية ونسوية طويلة الأمد، أصبحت فرنسا -أمس الاثنين- أول دولة في العالم تدرج الإجهاض الطوعي "آي في جي" (IVG) في دستورها صراحة، بعد موافقة غالبية ساحقة من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ في الكونغرس بقصر فرساي، وسط تصفيق دام عدة دقائق على قرار وصف بـ"التاريخي".
وتميز تمرير النص النهائي لهذا القرار بتصويت الأغلبية الساحقة، التي تخطت بأكثر من الثلاثة أخماس المطلوبة لتعديل النص، حيث صوت 780 برلمانيا لصالحه مقابل 72 صوتا معارضا فقط، ينتمي أغلبهم لليمين واليمين المتطرف.
وعلى عكس الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبا الشرقية، تحدد المادة 34 من الدستور "شروط ممارسة الحرية المكفولة للمرأة في اللجوء إلى إنهاء الحمل طوعا"، ونالت هذه الخطوة إشادة فئة من الشعب الفرنسي، في حين لاقت رفضا شديد اللهجة من فئة أخرى.
على بعد عشرات الأمتار من قصر فرساي، تجمع مئات المتظاهرين للتعبير عن رفضهم القاطع لدستورية الإجهاض، لأنه "يعاقب أطفالا لم يولدوا ويحرمهم من الحياة"، موجهين في الوقت ذاته انتقادات لاذعة للحكومة الفرنسية "التي تتهرب من مسؤولياتها تجاه النساء الحوامل"، على حد تعبيرهم.
واعتبر نيكولا تاردي جوبيرت، رئيس منظمة "من أجل الحياة" التي دعت للمظاهرة، التصويت على النص بأغلبية كبيرة "هزيمة للفكر، واندفاعا صارخا نحو القتل المتهور، وفقا للأجندة التي وضعها أقصى اليسار والتي أقرتها الحكومة، ودعمتها جماعات الضغط القوية"، مضيفا أنهم "يريدون إسكاتنا ليتحكموا في مستقبل أجيال بأكملها".
وقال جوبيرت في حديثه للجزيرة نت إن "الحكومة تهدف إلى تسهيل الوصول إلى الإجهاض، بدل معالجة المشاكل التي تعاني منها النساء الحوامل، وتوفير الدعم الصحي والمالي اللازم لمساعدتهن"، مؤكدا أن "الطريق إلى الشرف يبدأ من عدم التواطؤ مع ثقافة الموت".
وأعربت رئيسة جمعية "الأسرة الكاثوليكية" ألين فيجورنيه عن رفضها الشديد لدستورية ضمان حرية الإجهاض، "لأننا نؤمن بأن الأسرة هي المكان الذي نحمي فيه الأضعف، ولا نوافق على اعتماد الحق بالقتل داخل مجتمعاتنا".
ولفتت فيجورنيه التي تمثل أكثر من 25 ألف أسرة كاثوليكية، في مقابلة مع الجزيرة نت، إلى أن تحريم القتل موجود في كل الأديان بدون استثناء، معتبرة أن "حمل الورود البيضاء ضد ماكرون وحكومته يشبه وقوف الورود البيضاء في وجه النازية بثلاثينيات القرن الماضي"، على حد قولها.
وأوضح أليكسي، وهو طبيب نساء وتوليد فرنسي، أن "النساء الحوامل عادة ما يشعرن بالخوف في بداية الحمل، وهو أمر طبيعي، لكن ما أجده غير مقبول أو منطقي هو عدم توفير المساعدة النفسية اللازمة لهن خلال هذه المرحلة بالتحديد، إذ بدلا من القيام بذلك، تفكر الحكومة في إعطاء الحق الصريح بقتل أجنتهن".
وتابع بالقول خلال حديثه للجزيرة نت "من تجربتي الخاصة، حاولت الكثير منهن التراجع عن قرارهن في الإجهاض، لكن ذلك يأتي متأخرا ويكون الأوان قد فات، واليوم، ستتحمل الحكومة هذا الذنب أيضا".
ومن أمام برج إيفل في باريس، اجتمع الداعمون لدستورية الإجهاض أمام شاشة عملاقة لمتابعة أحداث جلسة البرلمان، رافعين شعارات "جسدي، خياري" و"الإجهاض قانوني" باللغات الفرنسية والإسبانية والإنجليزية.
كما أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة على منصة "إكس" بنتيجة التصويت، بتعبيره "الفخر الفرنسي، رسالة عالمية"، مشيرا إلى أن الاحتفالية الرمزية لختم الدستور ستكون متاحة للجميع في الثامن من مارس/آذار الجاري، الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق المرأة.
ويُشار إلى أن قانون "سيمون فيل" الصادر عام 1975 قد ألغى تجريم الإجهاض مؤقتا، ونظمه قبل أن يجعل أحكامه نهائية في ديسمبر/كانون الأول 1979. ومنذ ذلك الوقت، تم تقديم عدة نصوص تضمن الحق في الإجهاض، أبرزها قانون تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2013 الذي يمكن المرأة من إجراء عمليات إجهاض مجانية، وآخرها قانون عام 2022 الذي مدد المدة القانونية للجوء إلى الإجهاض من 12 إلى 14 أسبوعا.
ويبدو أن دستورية الإجهاض في فرنسا لا تقتصر على كونها مسألة مجتمعية فقط، إذ تصل حساباتها إلى ما هو أبعد من ذلك، فبعد الترحيب بتصويت الكونغرس من رئيس الجمهورية ومناصريه، تأسّف رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف جوردان بارديلا عن "تراجع الحريات الأساسية للمرأة".
وأضاف بارديلا لوسائل إعلام محلية أن "أمن النساء في الأماكن العامة يتراجع تحت وطأة التراخي القضائي وارتفاع الضغط الديني، فضلا عن صعوبة الحصول على الرعاية الصحية والدواء".
وانتقد زعيم حزب "فرنسا الأبية" جون لوك ميلانشون في تغريدة على منصة "إكس" تعمد رئيس الوزراء غابرييل أتال بجعل مبادرات النائبة عن حزبه ماتيلد بانو "غير مرئية" خلال خطابه، ووصفه بأنه "مثير للشفقة".
وعند سؤاله عن غياب المسلمين المقيمين في فرنسا عن المظاهرات الرافضة لقانون الإجهاض، لم يستغرب الأمين العام للجمعيات الإسلامية في باريس محمد هنيش من ذلك، موضحا أن "المسلمين لم يتحركوا قبل 3 أعوام ضد قانون الانفصالية الذي يمسهم بشكل مباشر، وقانون الإجهاض يعتبر ضد الجميع، بغض النظر عن المعتقدات الدينية".
ويرى هنيش في حديثه للجزيرة نت أن دستورية الإجهاض عبارة عن "حملة دعائية" تستخدمها الحكومة لتحويل تركيز الرأي العام عن الأمور الأكثر أهمية في البلاد، و"منافسة سياسية" تهدف من خلالها الأحزاب إلى استقطاب أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات المقبلة، وخاصة اليمين المتطرف "الذي من المتوقع أن يتسلم مقاليد الحكم قريبا".
ولفت الأمين العام للجمعيات الإسلامية إلى أن انتقال السلطة إلى اليمين المتطرف يُعد الخطر الأبرز بالنسبة للمساجد والجالية المسلمة التي تعاني منذ أكثر من 5 سنوات من شتى أنواع التضييقات و"الإسلاموفوبيا".
وختم بالقول إن "المسلمين في وضع حرج، وليس لديهم الوقت الكافي للتعامل مع مشاكل تهم المجتمع الفرنسي بأكمله والأديان الأخرى، ويحاولون التركيز على المشاكل الحقيقية التي تواجههم يوميا".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مدبولي يتابع طرح مشروعات الطاقة التي ستتخارج منها الحكومة
كتب- محمد نصار:
قال بيان صادر عن مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تابع موقف الطروحات في قطاع الطاقة، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونهى خليل، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد رئيس الوزراء، أن هذا الاجتماع الذي يُركز على موقف الطروحات في قطاع الطاقة، يأتي في ضوء الاهتمام بالمتابعة الدورية لخطى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني عبر مشاركته بشكل أكبر في تنفيذ المشروعات في القطاعات المستهدفة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض نتائج مسارات التعاون والتنسيق في ملفات العمل المشتركة بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والاستثمار والتجارة الخارجية، وصندوق مصر السيادي، وذلك فيما يتعلق بالخطوات الخاصة بتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة بقطاع الطاقة؛ والترويج لها بشكل فاعل، سعيًا لجذب المزيد من الاستثمارات وبخاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، في إطار من العمل على تعظيم الاستفادة من المقومات الكبيرة التي يحظى بها هذا القطاع في مصر.
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول أيضًا الموقف التنفيذي للطروحات فيما يخص قطاع الطاقة، بما في ذلك المشروعات التي ستتخارج منها الدولة، تمهيدًا لطرحها للشراكة مع القطاع الخاص، لا سيما في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة الذي يحظى باهتمام عالمي.
اقرأ أيضًا:
خاص| هل طلبت مصر زيادة قرض صندوق النقد؟ د. محمد معيط يجيب
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد تحذر المواطنين من الأتربة والرمال المثارة على 7 مناطق
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مشروعات الطاقة محمود عصمت وزير الكهرباء حسن الخطيبتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
هَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
"مدبولي" يتابع طرح مشروعات الطاقة التي ستتخارج منها الحكومة
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك