الراجحي يُقدم تمويلًا فوريًا للأفراد بقيمة 20 ألف ريال.. تعرف على الشروط الآن
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
يقدم مصرف الراجحي برامج تمويل فوري للأفراد بمبلغ 20 ألف ريال سعودي بهدف تلبية احتياجاتهم المالية العاجلة، كما يعتبر هذا البرنامج جزءا من مجموعة من المبادرات التي يقدمها مصرف الراجحي لتمويل الأفراد وتسهيل حياتهم في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، حيث يمكن للعملاء الراغبين في الحصول على التمويل الفوري بمبلغ 20 ألف ريال سعودي أن يتوجهوا إلى فروع مصرف الراجحي للتحقق من الشروط المحددة وتقديم الطلب والمستندات المطلوبة، ويفضل أن يكون لديهم الهوية الوطنية وأن يستوفوا شروط العمر والدخل المحددة.
شروط الحصول على تمويل بمبلغ 20 ألف ريال سعودي من مصرف الراجحي
تشمل شروط الحصول على التمويل من المصرف ما يلي:
– يجب أن يكون المتقدم للتمويل متقاعدا ولا يزال موظفا في القطاعين العام والخاص.
– يجب أن تكون الهوية الوطنية للمتقدم سارية المفعول في وقت تقديم الطلب.
– يجب أن يكون راتب المتقدم للتمويل لا يقل عن قيمة القسط المستحق للتمويل.
– يجب أن يكون عمر المتقدم وقت التقديم بين 18 و60 عاما.
– يجب على المتقدم تقديم جميع المستندات المطلوبة وتوضيح جميع بياناته الشخصية.
بمجرد استيفاء المستندات وتوافر الشروط، سيتم تسليم المبلغ المتفق عليه بين المتقدم والمصرف في أسرع وقت ممكن.
مزايا مصرف الراجحي فيما يتعلق ببرامج التمويل الشخصي
1. شروط بسيطة: يضع المصرف شروطا غير معقدة للحصول على التمويل، مما يجعل العملية أكثر سهولة ويسرا.
2. الامتثال للشريعة الإسلامية: يلتزم المصرف بتقديم الخدمات المالية بما يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما يجذب العديد من العملاء الذين يفضلون الالتزام بالمبادئ الإسلامية في معاملاتهم المالية.
3. تنوع البرامج: بالإضافة إلى برنامج التمويل الفوري بمبلغ 20 ألف ريال، يقدم المصرف العديد من برامج التمويل المختلفة لتناسب احتياجات العملاء المختلفة، مثل التمويل العقاري، وتمويل السيارات، وتمويل التعليم، وغيرها.
4. سرعة التنفيذ: بمجرد توافر المستندات المطلوبة واستيفاء الشروط، يتم تنفيذ عملية التمويل بشكل سريع وفوري، مما يساعد العملاء على تلبية احتياجاتهم المالية في أسرع وقت ممكن
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعرف على الشروط الآن مصرف الراجحی أن یکون یجب أن
إقرأ أيضاً:
المشاط توقّع اتفاقية تمويل تنموي مُيسر لدعم الموازنة بقيمة 230 مليون دولار مع اليابان
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفوجي هيسايوكي، وزير الدولة للشئون الخارجية في اليابان، ثلاث اتفاقيات بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، في شكل منح وتمويلات تنموية ميسرة بقيمة 234 مليون دولار، لدعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، وتحسين سبل معيشة صغار المزارعين في مصر، وتجديد دار الأوبرا المصرية، وذلك خلال مشاركتها في احتفال اليابان بمرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي مع مصر.
وتتضمن الاتفاقيات الثلاث الموقعة بين مصر واليابان تمويل سياسة التنمية لدعم تنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد ودعم الموازنة، وتبلغ قيمة هذا القرض 35 مليار ين ياباني (ما يعادل حوالي 230 مليون دولار أمريكي)، وذلك في ضوء الجهود الوطنية لتخفيف أعباء التداعيات العالمية على الاقتصاد المصري ودعم جهود الإصلاحات الهيكلية من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاعمال وتشجيع المنافسة ودعم التنوع الاقتصادى والتحول الاخضر.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن برنامج تنمية السياسات لتطوير القطاع الخاص المصري وتنويع الاقتصاد، يستهدف دعم الموازنة العامة للدولة، وتعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية، ودفع استثمارات القطاع الخاص من خلال تشجيع التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتشجع التحول الأخضر، مؤكدة أن التمويل التنموي الميسر أحد الآليات الأكثر كفاءة وأقل تكلفة لخفض الفجوة التمويلية وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها ومواجهة التوترات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وأشارت إلى أن برنامج تنمية السياسات مع الجانب الياباني جزء من إطار متكامل للتفاوض مع الشركاء الدوليين حول حزم تمويلية لزيادة الحيز المالي، ويعد أحد المحاور الهامة للشراكة مع الجانب الياباني، مشيرة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تُشرف الوزارة على تنفيذه بالتنسيق مع مختلف الأطراف والوزارات المعنية، والذي يتضمن مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على تحسين بيئة الأعمال في مصر.
ونوهت بأنه في إطار تلك الاتفاقية مع الجانب الياباني، نفذت الحكومة العديد من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية المُحفزة للقطاع الخاص والتي تُسهم في تحسين بيئة الأعمال، من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للشركات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، والتوسع في الأراضي المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة، وغيرها من الإجراءات.
*منحتان بقيمة 4.3 مليون دولار*
من جانب آخر، وقعت «المشاط»، منحة لتجديد المركز الثقافي القومى -دار الاوبرا المصرية بقيمة 180 مليون ين ياباني ما يعادل (1.17 مليون دولار)، بهدف تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تطوير الأجهزة والمعدات، وتحسين خدمات المركز الثقافى وذلك بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومى ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA).
كما وقعت منحة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيمة 500 مليون ين ياباني ما يعادل (2.3 مليون دولار)، لصالح وزارة الزراعة بهدف توسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية بأسعار منحفضة وتقليل تكلفة تشغيلها، والإسهام فى زيادة الإنتاج الزراعي وزيادة مساحة الأراضي المزروعة ورفع المستوى المعيشي للمزارعين وخاصة غير القادرين ومنخفضي الدخل.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن ما نشهده اليوم يُعد مرحلة استثنائية في تاريخ العلاقات المصرية اليابانية، نُعزز من خلالها التعاون المُشترك ونؤكد على رسوخ تلك العلاقات بما يُحقق المصالح المُشتركة للبلدين، التي امتدت على مدى أكثر من سبعة عقود منذ بدايتها في عام 1954.
وأوضحت أن هذه العلاقة تعززت عبر رحلة تعاون استثنائية قامت على مبادئ الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة والالتزام الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة، وخلال هذه العقود السبعة، بلغت القيمة الإجمالية للمنح والمساعدات الفنية المقدمة من اليابان إلى مصر حوالي 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويل تنموي يقدر بـ 7.2 مليار دولار، مما يؤكد عمق العلاقات ودورها في دعم مسيرة التنمية.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبذل قصارى جهدها لترسيخ هذه الشراكة الاستراتيجية، من خلال انعقاد حوار السياسات السنوي بين البلدين، بما يؤكد التزامنا بتعزيز هذه الروابط، وأعربت عن تطلعها للإعلان قريباً عن "استراتيجية التعاون المصري-الياباني"، والتي تم الاتفاق على معالمها بين الجانبين، مؤكدة أن ما يتحقق اليوم يعكس التقدم الملموس ضمن محفظة التعاون المصري-الياباني، التي تجسد التناغم بين آليات التمويل التنموي اليابانية وأولويات مصر الوطنية، كما حددتها رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة (2024-2027).
وتوجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر لحكومة اليابان، ممثلة في وزارة الخارجية اليابانية، وكذلك إلى هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، وجميع الأطراف ذات الصلة على جهودهم لتحقيق هذه الاتفاقيات على أرض الواقع.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال