يقدم مصرف الراجحي برامج تمويل فوري للأفراد بمبلغ 20 ألف ريال سعودي بهدف تلبية احتياجاتهم المالية العاجلة، كما يعتبر هذا البرنامج جزءا من مجموعة من المبادرات التي يقدمها مصرف الراجحي لتمويل الأفراد وتسهيل حياتهم في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، حيث يمكن للعملاء الراغبين في الحصول على التمويل الفوري بمبلغ 20 ألف ريال سعودي أن يتوجهوا إلى فروع مصرف الراجحي للتحقق من الشروط المحددة وتقديم الطلب والمستندات المطلوبة، ويفضل أن يكون لديهم الهوية الوطنية وأن يستوفوا شروط العمر والدخل المحددة.



شروط الحصول على تمويل بمبلغ 20 ألف ريال سعودي من مصرف الراجحي


تشمل شروط الحصول على التمويل من المصرف ما يلي:
– يجب أن يكون المتقدم للتمويل متقاعدا ولا يزال موظفا في القطاعين العام والخاص.
– يجب أن تكون الهوية الوطنية للمتقدم سارية المفعول في وقت تقديم الطلب.
– يجب أن يكون راتب المتقدم للتمويل لا يقل عن قيمة القسط المستحق للتمويل.
– يجب أن يكون عمر المتقدم وقت التقديم بين 18 و60 عاما.
– يجب على المتقدم تقديم جميع المستندات المطلوبة وتوضيح جميع بياناته الشخصية.
بمجرد استيفاء المستندات وتوافر الشروط، سيتم تسليم المبلغ المتفق عليه بين المتقدم والمصرف في أسرع وقت ممكن.


مزايا مصرف الراجحي فيما يتعلق ببرامج التمويل الشخصي


1. شروط بسيطة: يضع المصرف شروطا غير معقدة للحصول على التمويل، مما يجعل العملية أكثر سهولة ويسرا.
2. الامتثال للشريعة الإسلامية: يلتزم المصرف بتقديم الخدمات المالية بما يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما يجذب العديد من العملاء الذين يفضلون الالتزام بالمبادئ الإسلامية في معاملاتهم المالية.
3. تنوع البرامج: بالإضافة إلى برنامج التمويل الفوري بمبلغ 20 ألف ريال، يقدم المصرف العديد من برامج التمويل المختلفة لتناسب احتياجات العملاء المختلفة، مثل التمويل العقاري، وتمويل السيارات، وتمويل التعليم، وغيرها.
4. سرعة التنفيذ: بمجرد توافر المستندات المطلوبة واستيفاء الشروط، يتم تنفيذ عملية التمويل بشكل سريع وفوري، مما يساعد العملاء على تلبية احتياجاتهم المالية في أسرع وقت ممكن

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تعرف على الشروط الآن مصرف الراجحی أن یکون یجب أن

إقرأ أيضاً:

السماح لشركات التمويل العقاري بتجزئة شراء محافظ الحقوق المالية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 306 لسنة 2024، بشأن تطوير قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، والذي سمح لشركات التمويل العقاري بالتعامل الجزئي مع المطورين العقاريين في شراء محافظ الحقوق المالية العقارية، كما خفض القرار نسبة الانتظام المسبق لسداد العملاء إلى 10% من ثمن الوحدات بدلاً من 20%.

وتستهدف التعديلات السماح لشركات التمويل العقاري المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية بشراء جزء من محافظ الحقوق المالية لدي شركات التطوير العقاري والناتجة عن مبيعاتها للعملاء، بما يدعم جهود تعزيز نمو النشاط، وتعزيز مستويات السلامة المالية لشركات القطاع.

يأتي ذلك في ضوء قيام الهيئة برصد وتحليل واقع التطبيق العملي لأداء كافة الشركات الخاضعة لإشرافها ورقابتها ومنها شركات التمويل العقاري والتي كشفت ضرورة الحفاظ على التوازن بين آجال الأصول والخصوم في القوائم المالية لشركات التمويل العقاري نتيجة اتباع شركات التطوير العقاري سياسة بيع طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات تتعارض مع آجال التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات التمويل العقاري من البنوك والتي تصل إلى 7 سنوات، وكذلك حاجة السوق لرفع حد التمويل لشراء المحافظ المالية العقارية بنسبة 90% أسوة بتمويل عملاء التجزئة المباشرين مع شركات التمويل العقاري.

ونص القرار على إلزام المحيل بتسليم كافة المستندات المتعلقة بعملية البيع للممول (المحال إليه) بما فيها ملف المستثمر وأصول عقود البيع، وأصول سندات الدين، وما يطلبه الممول (المحال إليه) من مستندات أخرى يراها لازمة في هذا الشأن.

ويجوز للمحال إليه شراء جزء من أصول سندات الدين على أن يكون التصرف في باقي سندات الدين لصالح ذات المحال إليه، مع عدم جواز التصرف في باقي سندات الدين غير المحالة للفترات المتبقية لأي جهة أخرى وذلك لحين نهاية فترة سداد أقساط المحفظة المحالة، وذلك بهدف الحفاظ على التوازن بين آجال الأصول والخصوم في القوائم المالية لشركات التمويل العقاري نتيجة اتباع شركات التطوير العقاري سياسة بيع طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات تتعارض مع آجال التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات التمويل العقاري من البنوك، والتي تصل إلى 7 سنوات.

ألزم القرار شركات التمويل العقاري بالتأكد من قدرة المستثمر على سداد الأقساط المستحقة عليه من خلال فحص بيانات الدخل، ويجوز قبول انتظام المستثمر في سداد الأقساط خلال عام كامل سابق لشراء المحفظة كأساس للتحقق من الدخل، وذلك بداية من أول قسط دوري مستحق طبقاً لجدول السداد، أو ألا يقل إجمالي المبالغ المسددة من المستثمر تحت حساب ثمن الوحدة عن 20% ويجوز أن تنخفض هذه النسبة إلى  10% شريطة انتظام المستثمر في السداد منذ حصوله على التمويل والحصول على تقرير استعلام ائتماني بمستوى تصنيف دال على انتظامه في السداد من شركة استعلام ائتماني مرخص لها بذلك.
على أن تلتزم شركات التمويل العقاري بالنسب الخاصة بالتمويل العقاري للأغراض السكنية وغير السكنية.

ويأتي ذلك في إطار استهداف الهيئة تنشيط قبول حجم أكبر من العملاء في نشاط التمويل العقاري وتوسيع نطاق خدماته لفئات جديدة محققاً أهداف الشمول المالي أسوة بالنسب المسموح بها في ضوابط ممارسة النشاط لتمويل الأغراض السكنية بحد أقصى 90%.

مقالات مشابهة

  • «تعليم المنيا» تعلن شروط التقديم في المبادرة الرئاسية للقيادة المدرسية
  • المالية العراقية تفصح عن كتب رسمية حول تمويل رواتب إقليم كوردستان
  • كيف تحصل على تمويل شخصي يصل إلى مليون جنيه من بنك ناصر؟.. اعرف الشروط
  • وزيرة التخطيط تشهد توقيع اتفاق تمويل بقيمة 230 مليون دولار مع اليابان
  • المركزي: 1.1 مليار دولار إجمالي الطلبات المنفّذة عبر منصة حجز العملات
  • عن سعر صرف الدولار... هذا ما أعلنه حاكم مصرف لبنان بالإنابة
  • مصرف التنمية الدولي يحقق ربحا صافيا اكثر من 81 مليار دينار
  • حساب المواطن.. تعرف على إجراءات الزيارات الميدانية للأفراد المستقلين
  • السماح لشركات التمويل العقاري بتجزئة شراء محافظ الحقوق المالية
  • المركزي السوري : إنهاء العمل بقرار تحديد سقف الحوالات المسموح بها يومياً