بعد ضجة “بزنس الدراسات”.. الإتحاد الإشتراكي يتجه لتجميد فرع شبيبة الحزب بفرنسا
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن قيادة الإتحاد الشتراكي للقوات الشعبية تتجه إلى تجميد مكتب “الشبيبة الإتحادية فرع فرنسا” على إثر البلاغ الصادر عنه واتهامه لقيادة بـ”الانتهازية والفساد” بسبب تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي كشف نفقات الدعم الإضافي لتغطية المصاريف المترتبة عن الدراسات.
وأوضح مصدر من داخل حزب “الوردة”، أن “قيادة الحزب مستاءة من “فرع الشبيبة الإتحادية بفرنسا” الذي لم يكلف نفسه عناء توجيه استفسار لقيادة الحزب حول الموضوع قبل إصدار بيان “جارح” يحمل العديد من المغالطات، مشيرا المصدر ذاته إلى أن “المسؤول الأول على الفرع ربما لم يطلع حتى على تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي تضمنن جوابا على تساؤلات المجلس حول الموضوع واكتفى بالأخبار التي تناقلتها بعض الصحف”.
يذكر أن الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحادية بفرنسا قيادة “الوردة” انتقدت في بيان لها، قيادة الاتحاد الاشتراكي على خلفية الاختلالات التي كشفها المجلس الأعلى للحسابات الخاص بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي لسنة 2022، سيما الشق المرتبط بنفقات الدعم الإضافي لتغطية المصاريف المترتبة عن الدراسات.
وذكر البيان بأن ما يعرفه الحزب من “اختلالات وممارسات فاسدة وانتهازية، والتي سبق للشبيبة الاتحادية بفرنسا التنبيه لها، أصبحت اليوم منهجية تمارس بطريقة علنية في غياب تام لأي سلطة رقابية مضادة قادرة على ضمان احترام المبادئ الأساسية للحزب وتطبيق القانون”.
وشددت الشبيبة الاتحادية بفرنسا على أن “تاريخ الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مليء بالمواقف الرافضة لكل أشكال الفساد السياسي التي كان يعرفها المشهد الحزبي الوطني، غير أن حاضره أصبح جزءا فاعلا ومستفيدا من هذه المنظومة، بل أكثر من ذلك، وبسبب أقلية تغولت على أجهزة الحزب، أصبح يضرب بهذا الأخير المثل في الفساد وسوء تدبير وتبذير المال العام”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
نظر دعاوى معلمى اللغات الأجنبية والجيولوجيا ضد وزير التعليم غدًا
تستكمل محكمة القضاء الإداري، غدًا الأحد، نظر الدعاوى القضائية المقدمة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا بعد الاستماع إلى دفاع المدعين، الذي أكد أن قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد اللغة الأجنبية الثانية جاء متسرعًا، دون إعداد أي دراسة بحثية لهيكلة الثانوية العامة.
وأوضح الدفاع أن الوزير لم يدرك أهمية اللغة الأجنبية الثانية وتأثير قراره على مصالح الطلاب والمعلمين، وكذلك على المصالح العليا للدولة، معتبرًا أن القرار كان عشوائيًا وغير مدروس.
وطلبت المحكمة من الوزارة تقديم ملف الدراسة البحثية الخاصة بإعادة هيكلة الثانوية العامة، كما صرحت لدفاع المدعين باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية حول نشر القرار في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، نظرًا لعدم نشره حتى الآن، مما يجعله غير نافذ قانونًا.
وطالب الدفاع المحكمة بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة ما إذا كان الوزير قد عرض القرار عليه قبل إصداره، وفقًا لما تقتضيه المادة 26 من قانون التعليم، بالإضافة إلى التصريح باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من موافقته على القرار، نظرًا لعدم الإشارة إلى ذلك في ديباجة القرار.