الحداد: إغلاق منظومة حجز النقد الأجنبي سيزيد من حدة الأزمة الاقتصادية والنقدية في البلاد
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
ليبيا – وصف المستشار والخبير المصرفي والاقتصادي إبراهيم الحداد،إغلاق منظومة حجز النقد الأجنبي للأغراض الشخصية بأنها “عبث وتلاعب بمشاعر المواطنين”،كما سيزيد من حدة الأزمة الاقتصادية والنقدية في البلاد.
الحداد وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين،قال:” هذا الإغلاق سيزيد في ارتفاع سعر الدولار،ويولد مخاوف لدى التجار والمواطنين بصفة عامة من ارتفاع الأسعار وانهيار القيمة التعادلية للدينار مقابل العملات الأخرى وهذا مؤشر خطير جدا”.
وأكد أن المركزي بدأ بتعويم الدينار من خلال ما أسماه بـ”توحيد سعر الصرف ورفع قيمة الدولار من سعر دينار وأربعمائة درهم إلى أربعة دينار وثمانمائة درهم ما يعد تعويما وتلاعبا وفتح الباب على مصراعيه لما هو حاصل الآن”.
ورأى أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية هو إعادة هيكلة إدارة مصرف ليبيا المركزي.
ونوه إلى أن وضع مصرف ليبيا المركزي إداريا غير قانوني؛ لأنه وفق قانون المصارف يدار بمجلس إدارة غير موجود منذ سنة 2014.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي يشيد بالإصلاحات الاقتصادية في عُمان ودورها في جذب الاستثمار الأجنبي
مسقط- الرؤية
أكد تقرير جديد لمعهد دول الخليج العربية بواشنطن أن الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها سلطنة عُمان تعزز من جذب الاستثمار الأجنبي، لافتا إلى أنه في ظل سعي عُمان إلى تنفيذ أجندة الإصلاح ضمن رؤية "عُمان 2040"، فإن العديد من الفرص قد تنشأ من خلال التوافق الاقتصادي الوثيق والطويل الأمد مع جيرانها وغيرهم من الشركاء التجاريين الرئيسيين.
وأشار التقرير- الذي أعده روبرت ماسون- إلى أن عُمان تقع عند مفترق طرق شبه الجزيرة العربية وشرق إفريقيا وجنوب شرق آسيا، وأن موقعها وسياساتها الداخلية المستقرة وعلاقاتها الجيدة مع جيرانها تجعل البلاد شريكًا تجاريًا واستثماريًا جذابًا، مضيفا أنه على الرغم من أن اقتصاد عُمان كان موجهًا بقوة نحو صادرات النفط والغاز منذ سبعينيات القرن الماضي، إلا أنها تعمل على تنويع الاقتصاد من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي المُرتكز على رؤية "عُمان 2040".
وقال التقرير إن عُمان أنشأت جهاز الاستثمار العُماني في عام 2020، وقد ضخ الصندوق 800 مليون ريال عُماني (حوالي 2.08 مليار دولار) في الميزانية العامة للدولة عام 2023، وساعد في سداد ديون الشركات. وأكد التقرير أن عُمان نفذت إصلاحات هيكلية اقتصادية، بما في ذلك إدخال ضريبة القيمة المضافة في عام 2021، إذ ساعدت مثل هذه الإصلاحات في رفع التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لعُمان إلى الدرجة الاستثمارية.
وذكر التقرير أن هذه الإصلاحات تعمل على تعزيز مكانة عُمان في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي ارتفع بنسبة 21.6% على أساس سنوي في عام 2023 ، و 17.4% في الربع الثاني من عام 2024 (على أساس سنوي)، موضحا أنه في حين تشكل التغييرات المالية جزءًا من الخطة الاقتصادية، فإن جعل الصناعات العُمانية الرئيسية جذابة قدر الإمكان كوجهات للاستثمار الأجنبي المباشر سيترجم إلى صفقات أكثر إنصافًا، ويساعد في دمج عُمان بشكل أكبر في الاقتصاد العالمي.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة تهدف إلى خصخصة 35 شركة مملوكة للدولة كليا أو جزئيًا بحلول عام 2027، وقد سمحت الحكومة للمستثمرين الأجانب بالمشاركة في بعض جهود الخصخصة.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق