بيلد: الجيش الألماني يواجه مشاكل أمنية كبيرة بخصوص الاختراق
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
كشفت صحيفة "بيلد ام زونتاغ" أن القوات المسلحة الألمانية تواجه تحديات أمنية خطيرة بخصوص الاختراق، حيث ارتفع عدد الأشخاص الذين فشلوا باجتياز الفحوص الأمنية حتى قارب نصف عدد الجنود.
ويحوز البوندسفير جهاز استخبارات خاصا به، يسمى "مكافحة التجسس العسكري"، حيث يتكفل بالتحقق من أمن جميع الأفراد العسكريين الألمان (172 ألف جندي و81 ألف مدني) حتى لا يتعرض الجيش للاختراق.
ومع ذلك، أكدت الصحيفة فشل 69687 شخصا في اجتياز الفحوصات الأمنية في جهاز الاستخبارات حتى 31 مايو الماضي، فيما أوضحت أن عدد الذين بدأوا باجتيازه دون إتمامه في ارتفاع.
وأوضحت المصدر نفسه أن هناك ثلاثة مستويات لاجتياز الفحص، بناء على المعلومات الحساسة التي قد تكون لدى الموظف، حيث يمكن أن يستمر التحقق من المستوى الثالث لأكثر من 80 أسبوعا من أجل الحصول على إجازة الجاهزية التامة للخدمة.
وصرح الخبير الدفاعي في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي للصحيفة بأن "ما يقارب 70 ألف شخص ينتظرون الإجازة ليكونوا جاهزين تماما للخدمة" معبرا بتعجب أن "هذا يقارب نصف عدد الجنود!"، كما اعتبر أن هذا الأمر يمثل تهديدا أمنيا حقيقا.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاتحاد الأوروبي برلين حلف الناتو
إقرأ أيضاً:
التجسس على الهاتف يحدث كثيراً وتحديداً بين الأزواج، هل يعاقب القانون على ذلك؟
إعداد- سارة البلوشي:
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، تقول: « فتّشت هاتف زوجي وحصّلته يغدر ويخون وصوّرت المحادثات من هاتفه.. هل يُحكم عليّ بالتجسس؟ وكيف أتصرف؟»
أجاب عن هذا السؤال، المحامي منصور عبدالقادر وقال: إن تفتيش الزوجة هاتف الزوج أو العكس دون سماح أو إذن منه وبغرض تتبع الشخص الآخر يعتبر من قبيل التجسس الذي لا يجوز شرعاً ولا قانوناً.
وأوضح: قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ) الآية 12 سورة الحجرات.
وأضاف: قد نص المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية بصورة عامة على عدم مشروعية الاختراق أو الاعتداء على البيانات والمعلومات الشخصية وكذلك الحصول بدون تصريح على رموز وشفرات الغير، فضلاً عن استخدام تلك البيانات والمعلومات في الابتزاز، ورتب عليها عقوبات رادعة لخطورتها على المجتمع وأمنه وسلامته واستقرار العلاقات في المجتمع.
وقال منصور، إن الاختراق عُرّف بالدخول غير المرخص به أو المخالف لأحكام الترخيص أو الدخول بطريقة غير مشروعة أو البقاء بصورة غير مشروعة في نظام معلوماتي أو حاسب آلي أو نظام تشغيل جهاز أو آلة أو مركبة أو شبكة معلوماتية وما في حكمها.
وتابع: يعاقب القانون على الاختراق الإلكتروني بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100,000) درهم ولا تزيد على (300,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب القانون ذاته على الاعتداء على البيانات والمعلومات الشخصية سواء كان الاعتداء من الغير أو ممن تربطهم صلة قربى أو نسب أو خلافه وذلك حماية للخصوصية والحرمات، وتصل العقوبة إلى الحبس (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (20,000) درهم ولا تزيد على (100,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكد منصور أنه في حالة حدوث اختراق أو اعتداء على بيانات ومعلومات شخصية للغير؛ ينبغي على الشخص أن يقلع ويتوب عن هذا الإثم العظيم أولاً ويسعى لمعالجة الخطأ وتداركه؛ فننصح بأن يسعى الإنسان للصلح مع الشخص المجني عليه سواء كان الزوج أو الزوجة أو أي شخص آخر وإثبات هذا الصلح أمام النيابة أو المحكمة في الدعوى الجزائية حسب الأحوال وقبل صيرورة الحكم فيها باتّاً فهي من المواد التي يجوز الصلح حولها.
بث مباشر.. الرئيس السيسي وماكرون يصلان محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق