أكسيوس: حماس تؤكد على عودة سكان شمال غزة في مفاوضات تبادل الأسرى
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
نشر موقع أكسيوس تقريرا لمراسله في "تل أبيب"، باراك رافيد قال فيه إنه حصل على معلومات حصرية بشأن موقف حركة حماس من صفقة تبادل الأسرى.
وبحسب مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع على المحادثات، فقد أخبر مفاوضون قطريون ومصريون المفاوضين الإسرائيليين الأسبوع الماضي أن حركة حماس مستعدة لتخفيض عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية لمبادلتهم بما لديها من أسرى، ولكن بشرط السماح للفلسطينيين بالعودة إلى شمال القطاع.
وأشار الموقع إلى أن "الضغط يتزايد على ’إسرائيل’ و’حماس’ من أجل التوصل إلى اتفاق يشمل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين وهدنة إنسانية، حيث تقول جماعات الإغاثة الإنسانية إن هناك حوالي نصف مليون غزي يواجهون خطر المجاعة".
وبين الموقع، أن "المفاوضين القطريين والمصريين أخبروا الجانب الإسرائيلي أثناء محادثات غير مباشرة في العاصمة القطرية الدوحة بأن عودة الغزيين إلى شمال القطاع هي أولوية كبرى لحركة حماس".
وأضاف المسؤول الإسرائيلي، أن "المفاوضين الإسرائيليين عبروا عن دهشة من مطلب ’حماس’ وأهمية الموضوع لها".
وذكر المسؤول، أن "حماس قدمت مسألة عودة الفلسطينيين إلى شمال غزة كمسألة إنسانية، وتنظر الحكومة الإسرائيلية للموضوع من وجهة نظر سياسية، فلو عاد السكان إلى شمال غزة، فربما قوى من قوة حماس في القطاع، ما يعقد من مهمة إسرائيل في الإطاحة بها وتفكيك قدراتها، وربما خسرت إسرائيل ورقة نفوذ في المرحلة المقبلة من المفاوضات.".
وشرد جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ غزوه للقطاع أكثر من مليون فلسطيني كانوا يعيشون في مدينة غزة ومناطق الشمال، وانتهت غالبيتهم في مدينة رفح القريبة من الحدود مع مصر.
ويعيش النازحون في مخيمات مؤقتة ويعانون من ظروف إنسانية خطيرة. وبقي حوالي 300,000 نسمة في الشمال حيث دمرت البنى التحتية وانهارت الخدمات الصحية ولا تتوفر المواد الغذائية.
وتدفع إدارة بايدن باتجاه اتفاق لوقف اطلاق النار لعدة أسابيع، وترى أن اتفاق تبادل الأسرى مع حماس هو الطريقة الوحيدة لتحقيق هدنة مؤقتة.
وتريد واشنطن من القطريين والمصريين إقناع حماس للموافقة على صفقة قبل بدء شهر رمضان في العاشر من آذار/مارس، وفقا للموقع.
وتقدمت الولايات المتحدة وقطر ومصر بخطة تقضي بإفراج إسرائيل عن 400 من السجناء الفلسطينيين، 15 منهم تعتبرهم إسرائيل خطيرين. وبالمقابل توافق حماس على الإفراج عن 40 أسيرا إسرائيليا بمن فيهم نساء وجنديات ورجال فوق سن الخمسين عاما ويعانون من ظروف صحية صعبة.
وتشمل الصفقة، مقترح لتوقف إطلاق النار مدة 6 أسابيع والتحضير لعودة تدريجية للمواطنين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.
وبعد محادثات الأسبوع الماضي، وصل وفد من حماس إلى القاهرة للقاء المفاوضين القطريين والمصريين، كما وحضر ممثلون عن المخابرات الأمريكية لمتابعة المفاوضات.
ولم ترسل دولة الاحتلال وفدا للمفاوضات في القاهرة وقالت إنها لن تواصل المفاوضات إلا إذا قدمت حماس قائمة كاملة بالأسرى الأحياء أو تقبل بمعدل 10 سجناء مقابل كل أسير إسرائيلي الوارد في المقترح الأمريكي- القطري- المصري.
وقال مسؤول في حركة حماس إنهم قدموا لمصر ردا على "النسبة"، فيما يزعم المسؤولون الإسرائيليون إنهم لم يسمعوا أي شيء من القاهرة.
وكان وزير الحرب في دولة الاحتلال بيني غانتس، زار واشنطن واجتمع مع كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي وجيك سوليفان، مستشار الأمن القومي.
وزار رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني واشنطن للقاء مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية حماس غزة شمال غزة الاحتلال حماس غزة الاحتلال العدوان شمال غزة صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى شمال
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية.. أسبوع حاسم لمساءلة إسرائيل حول حصار غزة
تبدأ اليوم الإثنين، في لاهاي جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية، حيث ستواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي بسبب منعها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يضم 2.3 مليون نسمة، وتأتي الجلسات بمشاركة مرافعات تقدمها عشرات الدول، وتستمر حتى الجمعة.
وتعود جذور هذه الأزمة إلى قرار إسرائيل، الصادر في 2 مارس، بمنع دخول جميع الإمدادات إلى القطاع، ما أدى إلى نفاد المواد الغذائية تقريبًا التي دخلت أثناء وقف إطلاق النار في بداية العام، وكانت محكمة العدل الدولية، بناءً على تكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، عملت على إعداد رأي استشاري حول مدى التزامات إسرائيل بتسهيل إدخال المساعدات الدولية إلى غزة.
من جهتها، تبرر إسرائيل موقفها بعدم السماح بدخول المساعدات حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة “حماس”، وردًا على هذا، دعت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إسرائيل الأسبوع الماضي إلى الالتزام بالقانون الدولي وضمان مرور المساعدات دون عوائق.
وفي تطور آخر، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع المحاصر، وبينما تتبادل إسرائيل و”حماس” الاتهامات بشأن الأزمة، تزعم إسرائيل أن حماس تستولي على المساعدات، في حين تتهم حماس إسرائيل بالتسبب في نقص الإمدادات.
يُشار إلى أن قرار الأمم المتحدة الصادر في ديسمبر، والذي تبنته 137 دولة من أصل 193، دعا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، معبرًا عن قلق بالغ إزاء التدهور الإنساني في غزة، بينما صوتت 12 دولة فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، ضد القرار.
من المتوقع أن يقدم ممثلو الأراضي الفلسطينية أولى المرافعات أمام المحكمة، في حين تلتزم إسرائيل بالغياب عن جلسات الاستماع. ومن المنتظر أن تعلن المحكمة رأيها الاستشاري بعد عدة أشهر، رغم أن آراء المحكمة، المعروفة بثقلها القانوني والسياسي، تظل غير ملزمة قانونيًا.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية