«معلومات الوزراء»: قدرة تشغيل محطة الضبعة للطاقة النووية 4.8 جيجاوات
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
ذكر مركز معلومات مجلس الوزراء أنَّه في ظل استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة فإن «مصر على أعتاب تحقيق الحلم النووي بعد أكثر من 60 عامًا من إطلاق الفكرة»، إذ أكّد الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2024 أنَّ هذه اللحظة التاريخية ستظل خالدة في تاريخ وذاكرة هذه الأمة، وشاهدة على إرادة هذا الشعب العظيم، الذي صنع بعزيمته وإصراره وجهده التاريخ على مر العصور، وها هو اليوم يكتب تاريخا جديدا بتحقيقه حلم طالما راود جموع المصريين، بامتلاك محطات نووية سلمية.
ولفت المركز عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك» أنَّ الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أوضح أنَّ بدء الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الرابعة لمشروع الضبعة النووي، ووضع حجر الأساس لمشروع محطة الضبعة النووية، إنجاز يمثل علامة مضيئة في طريق تنفيذ البرنامج النووي المصري، حيث به تنتقل مصر إلى مرحلة الإنشاءات الكبرى كأول محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية بجمهورية مصر العربية.
تنويع مصادر الطاقة وتحسين الاعتماد على نظام امدادات الطاقة الوطنيةوأشار المركز إلى أنَّ قدرة تشغيل محطة الضبعة للطاقة النووية 4.8 جيجاوات، بما يمكن مصر من تنويع مصادر الطاقة وتحسين الاعتماد على نظام امدادات الطاقة الوطنية، موضحًا أن المحطة تتكون من 4 مفاعلات نووية من الجيل الثالث المطور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب العظيم الطاقة الكهربائية الطاقة المتجددة الكهرباء والطاقة الطاقة النووية محطة الضبعة
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يبرز 16 توصية يجب تطبيقها بعد الانضمام إلى تكتل بريكس
أصدَر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من نشرته الشهرية «القاعدة القومية للدراسات»، بعنوان «قائمة ببليوجرافية عن البريكس وخلاصة توصيات الدراسات».
أركان النظام الاقتصادي الدوليوأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في دراسته أنَّ الانضمام إلى التكتلات الدولية أصبح عاملًا مهمًا من عوامل القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية، ومنها تكتل مجموعة بريكس، الذي تعد من أهم التكتلات الدولية وأكثرها حداثة، وإحدى أسرع الأسواق العالمية نموًا في العالم.
توصيات بعد الانضمام لتكتل بريكسوأضاف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنَّ عدد النشرة يقدِّم مجموعة من الدراسات الصادرة عن المراكز البحثية المختلفة حول موضوع البريكس وأبرز توصياتها بعد الانضمام لتكتل بريكس والتي جاء منها:
** تشجيع الحوار السياسي بين قادة الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة بريكس والقارة الإفريقية من أجل بناء شراكات صناعية حقيقية لدفع تحول الطاقة، وإنشاء فريق عمل يضم مجموعة من الخبراء في مجال الطاقة في مصر ومجموعة دول بريكس والاتحاد الأوروبي؛ لمناقشة السياسات اللازمة لتعزيز عملية التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة على المستويين الإقليمي والثنائي.
** عقد اجتماع وزاري سنوي تستضيفه مصر بين دول مجموعة بريكس والاتحاد الأوروبي حول تحول الطاقة في العالم وأفريقيا، فضلًا عن تشجيع المبادرات التي يطلقها القطاع الخاص ذات الصلة مثل إقامة منتدى للطاقة النظيفة.
** تطوير الشراكة بين مصر من جهة وبين كل من مجموعة دول بريكس والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى في التمويل المستدام بما في ذلك الشراكة بين المؤسسات المالية المصرية والأوروبية والصينية والخليجية، بما يحقق الموازنة بين الاستثمارات الأوروبية والصينية والخليجية.
** إنشاء مؤسسة بحثية متخصصة تسمح بتبادل الخبرات بين مصر ودول بريكس والاتحاد الأوروبي في مجال سياسات تحول الطاقة واستكشاف فرص التعاون الثلاثي.
** دعوة الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة بريكس، خاصة الصين والسعودية والإمارات، إلى تقديم الدعم المالي والفني لمشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص والربط الكهربائي بين مصر والسودان، وغيرها من مشروعات طموحة في هذا المجال.
** تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر ودول بريكس والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بزيادة الاستثمار في سلاسل التوريد.
** تدشين مبادرة جديدة لتعزيز التعاون بين دول بريكس بشأن الحياد التكنولوجي والدعوة إلى اعتماد معايير وقواعد مشتركة وفعّالة وواضحة وعادلة وشفافة، لتقييم الانبعاثات ووضع تصنيفات متوافقة للمشروعات المستدامة.
** تعزيز سياسات الاستثمار الأجنبي في مصر للحفاظ على استقرار وجاذبية البيئة الاستثمارية، والتركيز على تطوير البنية التحتية والسياسات التي تشجع التجارة البينية مع دول بريكس.
** القيام بمقارنات بين مصر والدول الأخرى التي انضمت حديثًا لمجموعة بريكس للتعلم من تجاربهم، وتحديد أفضل الممارسات وتحليل الآثار المحتملة على التوازن السكاني والبيئي في مصر نتيجة للتدفقات الاستثمارية الجديدة.
** تفعيل دور القطاع الخاص من خلال إشراكه في عملية التنمية الاقتصادية بتوجيه استثماراته داخل مجموعة البريكس.
** الفصل بين الجوانب السياسية والجوانب الاقتصادية قدر الإمكان، والتركيز على المكاسب الاقتصادية، والسعي إلى توقيع أكبر قدر من اتفاقيات التجارة التفضيلية مع الدول الأعضاء في التكتل لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية.
** الاستفادة من تجربة دول آسيا في إطار ما يسمى باستراتيجية الحد الأدنى، من المصالح المشتركة، التي لا يتعارض إنجازها مع اختلاف النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
** تعزيز تمويل التجارة والاستثمار داخل المجموعة من خلال إنشاء آليات تمويل مشتركة مع تشجيع حركة رأس المال، وإزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية أمام التجارة والاستثمار بين دول المجموعة.
** العمل على رفع القدرة الإنتاجية لمصدري الحاصلات الزراعية الخضرية.
** شراكة حقيقية بين مصر والبرازيل عبر مضاعفة حجم التبادل التجاري.
** الاستفادة من الخبرات الصينية والهندية في مجالات المفاعلات الصغيرة، والاستفادة بالخبرات والتجارب البرازيلية والهندية في مجالات تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية، واستخدام الطاقة المتجددة لتقليص الاعتماد على السولار.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات