134 مليون درهم فائض ميزانية جماعة الدار البيضاء سيحال على المشاريع المتعلقة بالتجهيز
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
صادقت فرق الأغلبية بمجلس جماعة الدار البيضاء، مساء الإثنين، على الفائض بعد حصر النتيجة العامة لميزانية جماعة الدار البيضاء برسم السنة الماضية، بينما قررت فرق المعارضة التصويت بين الرفض والامتناع، في دورة استثنائية دعا إلى عقدها والي جهة الدار البيضاء-سطات محمد امهيدية.
يقدر فائض الميزانية بـ 134 مليون درهم سيدرج في الجزء الثاني من ميزانية 2024 المتعلقة بقطاع التجهيز؛ لاسيما وأن المدينة الميتروبولية مقبلة على تنظيم تظاهرات عالمية كبرى.
في الوقت الذي صوتت فرق الأغلبية بالإجماع على الفائض، رفضت فرق المعارضة التصويت بنعم، حيث ترى أن دعوة الوالي لعقد دورة استثنائية لدراسة والتصويت على الفائض بعد حصر النتيجة العامة لميزانية جماعة الدار البيضاء برسم السنة الماضية، تشوبها عيوب شكلية بحسب تعبير المعارضة.
تقول سميرة الرزاني المستشارة الجماعية عن العدالة والتنمية، في تصريح لـ”اليوم 24″، في هذا السياق، إن الدعوة الموجهة من طرف الوالي إلى العمدة نبيلة الرميلي تشوبها عيوب شكلية؛ فحيثيات هذه الدعوة تشير إلى أنه تم التأشير على الترخيص الخصوصي بإدراج الفائض للميزانية المالية للسنة الماضية في جزء ثاني لميزانية الجماعة في سنة 2024 المتعلق بالتجهيز.
وتضيف أن هذا الترخيص الخصوصي لا يمكن التأشير عليه إلا بعد استنفاد مسطرة إدراج الفائض في الجزء الثاني من ميزانية 2024 المتعلق بالتجهيز، بمعنى ينبغي عقد اجتماع اللجنة المختصة لدراسة إدارج هذا الفائض، بالإضافة إلى عقد لجنة أخرى بغية تداول هذه النقطة، إلى جانب إصدار مقرر لتفعيل سلطة الرقابة الإدارية.
كلمات دلالية الوالي جماعة الدار البيضاء فائض ميزانية محمد امهيديةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الوالي جماعة الدار البيضاء فائض ميزانية محمد امهيدية جماعة الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
الدولة تستصدر قرارات لاسترجاع 73 مليون درهم من الأموال المختلسَة
زنقة 20 ا علي التومي
كشفت الوكالة القضائية للمملكة، التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية، في تقريرها السنوي لعام 2024 عن تسجيل 8,716 حكمًا قضائيا صادرا عن مختلف محاكم المملكة، بزيادة 41% مقارنة بعام 2023.
وأوضح التقرير أن 80% من هذه الأحكام صدرت عن المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، فيما لم تتجاوز نسبة الأحكام الصادرة عن المحاكم العادية والتجارية 2%.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي التعويضات المالية المطالب بها ضد الإدارات العمومية بلغ حوالي 11.95 مليار درهم، إلا أن المجهودات القانونية التي بذلتها الوكالة مكنت من تقليص هذه المطالبات بنسبة تجاوزت 51%، مما وفر على خزينة الدولة ما يناهز 5.80 مليار درهم.
كما سجل ذات التقرير أن الوكالة نجحت خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2023 في توفير 12.25 مليار درهم، بزيادة 30.18% مقارنة بالفترة بين 2018 و2020.
وفيما يخص التحقيقات المالية، كشف التقرير عن استرجاع 73.7 مليون درهم من الأموال المختلسة، مع تسجيل ارتفاع بنسبة 100% في استرجاع الصوائر التي تكبدتها الدولة لموظفيها بسبب الحوادث، حيث بلغت هذه الصوائر 3.17 مليون درهم في 2023.
واشار التقرير إلى استرجاع أتعاب المحاماة المتعلقة بالقضايا الجنائية والمدنية، حيث تمت تصفية بيانات أتعاب بقيمة 5.33 مليون درهم، إضافة إلى 12.53 مليون درهم كأتعاب خاصة بقضايا التحكيم الدولي.
وفي مجال الإفراغات، تم تسجيل 360 حكمًا بالإفراغ ضد المحتلين للمساكن الإدارية، وتم بالفعل إفراغ 179 سكنًا إداريًا ووظيفيًا على مستوى مختلف جهات المملكة.
أما بخصوص المتابعات الجنائية، فقد كشف التقرير عن 636 موظفًا عموميًا تمت متابعتهم أمام المحاكم بتهم مختلفة، تتراوح بين مخالفات إدارية، وجنح غير عمدية، واختلاسات مالية.
وفيما يتعلق بالمنازعات، تلقت الوكالة خلال عام 2023 15,395 قضية جديدة، تم تصنيفها إلى 44% قضايا القضاء الشامل، و23% قضايا مدنية، و13% قضايا جنائية. كما سجلت القضايا المتعلقة بالاعتداءات على الموظفين ارتفاعًا بنسبة 33.7% مقارنة بعام 2022.
وحول التوزيع الجغرافي للمنازعات، سجلت جهة الرباط-سلا-القنيطرة النسبة الأكبر من القضايا بـ30.65%، تليها جهة الدار البيضاء-سطات بـ21.48%.
وأما على مستوى الخدمات القضائية، فقد استعرض التقرير عدد الاستدعاءات للحضور للخبرات والبحوث، حيث بلغ عددها 7,268 استدعاء، موزعة بين 4,138 استدعاء لجلسات البحوث و3,130 استدعاء لحضور الخبرات.
إلى ذلك يبرز هذا التقرير الدور المتزايد الذي تلعبه الوكالة القضائية للمملكة في الدفاع عن المصالح المالية والقانونية للدولة، من خلال ترشيد النفقات، واسترجاع الأموال العامة، والتصدي للمنازعات القضائية بكفاءة وفعالية.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف